رياضة النواب: دمج مراكز الشباب قرار ظالم
قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن القرارالصادرمن
وزارة الشباب، فى وقت سابق بدمج مراكز
الشباب التى تقل مساحتها عن
1500 متر، على مراكز أخرى، قرار ظالم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدة من النائب مكرم رضوان، لتطبيق مقترح باستبدال مراكز الشباب القديمة بأخرى أكبر فى المساحة.
فيما قال طارق ندا، رئيس الإدارة المكرزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة، إن هناك عدد من مراكز الشباب التى كنات حصلت على إشهار على محل، والبعض الآخر مشهر على دار مناسبات أو غرفة فى دوار العمدة.
وعقب النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، أن الحول كانت كثيرة وليس الحل الأمثل هو الدمج، خاصة أن الشاب الذى سيذهب إلى قرية أخرى لممارسة الرياضة فى مركز الشباب المدمج عليه، سيجعله يجلس على القهوة أفضل، متسائلا كيف سيذهب الشاب إلى قرية أخرى تقع على بعد يزيد على 2كيلو يوميا لممارسة الرياضة.
وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة، أنه سيتم إعادة النظر فى ذلك القرار خلال مناقشة تعديلات القانون المتعلقة بذلك الشأن.
واتفقت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة، التى شاركت فى الاجتماع، مع حديث رئيس لجنة الشباب، مؤكدة أن قرار الدمج قرار سيئ للغاية ولم يكن قرارا مدروسا، لافتة غلى أن القيادة السياسية مهتمة بملف الشبابن حتى يتم إنقاذهم من الإرهاب والمخدرات.
وأضافت: لدينا مشكلات خطيرة فى المجتمع، لن يتم حلها إلا بجهود وزارة الشباب، ويجب أن يوجد خطط ومنهج حتى يستغل جميع الشباب.
وكانت لجنة الشباب والرياضة، برئاسة النائب محمود حسين، ناقشت عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشكلات مراكز الشباب منها مقترح من النائب مكرم رضوان بيبع مراكز الشباب الصغيرة المساحة لشراء أرض جديدة وبناء مراكز أكبر عليها.
وقال النانب مكرم رضوان، تم عرض تصور على رئيس مجلس الوزراء، لإصدار قراره بالموافقة على بيع مراكز الشباب القديمة، من أجل استبدالها بأخرى أكبر فى المساحة.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة، إنه يوجد أحد مراكز الشباب فى دائرة بنى عبيد يبلغ سعره 6 ملايين جنيه، ولكنه مغلق وتحول إلى مقلب زبالة بسبب صدور قرار إزالة له، ولم تقوم وزارة الشباب والرياضة بإحلاله وتجديده لافتا إلى أن ذلك المركز المغلق يخدم 30 ألف مواطن.
وتابع: " عندما أعلن الأهالي عن بيع ذلك المركز أول سعر فيه وصل 6 ملايين جنيه ولو تم بيعه سنشترى مساحة أكبر كما سيتم استغلال باقى المبلغ فى إنشاء مبنى على أعلى مستوى ".
وأشار إلى أنه عندما عرض تصوره بيبع مراكز الشباب القديمة والمغلقة، على وزارة الشباب كان رد الشئون القانونية بالوزارة بأن تلك الفكرة لن تحقق أي هدف.
ووجه رضوان حديثه، لمسئولى وزارة الشباب والرياضة قائلا: " اعلم انكم تخشون الدخول فى عش الدبابير ولكن قرار رئيس الوزراء فى حال صدوره ببيع المراكز القديمة سيمنحهم قوة كبيرة فى التعامل ".
من جانبه طالى الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بسرعة البت فى تصور النائب مكرم رضوان، ببيع مراكز الشباب القديمة واستبدالها بمراكز جديدة أوسع، متسائلا: ما هى علاقة الشئون القانونية بوزارة الشباب فى ذلك الأمر.
وتابع: "القانون مرن جدا وتوجه الوزارة هو تطوير مراكز الشباب لذلك يجب أن نطوع القانون لخدمة الشباب حتى نبدأ نفكر فى حلول نهائية ".
وأكد رئيس لجنة الشباب، أن تصور النائب مكرم رضوان الهدف منه مهم جدا، توجه محمود مطالبا قيادات وزارة الشباب والرياضة بالعرض الجيد للتصور خلال طرحه على الشئون القانونية بالوزارة، حتى يتم الانتهاء من البت منه فى أسرع وقت.
ومنح رئيس اللجنة، مسئولى وزارة الشباب مهلة لا تتجاوز الشهر للبت فى طلب الإحاطة المتعلق باستبدال مراكز الشباب، مؤكدا أنه لا بد أن يتم البت فيه قبل نهاية شهر رمضان المقبل على أن يتم مناقشة التطورات الجديدة فى فى اجتماع للجنة يعقد خلال شهر رمضان ".
