شاهد.. اللقطات الأولى للإفراج عن أكثر من 3 آلاف سجين بمناسبة عيد الشرطة
أنهى قطاع السجون، إجراءات الإفراج عن أكثر من 3 آلاف سجين بمناسبة عيد الشرطة الذكرى ال 69.
ووجه المفرج عنهم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية على العفو الرئاسى وأكدوا بأنهم تعلموا الدرس جيدا ولن يعودوا إلى الجريمة مرة أخرى، كما هنأوا رجال الشرطة فى ذكرى ملحمة الاسماعيلية .
وكان قطاع السجون قد عقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 69 عاماً على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو فى تلك المناسبة.
وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (2904) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم و إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (118) نزيلاً إفراجاً شرطياً.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.
و يوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 لقانون العقوبات.
وحدد القرار الرئاسي، الحالات والشروط التي ينطبق عليها العفو، ويشمل الحالات التالية:
- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة، حتى 25 يناير2021 بلغت، 15 عامًا، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.
- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير2021، متى كان المحكوم عليه نفذ حتى هذا التاريخ ثلث المدة ميلاديًا، بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر.
- المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن، وأمضوا بالسجن ثلث مجموع هذه العقوبات.
- لا يوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة، إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكومًا عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات، أو المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
- يعفى من باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالإعدام بالسجن المؤبد في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، إذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، متى نفذوا مدة 20 عامًا متصلة منها، وعلى ألا يقل سنهم عن 50 عامًا في 25 يناير 2021، ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
ويشترط للعفو عن المحكوم عليهم توافر الشروط التالية:
- أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه.
- ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام.
ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة عقب الإفراج عنهم لتتخذ شئونها نحوهم.
وتشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزيرالداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو، وفقًا لأحكام هذا القرار.
ووجه المفرج عنهم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية على العفو الرئاسى وأكدوا بأنهم تعلموا الدرس جيدا ولن يعودوا إلى الجريمة مرة أخرى، كما هنأوا رجال الشرطة فى ذكرى ملحمة الاسماعيلية .
وكان قطاع السجون قد عقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 69 عاماً على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو فى تلك المناسبة.
وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (2904) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم و إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (118) نزيلاً إفراجاً شرطياً.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر قرار بالعفو عن باقي العقوبة لعدد من المحكوم عليهم، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير والذكرى الـ 69 لعيد الشرطة.
و يوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 لقانون العقوبات.
وحدد القرار الرئاسي، الحالات والشروط التي ينطبق عليها العفو، ويشمل الحالات التالية:
- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة، حتى 25 يناير2021 بلغت، 15 عامًا، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.
- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير2021، متى كان المحكوم عليه نفذ حتى هذا التاريخ ثلث المدة ميلاديًا، بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر.
- المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن، وأمضوا بالسجن ثلث مجموع هذه العقوبات.
- لا يوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة، إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكومًا عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات، أو المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
- يعفى من باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالإعدام بالسجن المؤبد في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، إذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، متى نفذوا مدة 20 عامًا متصلة منها، وعلى ألا يقل سنهم عن 50 عامًا في 25 يناير 2021، ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
ويشترط للعفو عن المحكوم عليهم توافر الشروط التالية:
- أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه.
- ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام.
ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة عقب الإفراج عنهم لتتخذ شئونها نحوهم.
وتشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزيرالداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو، وفقًا لأحكام هذا القرار.