بعد إلغاء حبس رئيس نادي بلدية المحلة.. محاميه: حرز الواقعة ليس ملك موكلي
أكد ميشيل حليم المحامي بالنقض والإدارية العليا، أن محكمة مستأنف طنطا الاقتصادية قضت بإلغاء حكم حبس مصطفى السمولي رئيس نادي بلدية المحلة في القضية رقم ١٢٣٩ لسنة ٢٠٢٠، والمقامة من عضو مجلس النواب "م .ش" يتهمه فيها بإنشاء موقع إلكتروني والتعدي بالسب والقذف على مبادئ المجتمع المصري، وتأييد الغرامة المالية التي تقدر بـ ١٠٠ ألف جنيه.
كما حملت الدعوى اتهامه بالتعدي على حرمة الحياة الخاصة وتعمد الإزعاج، وذلك برسائل منسوبة لهاتف المتهم أرسلت لإحدى مساعديه.
وقال ميشيل حليم محامي: "الأوراق خلت من استعلام النيابة عن مالك الهاتف المحمول محل الاتهام وهو الطريق الذي رسمه القانون واعتمد في إسناد الاتهام إلى الفحص الفني فقط للجهة الفنية والذي قرر أن الهاتف مسجل باسم المتهم".
وكانت محكمة جنح مستأنف المحلة الكبرى، أيدت في وقت سابق، الحكم الصادر بحبس "م.أ"، رئيس نادي بلدية المحلة السابق، عامين وغرامة 100 ألف جنيه، وتغريمه 50 ألف جنيه كتعويض المدني المؤقت، لاتهامه بسب وقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمهندس محمود الشامي، عضو مجلس النواب عن مدينة المحلة.
وفي وقت سابق أعلن نادي بلدية المحلة في بيان رسمي، وقف واستبعاد عضوية "م.أ" رئيس مجلس إدارة النادي، ويأتي ذلك القرار نتيجة لتعمده تعطيل العمل وسير الأنشطة الاجتماعية والرياضية المختلفة بالنادي بجانب إيقاف توقيعه لدى البنوك.
