البرلمان يكشف موعد إصدار قانون المرور الجديد
قال اللواء يحيى الكدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مشروع قانون المرور الجديد في مجمله يعد نقلة نوعية في المرور، لافتًا إلى أنه سيتم تخفيض الغرامات والعقوبات بما يرضي الرأي العام ويقلل حوادث الطرق ومواجهة المخالفات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر" أنه بعد إقرار قانون المرور الجديد من رئيس الجمهورية سيكون هناك فترة سماح لمدة عامين لتوفير البنية التحتية وتوفيق الأوضاع.
ولفت إلى أنه لم يتم إقرار قانون المرور الجديد من قبل البرلمان ويتوقع ظهوره للنور خلال العام الجاري، موضحًا أنه سيتم إعادة النظر في بعض مواد القانون.
وأكد أن قانون المرور القديم لا يزال معمول به حتى الآن.
وحدد مشروع قانون المرور الجديد، الذي وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عددا من السيارات المعفاة من الرسوم والضرائب في قانون المرور الجديد.
قانون المرور الجديد
وتستعرض "فيتو" السيارات المعفاة من الرسوم والضرائب بمشروع قانون المرور الجديد وهي كالتالي:
1- السيارات الحكومية.
2-سيارات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية العربية والأجنبية.
3- سيارات الهيئات الدولية والوكالات التابعة لها، والمملوكة لجامعة الدولة العربية.
4- سيارات الإسعاف.
5_ سيارات ذوي الإعاقة.
مشروع قانون المرور الجديد
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنة 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكي التي بدأتها الدولة.
واستحدث التعديل بندًا جديدًا يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، ووضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها ويؤدي المرخص له رسمًا لا يجاوز 75 جنيهًا سنويًا، يُلزم سداده نقدًا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.
السيارات المعفاة من الرسوم والضرائب
وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المروري الإلكتروني ووسيلة سداد الرسوم.
واوجبت التعديلات، سحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه أو إخفائه، أو نقلة لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ووضعت عقوبات للمخالف.
السيارات المعفاة من الرسوم
وكانت وزارة الداخلية قررت مد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني حتى 30 مارس 2021م كموعد نهائي لكافة المركبات وإنفاذًا لثوابت الإستراتيجية الأمنية، والتي يأتي ضمن أولوياتها التيسير على المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات الأمنية المقدمة لهم وحرصًا من الوزارة على تطبيق الإجراءات الاحترازية منعًا لازدحام أو تكدس المواطنين داخل المقار الشرطية، واستجابة لمناشدات المواطنين للوزارة بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني.
وتيسيرًا على المواطنين يستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الثامنة مساءً لإجراءات تثبيت الملصق الإلكتروني فقط وحتى انتهاء المهلة.
وأقر قانون المرور الجديد القيادة برخصة منتهية على الطرق ضمن الشريحة الثالثة وفيها خصم 3 نقاط من السائق، ثم دفع غرامة من 500 إلى 1000 جنيه، أو الحبس فى مدة لا تزيد عن شهر أو الالتزام بهاتين العقوبتين ويجوز فيها التصالح.
وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني والذي يعد خطوة هامة لتطبيق تلك المنظومة.
وجرى توفير كافة الإجراءات والتجهيزات اللازمة للانتهاء من المنظومة في المهلة المحددة.
وتسعى وزارة الداخلية نحو تطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة تهدف إلى تحقيق الانضباط على الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر" أنه بعد إقرار قانون المرور الجديد من رئيس الجمهورية سيكون هناك فترة سماح لمدة عامين لتوفير البنية التحتية وتوفيق الأوضاع.
ولفت إلى أنه لم يتم إقرار قانون المرور الجديد من قبل البرلمان ويتوقع ظهوره للنور خلال العام الجاري، موضحًا أنه سيتم إعادة النظر في بعض مواد القانون.
وأكد أن قانون المرور القديم لا يزال معمول به حتى الآن.
وحدد مشروع قانون المرور الجديد، الذي وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عددا من السيارات المعفاة من الرسوم والضرائب في قانون المرور الجديد.
قانون المرور الجديد
وتستعرض "فيتو" السيارات المعفاة من الرسوم والضرائب بمشروع قانون المرور الجديد وهي كالتالي:
1- السيارات الحكومية.
2-سيارات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية العربية والأجنبية.
3- سيارات الهيئات الدولية والوكالات التابعة لها، والمملوكة لجامعة الدولة العربية.
4- سيارات الإسعاف.
5_ سيارات ذوي الإعاقة.
مشروع قانون المرور الجديد
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنة 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكي التي بدأتها الدولة.
واستحدث التعديل بندًا جديدًا يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، ووضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها ويؤدي المرخص له رسمًا لا يجاوز 75 جنيهًا سنويًا، يُلزم سداده نقدًا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.
السيارات المعفاة من الرسوم والضرائب
وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المروري الإلكتروني ووسيلة سداد الرسوم.
واوجبت التعديلات، سحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه أو إخفائه، أو نقلة لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ووضعت عقوبات للمخالف.
السيارات المعفاة من الرسوم
وكانت وزارة الداخلية قررت مد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني حتى 30 مارس 2021م كموعد نهائي لكافة المركبات وإنفاذًا لثوابت الإستراتيجية الأمنية، والتي يأتي ضمن أولوياتها التيسير على المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات الأمنية المقدمة لهم وحرصًا من الوزارة على تطبيق الإجراءات الاحترازية منعًا لازدحام أو تكدس المواطنين داخل المقار الشرطية، واستجابة لمناشدات المواطنين للوزارة بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني.
وتيسيرًا على المواطنين يستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الثامنة مساءً لإجراءات تثبيت الملصق الإلكتروني فقط وحتى انتهاء المهلة.
وأقر قانون المرور الجديد القيادة برخصة منتهية على الطرق ضمن الشريحة الثالثة وفيها خصم 3 نقاط من السائق، ثم دفع غرامة من 500 إلى 1000 جنيه، أو الحبس فى مدة لا تزيد عن شهر أو الالتزام بهاتين العقوبتين ويجوز فيها التصالح.
وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني والذي يعد خطوة هامة لتطبيق تلك المنظومة.
وجرى توفير كافة الإجراءات والتجهيزات اللازمة للانتهاء من المنظومة في المهلة المحددة.
وتسعى وزارة الداخلية نحو تطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة تهدف إلى تحقيق الانضباط على الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية.
