الأعلى للإعلام يحقق مع مواقع وصحف نشرت قضايا أخلاقية تسيء للمجتمع
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة بعض المواقع والصحف إلى تحقيقات عاجلة، بسبب الإسراف في نشر القضايا الأخلاقية التي تسيء للمجتمع والأسرة ومن تناولهم، دون سند من القانون أو تحقيقات النيابة العامة.
وقال المجلس في بيان عاجل: إنه يجري في الوقت الراهن رصد دقيق حول جرائم النشر غير الأخلاقية، بجانب الشكاوى التي تلقاها من المواطنين ومن ذوي الشأن، وكلها تستنكر الخوض في سمعة وأعراض المواطنين البسطاء جريًا وراء جذب الجمهور، دون الوضع في الاعتبار أنهم ينتهكون حرمات مقدسة، ويستبيحون أعراضًا لم تثبت إدانتها، ويسيئون إلى حرية وسائل الإعلام المفترض أن تدافع عن الأبرياء ولا تنتهك الدستور والقانون والقواعد التي تحظر الخوض في السيرة الشخصية دون سند أو دليل.
الجدير بالذكر أن المجلس في حالة انعقاد مستمر لبحث ومناقشة المخالفات والتجاوزات التي تبث على المواقع ووسائل الإعلام المختلفة والتي من شأنها أن تسيء لسمعة المواطنين دون سند أو إثبات واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.
ويشار إلى أن "فيتو" سبقت قرار المجلس الأعلى بحظر نشر ذاتي فيما يتعلق بالقضايا المخلة.
ويذكر أن نصوص الكود الأخلاقى للنشر والبث الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتضمنت الأكواد واحدا لحماية القيم والأخلاق والالتزام بمبادئ وتقاليد المجتمع، ونصت على الآتي:
1. الحفاظ على قيم وأخلاق ومبادئ وتقاليد المجتمع.
2. عدم الخوض في الأعراض أو تعميم الاتهامات.
3. عدم الإساءة إلى الآخرين، واحترام الرأي الآخر.
4. عدم التحقير من الأشخاص أو المؤسسات.
5. الحفاظ على النظام العام والآداب العامة.
6. تجنب ما يدعو إلى الإباحية أو يحض على الفسق والفجور.
7. إبراز أهمية القيم والأخلاق ودورهما في حماية المجتمع.
وقال المجلس في بيان عاجل: إنه يجري في الوقت الراهن رصد دقيق حول جرائم النشر غير الأخلاقية، بجانب الشكاوى التي تلقاها من المواطنين ومن ذوي الشأن، وكلها تستنكر الخوض في سمعة وأعراض المواطنين البسطاء جريًا وراء جذب الجمهور، دون الوضع في الاعتبار أنهم ينتهكون حرمات مقدسة، ويستبيحون أعراضًا لم تثبت إدانتها، ويسيئون إلى حرية وسائل الإعلام المفترض أن تدافع عن الأبرياء ولا تنتهك الدستور والقانون والقواعد التي تحظر الخوض في السيرة الشخصية دون سند أو دليل.
الجدير بالذكر أن المجلس في حالة انعقاد مستمر لبحث ومناقشة المخالفات والتجاوزات التي تبث على المواقع ووسائل الإعلام المختلفة والتي من شأنها أن تسيء لسمعة المواطنين دون سند أو إثبات واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.
ويشار إلى أن "فيتو" سبقت قرار المجلس الأعلى بحظر نشر ذاتي فيما يتعلق بالقضايا المخلة.
ويذكر أن نصوص الكود الأخلاقى للنشر والبث الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتضمنت الأكواد واحدا لحماية القيم والأخلاق والالتزام بمبادئ وتقاليد المجتمع، ونصت على الآتي:
1. الحفاظ على قيم وأخلاق ومبادئ وتقاليد المجتمع.
2. عدم الخوض في الأعراض أو تعميم الاتهامات.
3. عدم الإساءة إلى الآخرين، واحترام الرأي الآخر.
4. عدم التحقير من الأشخاص أو المؤسسات.
5. الحفاظ على النظام العام والآداب العامة.
6. تجنب ما يدعو إلى الإباحية أو يحض على الفسق والفجور.
7. إبراز أهمية القيم والأخلاق ودورهما في حماية المجتمع.
