خبير: كورونا دفعت أسهم البورصة للتراجع
قال حسام الغايش خبير أسواق المال إن البورصة المصرية عام 2020 كانت مقبلة على تفاؤل شديد نتيجة عدد من المحفزات كخاصية الشورت سيلنج التي تم تطبيقه منذ شهر نوفمبر 2019 وأيضا البدء في تنفيذ الطروحات الحكومية حيث كان من المتوقع البدء في طرح أسهم أحد أكبر البنوك المصرية في شهر أبريل ولكن سرعان ما تحول هذا التفاؤل إلى كابوس كبير نتيجة التأثر بتداعيات أزمة فيروس كورونا وتراجعت أسعار الأسهم ومؤشرات البورصة المصرية واستمر هذا التراجع في كافة قطاعات السوق تقريبا حتى بدأت تتعافى بعض القطاعات كقطاعات الاتصالات والتكنولوجيا وقطاع الصناعات الدوائية .
حوافز في مواجهة كورونا
وأشار إلى أنه سرعان ما تحسنت باقي القطاعات مع إعلان البنك المركزي بالدخول لدعم سوق المال بخاصية التيسير الكمي بـ20 مليار لأول مرة في مصر وتعافى السوق على مستوى أسعار الأسهم ومؤشراته حتى الانتخابات الأمريكية التي أثرت على كافة أسواق المال نتيجة حالة عدم اليقين واستمر الأمر في السوق المصري بشكل عرضي بين مستويات 10200 إلى مستويات 10950 نقطة حتى الان.
وتوقع ، أن يتحسن أداء البورصة المصرية لسببين أولا أن اكتشاف لقاح أو مصل فعال لفيروس كورونا أصبح قاب قوسين مما سيساعد على تحفيز السيولة للدخول لسوق المال خاصة وأن عام 2020 شهد خفض لأسعار الفائدة بالبنوك المصرية بـ 400 نقطة أساس والسبب الثاني هو الاقتراب من عودة الطروحات الحكومية كما تم الإعلان أنه من المحتمل أن تكون بالربع الأول من العام الجديد مما سيدفع مؤشرات البورصة وأحجام التداول للارتفاع مجددا
قطاعات البورصة
وتابع، أنه على مستوى كافة القطاعات في البورصة المصرية خلال عام 2020 كانت تعمل في بداية العام بوتيرة متشابهة حتى جاءت ازمة فيروس كورونا وبالتالي منها من استفاد بدرجة كبيرة من رحم الازمة ومنها من تضرر وتأثر تأثرا شديدا خاصة فى شهرى مارس وابريل حتى استعادة كافة القطاعات نشاطها منذ شهر اغسطس وكانت تغيرات هذه القطاعات كما يلي قطاع البنوك ارتفع 1% فقط حيث أغلق على 892 نقطة من 883 نقطة فى بداية العام أما قطاع الموارد الاساسية فقد ارتفع بنسبة 3.3% حيث اغلق على 681 نقطة من 659 نقطة فى بداية العام اما قطاع الرعاية الصحية والادوية فقد انخفض ب 15.6% حيث اغلق على 792 نقطة وكان فى بداية العام عند 962 نقطة .
الخدمات
أما قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية فقد ارتفع بـ 9.9% حيث اغلق على 875 نقطة وكان فى بداية العام 796 نقطة اما قطاع العقارات فقد ارتفع بنسبة 3% حيث أغلق على 804 نقطة وكان فى بداية العام 780 نقطة اما قطاع السياحة والترفيه فقد ارتفع بنسبة 5.6% حيث اغلق على 1004 نقطة وكان فى بداية العام 950 نقطة وكان فى منتصف شهر أبريل عند مستوى 718 نقطة.
قطاع الاتصالات
اما قطاع الاتصالات والتكنولوجيا فقد ارتفع بأعلى نسبة ارتفاع فى البورصة المصرية خلال هذا العام حيث ارتفع بنسبة 89.8% حيث اغلق على 1438 نقطة وكان فى بداية العام عند مستوى 758 نقطة وايضا قطاع التجارة والموزعون ارتفع بنسبة 16.6% حيث اغلق على 1120 نقطة وكان فى بداية العام عند مستويات 960 نقطة اما قطاع خدمات النقل والشحن فقد ارتفع بنسبة 10.5% حيث اغلق على مستوى 900 نقطة وكان فى بداية العام عند مستوى 814 نقطة ،وبالتالى نلاحظ ان كافة القطاعات استعادت ما فقدته اثناء ازمة فيروس كورونا بل استفادة بعض القطاعات التى ارتفعت جاذبيتها من رحم ازمة فيروس كورونا كقطاع التكنولوجيا وتجارة التجزئة.