ومن جانبه أكد مسئولى وزارة الشباب والرياضة، أنه سيتم مناقشة ذلك الأمر فى أسرع وقت والرد على اللجنة خلال المهلة المحددة من قبل رئيس اللجنة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدة من النائب مكرم رضوان، لتطبيق مقترح باستبدال مراكز الشباب القديمة بأخرى أكبر فى المساحة.
فيما قال طارق ندا، رئيس الإدارة المكرزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة، إن هناك عدد من مراكز الشباب التى كنات حصلت على إشهار على محل، والبعض الآخر مشهر على دار مناسبات أو غرفة فى دوار العمدة.
وعقب النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، أن الحول كانت كثيرة وليس الحل الأمثل هو الدمج، خاصة أن الشاب الذى سيذهب إلى قرية أخرى لممارسة الرياضة فى مركز الشباب المدمج عليه، سيجعله يجلس على القهوة أفضل، متسائلا كيف سيذهب الشاب إلى قرية أخرى تقع على بعد يزيد على 2كيلو يوميا لممارسة الرياضة.
وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة، أنه سيتم إعادة النظر فى ذلك القرار خلال مناقشة تعديلات القانون المتعلقة بذلك الشأن.
واتفقت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة، التى شاركت فى الاجتماع، مع حديث رئيس لجنة الشباب، مؤكدة أن قرار الدمج قرار سيئ للغاية ولم يكن قرارا مدروسا، لافتة غلى أن القيادة السياسية مهتمة بملف الشبابن حتى يتم إنقاذهم من الإرهاب والمخدرات.
وأضافت: لدينا مشكلات خطيرة فى المجتمع، لن يتم حلها إلا بجهود وزارة الشباب، ويجب أن يوجد خطط ومنهج حتى يستغل جميع الشباب.
وكانت لجنة الشباب والرياضة، برئاسة النائب محمود حسين، ناقشت عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشكلات مراكز الشباب منها مقترح من النائب مكرم رضوان بيبع مراكز الشباب الصغيرة المساحة لشراء أرض جديدة وبناء مراكز أكبر عليها.
وقال النانب مكرم رضوان، تم عرض تصور على رئيس مجلس الوزراء، لإصدار قراره بالموافقة على بيع مراكز الشباب القديمة، من أجل استبدالها بأخرى أكبر فى المساحة.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة، إنه يوجد أحد مراكز الشباب فى دائرة بنى عبيد يبلغ سعره 6 ملايين جنيه، ولكنه مغلق وتحول إلى مقلب زبالة بسبب صدور قرار إزالة له، ولم تقوم وزارة الشباب والرياضة بإحلاله وتجديده لافتا إلى أن ذلك المركز المغلق يخدم 30 ألف مواطن.
وتابع: " عندما أعلن الأهالي عن بيع ذلك المركز أول سعر فيه وصل 6 ملايين جنيه ولو تم بيعه سنشترى مساحة أكبر كما سيتم استغلال باقى المبلغ فى إنشاء مبنى على أعلى مستوى ".
وأشار إلى أنه عندما عرض تصوره بيبع مراكز الشباب القديمة والمغلقة، على وزارة الشباب كان رد الشئون القانونية بالوزارة بأن تلك الفكرة لن تحقق أي هدف.
ووجه رضوان حديثه، لمسئولى وزارة الشباب والرياضة قائلا: " اعلم انكم تخشون الدخول فى عش الدبابير ولكن قرار رئيس الوزراء فى حال صدوره ببيع المراكز القديمة سيمنحهم قوة كبيرة فى التعامل ".
من جانبه طالى الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بسرعة البت فى تصور النائب مكرم رضوان، ببيع مراكز الشباب القديمة واستبدالها بمراكز جديدة أوسع، متسائلا: ما هى علاقة الشئون القانونية بوزارة الشباب فى ذلك الأمر.
وتابع: "القانون مرن جدا وتوجه الوزارة هو تطوير مراكز الشباب لذلك يجب أن نطوع القانون لخدمة الشباب حتى نبدأ نفكر فى حلول نهائية ".
وأكد رئيس لجنة الشباب، أن تصور النائب مكرم رضوان الهدف منه مهم جدا، توجه محمود مطالبا قيادات وزارة الشباب والرياضة بالعرض الجيد للتصور خلال طرحه على الشئون القانونية بالوزارة، حتى يتم الانتهاء من البت منه فى أسرع وقت.
ومنح رئيس اللجنة، مسئولى وزارة الشباب مهلة لا تتجاوز الشهر للبت فى طلب الإحاطة المتعلق باستبدال مراكز الشباب، مؤكدا أنه لا بد أن يتم البت فيه قبل نهاية شهر رمضان المقبل على أن يتم مناقشة التطورات الجديدة فى فى اجتماع للجنة يعقد خلال شهر رمضان ".
ومن جانبه أكد مسئولى وزارة الشباب والرياضة، أنه سيتم مناقشة ذلك الأمر فى أسرع وقت والرد على اللجنة خلال المهلة المحددة من قبل رئيس اللجنة.
