إثيوبيا ترواغ من جديد: نرغب فى التفاوض بعيدا عن ملء سد النهضة
زعم المتحدث بإسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، إن بلاده لديها رغبة في استئناف المفاوضات مع مصر والسودان بشأن أزمة سد النهضة ولكن بعيدًا عن الملء الثاني للسد المقرر في يوليو المقبل فى مراوغة جديدة تهدف لإطالة زمن الأزمة.
استئناف مفاوضات سد النهضة
وأضاف خلال حديثه بشبكة "سكاي نيوز عربية":"نريد استئناف المفاوضات مع مصر والسودان التي كانت قد عقدت تحت رعاية الاتحاد الإفريقي اذا كان هناك احترام للإتحاد الإفريقي"-على حد قوله-.
رسالة إيجابية من إثيوبيا لمصر والسودان
ووجه المتحدث بإسم الخارجية الإثيوبي رسالة الي مصر والسودان قائلًا:"دعونا نتوصل إلى اتفاق ودي يجعل الجميع منتصرًا، ولا ينبغي أن نقدم مقترحات مختلفة في كل الأوقات، سننظر فيما يقلقكم ولن نضركم وسد النهضة ربما يخدمكم وستحصلون علي طاقة رخيصة ومياهكم لن تمس وأمنكم لن تمس، وليس هناك أي لعبة سخيفة".
تعليق اثيوبيا علي التقارب المصري السوداني
وعن التقارب المصري السوداني والتعاون العسكري بين البلدين، علي "مفتي":"مصر والسودان دولتان ذات سيادة يمكنهما أن تفعلا أي شيء معا أو التوقيع علي أي اتفاق سواء اقتصادي أو تجاري أو عسكري ما دامت الأمور لا توجه ضد اثيوبيا فنحن لا نعترض علي أي معاهدات توقعان عليها، دعونا نعيش ونعمل ونتعاون معا ونتوصل الي اتفاق ودي حول سد النهضة".
واستطرد:"اثيوبيا ليس لديها أي تعقيدات في موقفها بشأن سد النهضة ولكنها تريد التفاوض تحت مظلة الإتحاد الإفريقي".
الحقوق المائية
وعن الحقوق المائية لمصر والسودان وأمنهما القومي، أكد متحدث الخارجية الإثيوبية:"نحن نأخذ طلبهما علي محل المجد لذلك نتفاوض علي المستوى الثلاثي، واذا لم نكن نهتم بمخاوفهم لماذا نتفاوض ونذهب للقاهرة والخرطوم، نحن نتقاسم معهم ذلك ونضمن لهم بأننا لن نضرهما وسدنا لأغراض تنموية والسد فقط من أجل الكهرباء ويترك المياه تصب الي الخرطوم ثم الي القاهرة، نحن لسنا نمارس أي تجارة أو أي أمر غير مشروع، ونستعمل الموارد الطبيعية وبحاجة إلى التنمية والازدهار وهذا حق طبيعي".
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، الدكتورة مريم الصادق المهدي، وزيرة خارجية جمهورية السودان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير السوداني بالقاهرة محمد إلياس.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن الرئيس أكد النهج الاستراتيجي لمصر بدعم كافة جوانب العلاقات الثنائية مع السودان من أجل التعاون والبناء والتنمية، وذلك ترسيخاً للشراكة والعلاقات الأزلية بين شعبي وادي النيل.
كما طالب الرئيس بنقل تحياته إلى شقيقيه الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني.
وأعرب الرئيس عن مساندة مصر لكافة جهود تعزيز السلام والاستقرار في السودان الشقيق خلال تلك المرحلة المفصلية من تاريخه، وذلك انطلاقاً من المبدأ الثابت بأن أمن واستقرار السودان يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر.
كما أكد الرئيس اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الثنائية مع السودان الشقيق، خاصةً في مجالات الربط الكهربائي والسككي والتبادل التجاري، فضلاً عن استعداد مصر للاستمرار في نقل تجربتها في الإصلاح الاقتصادي وتدريب الكوادر السودانية، والمعاونة على مواجهة أية تحديات قد تطرأ في هذا الصدد.
من جانبها؛ أعربت الدكتورة مريم الصادق المهدي عن تطلع السودان لتطوير الجهود المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، مثمنةً الدعم المصري المخلص للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الهام الذي يمر به، بما أسهم في تجاوز السودان لصعوبات تلك المرحلة، ومعربةً عن التطلع للاستفادة من التجربة المصرية الملهمة في مجال الإصلاح الاقتصادي التي حققت نجاحاً كبيراً.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد التباحث وتبادل الرؤى حول قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت من حتمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد، بما يراعي عدم الإضرار بدولتي المصب ويحافظ على حقوقهما المائية، وقد تم التوافق على تكثيف التنسيق المتبادل بين مصر والسودان خلال الفترة القادمة إزاء تلك القضية الحيوية.
كما استقبل وزير الخارجية سامح شكري نظيرته السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي، ورحب سامح شكري، بزيارة نظيرته السودانية والوفد المرافق لها، وأكد على التزام مصر الراسخ بدعم المرحلة الانتقالية في السودان، والوقوف إلى جانب تطلعات الشعب السوداني في التقدم والازدهار وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر 2018 المجيدة، مجددا التهنئة للشعب السوداني على التوقيع على اتفاق السلام، ومحييا في هذا الصدد جهود الحكومة السودانية والتي لم تتوانَ عن بذل الجهد لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني التي خرج يطالب بها في ثورته المجيدة، وذلك من خلال التطورات الإيجابية الكبيرة التي يشهدها السودان حاليا لكسر العزلة الدولية التي كانت مفروضة على الشعب السوداني.
وقال سامح شكري وزير الخارجية المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيرته وزيرة الخارجية السودانية إنه تمت مناقشة العديد من القضايا الهامة الخاصة بالدولتين، حيث تناول الوزيران قضية سد النهضة، وضرورة الوصول إلى اتفاق عادل وقانوني ومنصف يلبي حقوق الدول الثلاث بشكل متوازن كما يضمن استفادة إثيوبيا من سد النهضة في التنمية دون الإضرار الجسيم بأي من دولتي مصر والسودان مؤكدين الاستمرار بالدفع للتوصل إلى هذا الاتفاق وذلك باعتباره السبيل الوحيد لحماية شعوبنا وذلك في إطار التعاون والتفاهم".
وقالت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق إن جلسة المباحثات الثنائية التي تمت تناولت العمل على تفعيل كل الاتفاقيات بين الدولتين، بما يتيح أفقا جديدا لعلاقة حقيقية نستشرف بها ويسعى السودان إلى تطوير العلاقات مع مصر سياسيا وشعبيا.
استئناف مفاوضات سد النهضة
وأضاف خلال حديثه بشبكة "سكاي نيوز عربية":"نريد استئناف المفاوضات مع مصر والسودان التي كانت قد عقدت تحت رعاية الاتحاد الإفريقي اذا كان هناك احترام للإتحاد الإفريقي"-على حد قوله-.
رسالة إيجابية من إثيوبيا لمصر والسودان
ووجه المتحدث بإسم الخارجية الإثيوبي رسالة الي مصر والسودان قائلًا:"دعونا نتوصل إلى اتفاق ودي يجعل الجميع منتصرًا، ولا ينبغي أن نقدم مقترحات مختلفة في كل الأوقات، سننظر فيما يقلقكم ولن نضركم وسد النهضة ربما يخدمكم وستحصلون علي طاقة رخيصة ومياهكم لن تمس وأمنكم لن تمس، وليس هناك أي لعبة سخيفة".
تعليق اثيوبيا علي التقارب المصري السوداني
وعن التقارب المصري السوداني والتعاون العسكري بين البلدين، علي "مفتي":"مصر والسودان دولتان ذات سيادة يمكنهما أن تفعلا أي شيء معا أو التوقيع علي أي اتفاق سواء اقتصادي أو تجاري أو عسكري ما دامت الأمور لا توجه ضد اثيوبيا فنحن لا نعترض علي أي معاهدات توقعان عليها، دعونا نعيش ونعمل ونتعاون معا ونتوصل الي اتفاق ودي حول سد النهضة".
واستطرد:"اثيوبيا ليس لديها أي تعقيدات في موقفها بشأن سد النهضة ولكنها تريد التفاوض تحت مظلة الإتحاد الإفريقي".