حوافز في مواجهة كورونا
وأشار إلى أنه سرعان ما تحسنت باقي القطاعات مع إعلان البنك المركزي بالدخول لدعم سوق المال بخاصية التيسير الكمي بـ20 مليار لأول مرة في مصر وتعافى السوق على مستوى أسعار الأسهم ومؤشراته حتى الانتخابات الأمريكية التي أثرت على كافة أسواق المال نتيجة حالة عدم اليقين واستمر الأمر في السوق المصري بشكل عرضي بين مستويات 10200 إلى مستويات 10950 نقطة حتى الان.
وتوقع ، أن يتحسن أداء البورصة المصرية لسببين أولا أن اكتشاف لقاح أو مصل فعال لفيروس كورونا أصبح قاب قوسين مما سيساعد على تحفيز السيولة للدخول لسوق المال خاصة وأن عام 2020 شهد خفض لأسعار الفائدة بالبنوك المصرية بـ 400 نقطة أساس والسبب الثاني هو الاقتراب من عودة الطروحات الحكومية كما تم الإعلان أنه من المحتمل أن تكون بالربع الأول من العام الجديد مما سيدفع مؤشرات البورصة وأحجام التداول للارتفاع مجددا
قطاعات البورصة
وتابع، أنه على مستوى كافة القطاعات في البورصة المصرية خلال عام 2020 كانت تعمل في بداية العام بوتيرة متشابهة حتى جاءت ازمة فيروس كورونا وبالتالي منها من استفاد بدرجة كبيرة من رحم الازمة ومنها من تضرر وتأثر تأثرا شديدا خاصة فى شهرى مارس وابريل حتى استعادة كافة القطاعات نشاطها منذ شهر اغسطس وكانت تغيرات هذه القطاعات كما يلي قطاع البنوك ارتفع 1% فقط حيث أغلق على 892 نقطة من 883 نقطة فى بداية العام أما قطاع الموارد الاساسية فقد ارتفع بنسبة 3.3% حيث اغلق على 681 نقطة من 659 نقطة فى بداية العام اما قطاع الرعاية الصحية والادوية فقد انخفض ب 15.6% حيث اغلق على 792 نقطة وكان فى بداية العام عند 962 نقطة .
الخدمات
أما قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية فقد ارتفع بـ 9.9% حيث اغلق على 875 نقطة وكان فى بداية العام 796 نقطة اما قطاع العقارات فقد ارتفع بنسبة 3% حيث أغلق على 804 نقطة وكان فى بداية العام 780 نقطة اما قطاع السياحة والترفيه فقد ارتفع بنسبة 5.6% حيث اغلق على 1004 نقطة وكان فى بداية العام 950 نقطة وكان فى منتصف شهر أبريل عند مستوى 718 نقطة.
قطاع الاتصالات
اما قطاع الاتصالات والتكنولوجيا فقد ارتفع بأعلى نسبة ارتفاع فى البورصة المصرية خلال هذا العام حيث ارتفع بنسبة 89.8% حيث اغلق على 1438 نقطة وكان فى بداية العام عند مستوى 758 نقطة وايضا قطاع التجارة والموزعون ارتفع بنسبة 16.6% حيث اغلق على 1120 نقطة وكان فى بداية العام عند مستويات 960 نقطة اما قطاع خدمات النقل والشحن فقد ارتفع بنسبة 10.5% حيث اغلق على مستوى 900 نقطة وكان فى بداية العام عند مستوى 814 نقطة ،وبالتالى نلاحظ ان كافة القطاعات استعادت ما فقدته اثناء ازمة فيروس كورونا بل استفادة بعض القطاعات التى ارتفعت جاذبيتها من رحم ازمة فيروس كورونا كقطاع التكنولوجيا وتجارة التجزئة.
