أردوغان يُطالب بإعداد دستور جديد في تركيا
يسعى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى إعداد دستور جديد، ودعا كل الأحزاب للمشاركة في إعداده باعتباره دستورا مدنيا جديدا للجمهورية التركية.
وقال أردوغان، في كلمته خلال الاحتفال بمئوية تأسيس الجمهورية التركية، "أدعو الجميع للمشاركة في مناقشة الدستور الجديد لغاية نهاية هذا العام"، بحسب شبكة "تي أر تي".
وأضاف الرئيس التركي "ينبغي أن يكون الدستور الجديد مناسبا لجميع طوائف الشعب التركي".
وأكد أن تركيا مستمرة بالتطوير والعمل وافتتاح مشاريع جديدة رغم تفشي كورونا، لافتاً إلى خدمة الشعب التركي وتطوير المدن واجب في أعناقنا.
وتابع أردوغان: "نأمل أن ننال شرف إعداد أول دستور مدني في الجمهورية التركية، نريد صياغة دستور يتناسب مع الحضارة التركية".
وأشار الرئيس التركي إلى أن مئوية تأسيس الجمهورية التركية تستحق دستورا جديدا.
يذكر أن أزمة البطالة في تركيا دخلت منعطفا خطيرا وسط فشل حكومي في حل الأزمة، في الوقت الذي تشهد فيه مؤشرات الاقتصاد تراجعا متواصلا.
وأزهرت أحدث تقارير هيئة الإحصاء التركية الصادرة، الأربعاء، أن عدد الباحثين عن العمل في السوق المحلية بلغ حتى نهاية نوفمبر الماضي، نحو 4.05 مليون، بمعدل بطالة بلغ 12.9%.
ويواجه الاقتصاد التركي، أزمة مركبة ناجمة عن هبوط قيمة العملة المحلية، ما دفع أرباب العمل لتسريح أعداد كبيرة من العمالة، بينما واجهت السوق استحداث وظائف جديدة، بالتزامن مع التبعات السلبية لجائحة كورونا.
وقال أردوغان، في كلمته خلال الاحتفال بمئوية تأسيس الجمهورية التركية، "أدعو الجميع للمشاركة في مناقشة الدستور الجديد لغاية نهاية هذا العام"، بحسب شبكة "تي أر تي".
وأضاف الرئيس التركي "ينبغي أن يكون الدستور الجديد مناسبا لجميع طوائف الشعب التركي".
وأكد أن تركيا مستمرة بالتطوير والعمل وافتتاح مشاريع جديدة رغم تفشي كورونا، لافتاً إلى خدمة الشعب التركي وتطوير المدن واجب في أعناقنا.
وتابع أردوغان: "نأمل أن ننال شرف إعداد أول دستور مدني في الجمهورية التركية، نريد صياغة دستور يتناسب مع الحضارة التركية".
وأشار الرئيس التركي إلى أن مئوية تأسيس الجمهورية التركية تستحق دستورا جديدا.
يذكر أن أزمة البطالة في تركيا دخلت منعطفا خطيرا وسط فشل حكومي في حل الأزمة، في الوقت الذي تشهد فيه مؤشرات الاقتصاد تراجعا متواصلا.
وأزهرت أحدث تقارير هيئة الإحصاء التركية الصادرة، الأربعاء، أن عدد الباحثين عن العمل في السوق المحلية بلغ حتى نهاية نوفمبر الماضي، نحو 4.05 مليون، بمعدل بطالة بلغ 12.9%.
ويواجه الاقتصاد التركي، أزمة مركبة ناجمة عن هبوط قيمة العملة المحلية، ما دفع أرباب العمل لتسريح أعداد كبيرة من العمالة، بينما واجهت السوق استحداث وظائف جديدة، بالتزامن مع التبعات السلبية لجائحة كورونا.
