إثيوبيا تواصل الأكاذيب: مصر والسودان تريدان إخراج ملف سد النهضة من الإطار الإفريقي

واصلت إثيوبيا استفزازاتها وادعاءاتها تجاه مصر والسودان في أزمة سد النهضة حيث زعمت ‏الخارجية الإثيوبية، اليوم الخميس، أن «السودان ومصر تريدان إخراج ملف سد النهضة من الإطار الإفريقي بالذهاب لمجلس الأمن»، وذلك حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها.

ادعاءات كاذبة
وادعى المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، أن السودان لا يخدم قضيته فيما يتعلق بسد النهضة، بل مصالح الطرف الآخر، مشيرًا إلى أن «دولتي المصب حالتا دون التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة في مفاوضات كينشاسا»، حسب ادعاءاته. 

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية: «إخراج ملف سد النهضة عن الإطار الأفريقي كان مبيتًا مسبقًا، ودولتا المصب شرعتا مباشرة في إحالة قضية سد النهضة مجددا لمجلس الأمن»، وفقًا لقوله.


طريق مسدود
وتواجه مفاوضات سد النهضة منذ 11 يناير الماضي، جمودا بعد أن وصلت الدول الثلاث إلى طريق مسدود بشأن كيفية ملء وتشغيل السد، لكن السودان اقترح مؤخرا وساطة رباعية دولية في الملف، وأيدته مصر، فيما تتمسك أديس أبابا بوساطة الاتحاد الأفريقي فقط.

قمة مغلقة
وكان رئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك دعا نظيريه المصرى والإثيوبى إلى عقد قمة مغلقة خلال 10 أيام للتباحث حول الخلافات بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة.

وجاءت دعوة حمدوك بهدف تقييم المفاوضات التي وصلت لطريق مسدود، والتباحث والاتفاق حول الخيارات الممكنة للمضى قُدمًا فى التفاوض وتجديد الالتزام السياسى للدول الثلاث بالتوصل لاتفاق فى الوقت المناسب، وفقا لاتفاق المبادئ الموقع عليه بين الدول الثلاث فى 23 مارس 2015.

ضرورة ملحة
وأبدى حمدوك قلقه من أن عمليات إنشاء السد وصلت إلى مراحل متقدمة، ما يجعل من التوصل إلى اتفاق قبل بدء التشغيل ضرورة ملحة وأمرا عاجلًا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

كما وجّه سامح شكري، وزير الخارجية، خطابات إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة حول سد النهضة. وطلب تعميم الخطابات كمستند رسمي تم من خلاله شرح كافة أبعاد الأزمة ومراحل التفاوض المختلفة وآخر التطورات.


مكالمة أممية
واستعرض شكري في اتصال هاتفي، أمس الأربعاء، تطورات أزمة سد النهضة مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مؤكدا على ثوابت الموقف المصري الداعي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

كما تم التأكيد على خطورة استمرار إثيوبيا في اتخاذ إجراءات أحادية نحو الملء الثاني دون التوصل لاتفاق، وتداعيات ذلك على استقرار وأمن المنطقة، فضلا عن أهمية دور الأمم المتحدة وأجهزتها في الإسهام نحو استئناف التفاوض والتوصل إلى الاتفاق المنشود، وتوفير الدعم للاتحاد الأفريقي في هذا الصدد.

مقترح مرفوض
وقبل أسبوع، عرضت إثيوبيا تبادل معلومات مع مصر والسودان حول الملء الثاني لسد النهضة الذي تُصر على المُضي قُدمًا فيه بدون في يوليو المُقبل بدون اتفاق قانوني مُلزم. غير أنهما رفضا الاقتراح واعتبرا أنه تضمن العديد من المغالطات والادعاءات التي لا تعكس حقيقة مسار المفاوضات على مدار السنوات الماضية.

وجددت مصر والسودان رفضهما لأي إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا، وعدم قبولهما بالتوصل لتفاهمات أو صيغ توفر غطاء سياسيًّا وفنيًّا للمساعي الإثيوبية لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب.