العقوبة المتوقعة على مهربي النقد الأجنبي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 12 قضايا تهريب أبرزها " نقد أجنبى – أقراص مخدرة - بضائع أجنبية - مستلزمات طبية – مستحضرات تجميل – قطع أثرية" بالإضافة إلى 4 قضايا هجرة غير الشرعية وتزوير مستندات، وتحرر 1133مخالفة مرورية متنوعة وتنفيذ 210 حكم قضائى متنوع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

من جانبه قال الخبير القانوني أيمن محفوظ، أن  الجرائم وخاصة الجرائم ذات المدلول الإقتصادي  مهمة للغاية لانها لاتقل خطو عن جرائم القتل والارهاب لان جرائم التهريب عموما تعصف بالحاضر ومستقبل الوطن فتهريب الآثار هو سرقة للتاريخ وتهريب النقد هو استنزاف لكل المجهودات الإقتصادية وضياع لكل اسباب التنمية التي نكافح جميعا من اجلها.

وأضاف "محفوظ" أن المادة 126من القانون 88 لسنة 2003. بشان مكافحه جرائم النقد عاقبت  من يرتكب هذه الجريمة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وسرقه التاريخ بتهريب الاثار فالعقوبه حسب  مانصت المادة 41 من قانون حمايه الاثار على أنه «يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من قام بتهريب أثر إلى خارج مع الحكم بالمصادرة".

وتابع "محفوظ": أما أخطر تلك الجرائم والتي يصل فيها الحكم إلى الإعدام طبقا للنصوص قانون المخدرات الجديد هو محاولة تهريب المخدرات ولعل تلك الجرائم سيكون المتهمون محظوظين اذا تم الحكم عليهم بالسجن المؤبد اذا نجوا باعجوبة من حكم متوقع بالاعدام‎.