البيطريين تدين الاعتداء على طبيبة بكفر الشيخ.. وتطالب بتأمين لجان التفتيش
أدانت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، رئيس اتحاد البيطريين العرب، واقعة التعدى على الطبيبة البيطرية منى عبد التواب، طبيبة التفتيش بإدارة الرياض البيطرية، من قبل أحد الجزارين أثناء عملها ضمن لجنة تفتيش بمدينة الرياض محافظة كفر الشيخ، وإحداث إصابة لها.
قرار النقيب العام
وكلف النقيب العام، فور علمه بالحادث وفدا من مجلس النقابة ضم كلا من: الدكتور محمد عفيفي سيف، والدكتور محمد مبروك عبد العزيز، لزيارتها و متابعة الأمر وعمل ما يلزم لمساندتها قانونيا ومعنويا، حيث تم التواصل مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة ومركز الرياض للاطمئنان على سير الإجراءات القانونية الضامنة لحقها، وكذلك تم زيارة إدارة الرياض البيطرية.
وأكدت النقابة العامة للأطباء البيطريين، أنها خاطبت مؤخرا اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وتواصلت مع السيد القصير وزير الزراعة بخصوص تأمين المجازر وكذلك التأمين للجان التفتيش لكي يتمكن الطبيب البيطري من أداء عمله بشكل آمن.
وعلى جانب آخر التقى الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بحضور الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لمناقشة عددا من قضايا المهنة والطب البيطرى.
وأوضح النقيب أنه تقدم للوزير بملف يشمل كافة قضايا المهنة، والتى من بينها مسودة قانون الصحة البيطرية، والتى تم إعدادها سلفا من قبل النقابة، تمهيدا لطرحها فى دور الانعقاد الحالى بمجلس النواب كجزء من قانون الزراعة، وكذلك نسخة من قانون حماية الحيوان وتعديلات قانون الكادر رقم 14 لسنة 2014 بتعديلاته، وصولا للتعديل الأخير والذى أضاف حافز لأعضاء المهن الطبية بسبب جائحة كورونا، حيث تم مناقشة الأمر من كافة جوانبه وأبدى الوزير تأييده لطرح القانون بالبرلمان لإضافة الأطباء البيطريين العاملين بوزارة الزراعة ليشملهم الحافز.
تفاصيل الاجتماع
وناقش الاجتماع آلية الترخيص للعيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية، والعقبات التى تواجه الأطباء بيطريين وخاصة موافقة المحليات والأحياء، وبدوره تواصل وزير الزراعة تليفونيا مع نظيره للتنمية المحلية، وتم الاتفاق على إعداد صيغة موحدة بالاتفاق بين النقابة وهيئة الخدمات البيطرية تكون عامل مساعد لتيسير الأمر مع عدم مخالفة القانون، كما وعد الوزير بالسعى قدما فى حل المشكلة بعد علمه بتعطل 1400 ترخيص، حيث أن ذلك يساهم فى فتح مجالات عمل لأعداد كبير من البيطريين فى ظل توقف التعيينات منذ 1995.
وحول مشكلة التعيينات، أكد النقيب العام وجود عجز بأعداد الأطباء البيطريين، نتيجة توقف التعيينات لأكثر من 25 عام، لافتا إلى أن رئيس هيئة الخدمات البيطرية أكد طرحه بوجود عجز بالمديريات، وتم الاتفاق على دراسة الأعداد المطلوبة وتقديم مذكرة مشتركة بين النقابة والهيئة لرفعها لرئيس الوزراء واتخاذ ما يلزم لتوفير درجات بالنحو الأنسب بعد حصر أعداد الأطباء البيطريين الفعلي الموجودين فى المديريات.
قرار النقيب العام
وكلف النقيب العام، فور علمه بالحادث وفدا من مجلس النقابة ضم كلا من: الدكتور محمد عفيفي سيف، والدكتور محمد مبروك عبد العزيز، لزيارتها و متابعة الأمر وعمل ما يلزم لمساندتها قانونيا ومعنويا، حيث تم التواصل مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة ومركز الرياض للاطمئنان على سير الإجراءات القانونية الضامنة لحقها، وكذلك تم زيارة إدارة الرياض البيطرية.
وأكدت النقابة العامة للأطباء البيطريين، أنها خاطبت مؤخرا اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وتواصلت مع السيد القصير وزير الزراعة بخصوص تأمين المجازر وكذلك التأمين للجان التفتيش لكي يتمكن الطبيب البيطري من أداء عمله بشكل آمن.
وعلى جانب آخر التقى الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بحضور الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لمناقشة عددا من قضايا المهنة والطب البيطرى.
وأوضح النقيب أنه تقدم للوزير بملف يشمل كافة قضايا المهنة، والتى من بينها مسودة قانون الصحة البيطرية، والتى تم إعدادها سلفا من قبل النقابة، تمهيدا لطرحها فى دور الانعقاد الحالى بمجلس النواب كجزء من قانون الزراعة، وكذلك نسخة من قانون حماية الحيوان وتعديلات قانون الكادر رقم 14 لسنة 2014 بتعديلاته، وصولا للتعديل الأخير والذى أضاف حافز لأعضاء المهن الطبية بسبب جائحة كورونا، حيث تم مناقشة الأمر من كافة جوانبه وأبدى الوزير تأييده لطرح القانون بالبرلمان لإضافة الأطباء البيطريين العاملين بوزارة الزراعة ليشملهم الحافز.
تفاصيل الاجتماع
وناقش الاجتماع آلية الترخيص للعيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية، والعقبات التى تواجه الأطباء بيطريين وخاصة موافقة المحليات والأحياء، وبدوره تواصل وزير الزراعة تليفونيا مع نظيره للتنمية المحلية، وتم الاتفاق على إعداد صيغة موحدة بالاتفاق بين النقابة وهيئة الخدمات البيطرية تكون عامل مساعد لتيسير الأمر مع عدم مخالفة القانون، كما وعد الوزير بالسعى قدما فى حل المشكلة بعد علمه بتعطل 1400 ترخيص، حيث أن ذلك يساهم فى فتح مجالات عمل لأعداد كبير من البيطريين فى ظل توقف التعيينات منذ 1995.
وحول مشكلة التعيينات، أكد النقيب العام وجود عجز بأعداد الأطباء البيطريين، نتيجة توقف التعيينات لأكثر من 25 عام، لافتا إلى أن رئيس هيئة الخدمات البيطرية أكد طرحه بوجود عجز بالمديريات، وتم الاتفاق على دراسة الأعداد المطلوبة وتقديم مذكرة مشتركة بين النقابة والهيئة لرفعها لرئيس الوزراء واتخاذ ما يلزم لتوفير درجات بالنحو الأنسب بعد حصر أعداد الأطباء البيطريين الفعلي الموجودين فى المديريات.