الحقوق المائية
وعن الحقوق المائية لمصر والسودان وأمنهما القومي، أكد متحدث الخارجية الإثيوبية:"نحن نأخذ طلبهما علي محل المجد لذلك نتفاوض علي المستوى الثلاثي، واذا لم نكن نهتم بمخاوفهم لماذا نتفاوض ونذهب للقاهرة والخرطوم، نحن نتقاسم معهم ذلك ونضمن لهم بأننا لن نضرهما وسدنا لأغراض تنموية والسد فقط من أجل الكهرباء ويترك المياه تصب الي الخرطوم ثم الي القاهرة، نحن لسنا نمارس أي تجارة أو أي أمر غير مشروع، ونستعمل الموارد الطبيعية وبحاجة إلى التنمية والازدهار وهذا حق طبيعي".
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، الدكتورة مريم الصادق المهدي، وزيرة خارجية جمهورية السودان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير السوداني بالقاهرة محمد إلياس.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن الرئيس أكد النهج الاستراتيجي لمصر بدعم كافة جوانب العلاقات الثنائية مع السودان من أجل التعاون والبناء والتنمية، وذلك ترسيخاً للشراكة والعلاقات الأزلية بين شعبي وادي النيل.
كما طالب الرئيس بنقل تحياته إلى شقيقيه الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني.
وأعرب الرئيس عن مساندة مصر لكافة جهود تعزيز السلام والاستقرار في السودان الشقيق خلال تلك المرحلة المفصلية من تاريخه، وذلك انطلاقاً من المبدأ الثابت بأن أمن واستقرار السودان يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر.
كما أكد الرئيس اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الثنائية مع السودان الشقيق، خاصةً في مجالات الربط الكهربائي والسككي والتبادل التجاري، فضلاً عن استعداد مصر للاستمرار في نقل تجربتها في الإصلاح الاقتصادي وتدريب الكوادر السودانية، والمعاونة على مواجهة أية تحديات قد تطرأ في هذا الصدد.
من جانبها؛ أعربت الدكتورة مريم الصادق المهدي عن تطلع السودان لتطوير الجهود المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، مثمنةً الدعم المصري المخلص للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الهام الذي يمر به، بما أسهم في تجاوز السودان لصعوبات تلك المرحلة، ومعربةً عن التطلع للاستفادة من التجربة المصرية الملهمة في مجال الإصلاح الاقتصادي التي حققت نجاحاً كبيراً.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد التباحث وتبادل الرؤى حول قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت من حتمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد، بما يراعي عدم الإضرار بدولتي المصب ويحافظ على حقوقهما المائية، وقد تم التوافق على تكثيف التنسيق المتبادل بين مصر والسودان خلال الفترة القادمة إزاء تلك القضية الحيوية.
كما استقبل وزير الخارجية سامح شكري نظيرته السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي، ورحب سامح شكري، بزيارة نظيرته السودانية والوفد المرافق لها، وأكد على التزام مصر الراسخ بدعم المرحلة الانتقالية في السودان، والوقوف إلى جانب تطلعات الشعب السوداني في التقدم والازدهار وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر 2018 المجيدة، مجددا التهنئة للشعب السوداني على التوقيع على اتفاق السلام، ومحييا في هذا الصدد جهود الحكومة السودانية والتي لم تتوانَ عن بذل الجهد لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني التي خرج يطالب بها في ثورته المجيدة، وذلك من خلال التطورات الإيجابية الكبيرة التي يشهدها السودان حاليا لكسر العزلة الدولية التي كانت مفروضة على الشعب السوداني.
وقال سامح شكري وزير الخارجية المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيرته وزيرة الخارجية السودانية إنه تمت مناقشة العديد من القضايا الهامة الخاصة بالدولتين، حيث تناول الوزيران قضية سد النهضة، وضرورة الوصول إلى اتفاق عادل وقانوني ومنصف يلبي حقوق الدول الثلاث بشكل متوازن كما يضمن استفادة إثيوبيا من سد النهضة في التنمية دون الإضرار الجسيم بأي من دولتي مصر والسودان مؤكدين الاستمرار بالدفع للتوصل إلى هذا الاتفاق وذلك باعتباره السبيل الوحيد لحماية شعوبنا وذلك في إطار التعاون والتفاهم".
وقالت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق إن جلسة المباحثات الثنائية التي تمت تناولت العمل على تفعيل كل الاتفاقيات بين الدولتين، بما يتيح أفقا جديدا لعلاقة حقيقية نستشرف بها ويسعى السودان إلى تطوير العلاقات مع مصر سياسيا وشعبيا.