أول رد سعودي رسمي على فيديو تسمم الكلاب
علقت أمانة مكة
المكرمة في السعودية ، على مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع وتظهر فيه كلاباً تم
قتلها وتسميمها.
وقالت الأمانة وفق المصادر الإعلامية، إن المقطع المنتشر لتسميم الكلاب بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠٢١م لا يخص أمانة العاصمة المقدّسة، ولم يحدث في مدينة مكة المكرمة.
وأضافت : نود أن نوضح لكم أن الأمانة ملتزمة بنصوص الشريعة في التعامل مع الكلاب الضالة، ونرحب بالتعاون مع جمعية الرفق بالحيوان، ونحن لا نقبل أن يستغل أيٌّ من كان مثل هذه التصرفات الاجتهادية الفردية لتشويه سمعة ومكانة المملكة .
وتابعت : نشير إلى أن بعض الكلاب الضالة مسعورة، وتهاجم المواطنين، كما حدث في استراحة مدينة الرياض، وعلى الرغم من ذلك فيتم التعامل معها طبقاً لنصوص الشريعة الإسلامية.
قانون الرفق بالحيوان
وفي وقت سابق، أعلنت السعودية اعتزامها تفعيل العمل بقانون الرفق بالحيوان خلال الشهر المقبل، وذلك بعد مرور أقل من عام على صدور الموافقة على نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي أقره مجلس الوزراء السعودي، ويحمل القانون صيغة مشددة تجاه منتهكي حقوق الحيوان، تبدأ بغرامة تقدر بـ50 ألف ريال للمرة الأولى، وتصل إلى حدود 400 ألف ريال عند تكرار المخالفة لأكثر من مرة.
وكشف وكيل وزارة الزراعة السعودي والمتحدث الرسمي باسمها، أن هذا يمثل وضع حجر الأساس لترسيخ مفهوم الرفق بالحيوان في السعودية، قائلا: «النظام حديث ولم يمكن سنه حتى الآن، ومن ضمن الأحكام المتعلقة بالعقوبات أن يجري النظر في المخالفات الناشئة وإيقاع العقوبات من خلال لجنة شكّلها مؤخرا وزير الزراعة، وتتكون هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء، أحدهم مستشار نظامي والآخرون من المختصين البيطريين».
التطبيق الفعلي
وأفاد بأن هذه اللجنة جرى تشكيلها ولم يتبقَّ حاليا إلا التطبيق الفعلي للنظام، وهو ما أكد على أن وزارة الزراعة بصدد العمل عليه الآن. وكشف الشهري عن ترتيبات أخرى اتخذتها الوزارة مؤخرا بهذا الشأن، منها إنشاء وحدة جديدة تحت اسم «الرفق بالحيوان» تتبع وكالة الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه المضي فعليا في تطبيق النظام خلال الفترة المقبلة.
وكشف أن عقوبات الغرامة وفق القانون الجديد تبدأ بـ50 ألف ريال للمرة الأولى، ثم تتضاعف إلى مائة ألف ريال في المرة الثانية وهكذا، في حين يفيد نظام الرفق بالحيوان الذي أقره مجلس الوزراء السعودي أخيرا بأنه يقضي بمعاقبة كل من يخالف مواده بغرامة قد تصل إلى حدود 400 ألف ريال مع إلغاء ترخيص المنشأة بشكل نهائي، وذلك في حال تكرار المخالفة أربع مرات خلال العام ذاته.
وقالت الأمانة وفق المصادر الإعلامية، إن المقطع المنتشر لتسميم الكلاب بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠٢١م لا يخص أمانة العاصمة المقدّسة، ولم يحدث في مدينة مكة المكرمة.
وأضافت : نود أن نوضح لكم أن الأمانة ملتزمة بنصوص الشريعة في التعامل مع الكلاب الضالة، ونرحب بالتعاون مع جمعية الرفق بالحيوان، ونحن لا نقبل أن يستغل أيٌّ من كان مثل هذه التصرفات الاجتهادية الفردية لتشويه سمعة ومكانة المملكة .
وتابعت : نشير إلى أن بعض الكلاب الضالة مسعورة، وتهاجم المواطنين، كما حدث في استراحة مدينة الرياض، وعلى الرغم من ذلك فيتم التعامل معها طبقاً لنصوص الشريعة الإسلامية.
قانون الرفق بالحيوان
وفي وقت سابق، أعلنت السعودية اعتزامها تفعيل العمل بقانون الرفق بالحيوان خلال الشهر المقبل، وذلك بعد مرور أقل من عام على صدور الموافقة على نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي أقره مجلس الوزراء السعودي، ويحمل القانون صيغة مشددة تجاه منتهكي حقوق الحيوان، تبدأ بغرامة تقدر بـ50 ألف ريال للمرة الأولى، وتصل إلى حدود 400 ألف ريال عند تكرار المخالفة لأكثر من مرة.
وكشف وكيل وزارة الزراعة السعودي والمتحدث الرسمي باسمها، أن هذا يمثل وضع حجر الأساس لترسيخ مفهوم الرفق بالحيوان في السعودية، قائلا: «النظام حديث ولم يمكن سنه حتى الآن، ومن ضمن الأحكام المتعلقة بالعقوبات أن يجري النظر في المخالفات الناشئة وإيقاع العقوبات من خلال لجنة شكّلها مؤخرا وزير الزراعة، وتتكون هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء، أحدهم مستشار نظامي والآخرون من المختصين البيطريين».
التطبيق الفعلي
وأفاد بأن هذه اللجنة جرى تشكيلها ولم يتبقَّ حاليا إلا التطبيق الفعلي للنظام، وهو ما أكد على أن وزارة الزراعة بصدد العمل عليه الآن. وكشف الشهري عن ترتيبات أخرى اتخذتها الوزارة مؤخرا بهذا الشأن، منها إنشاء وحدة جديدة تحت اسم «الرفق بالحيوان» تتبع وكالة الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه المضي فعليا في تطبيق النظام خلال الفترة المقبلة.
وكشف أن عقوبات الغرامة وفق القانون الجديد تبدأ بـ50 ألف ريال للمرة الأولى، ثم تتضاعف إلى مائة ألف ريال في المرة الثانية وهكذا، في حين يفيد نظام الرفق بالحيوان الذي أقره مجلس الوزراء السعودي أخيرا بأنه يقضي بمعاقبة كل من يخالف مواده بغرامة قد تصل إلى حدود 400 ألف ريال مع إلغاء ترخيص المنشأة بشكل نهائي، وذلك في حال تكرار المخالفة أربع مرات خلال العام ذاته.
