خبراء: الاقتصاد يحتاج إلى بورصة قوية تمول وتساعد وتجذب الاستثمارات الأجنبية
تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وتنوعه، وزيادة yنتاجيته، هادفة إجراء إصلاحات جذرية تحقق النمو الشامل والمستدام، وفي هذا الإطار بدأت الدولة في نوفمبر2016 بتنفيذ برنامج وطني شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
عملت من خلاله على تحقيق الإصلاح الاقتصادى كمرحلة أولى، يتبعه برنامج للإصلاحات الهيكلية كمرحلة ثانية، بما يضمن تفعيل واستدامة مكتسبات المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي واستدامتها.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي: إن مصر تستهدف نموا اقتصاديا بين 6-7% في الثلاث سنوات المقبلة، مضيفا خلال مؤتمر للإعلان عن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي أن من المستهدف خفض العجز الكلي للموازنة إلى 5.5 %، في 2023-2024.
وتابع yن مصر حققت بالفعل فائضا أوليا عند 2%، لكنه تراجع بسبب جائحة كوفيد-19، وأنها تطمح في العودة إلى تلك المستويات.
واشار الى ان هناك ٦ محاور استراتيجية تشمل من بينها تسريع وتير التحول الرقمي، واستمرار الإصلاح الإداري والمؤسسي، وتمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدرتها، مع حوكمة أداء الشركات المملوكة للدولة، زيادة فرص التمويل المتاحة لشركات القطاع الخاص، تنشيط سوق المال وإعداد استراتيجية وطنية موحدة للشمول المالي.
وأكد خبراء أسواق المال على أهمية إعادة النظر فى أسلوب إدارة البورصة المصرية حاليا، مشيرين إلى أهمية أن تتناسب البورصة مع الجمهورية الثانية التى تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال تطوير شامل يضم عدد كبير من الشركات والمنتجات والتمويلات لقطاع كثيرة .
بناء سوق مال جديد
في البداية قال الدكتور إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني في شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، إن الجمهورية الثانية التي تبناها الرئيس السيسي يجب أن تشمل إعادة بناء سوق مال جديد كليا، يقوم على بائع ومشتري وبضاعة وأدوات جيدة لسوق المال، لافتا إلى أن أهم دعائم سوق المال فى المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى، ويتمثل في وجود بضاعة متنوعة وتكون ممثلة للسوق المصرى,
وأشار إلى أن منظمات اقتصادية عالمية أشادت بقوة الإصلاح الاقتصادى والاقتصاد الوطنى نتيجة الخطوات الإيجابية التى أعقبت المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادى، مشددا على ضرورة أن ينعكس ذلك على السوق بالإيجاب.
وقال النمر إن تأثير الإصلاح الاقتصادي على البورصة لم يكن واضحا خلال السنوات الأخيرة، رغم التحسن الكبير فى الإقتصاد الوطنى، حيث أصبحت لا تعبر عن قوة الإقتصاد الحالى،كما أنها كانت تعبر عن اقتصاد قديم باستثناء شركة فورى .
وتابع، أن السوق حاليا نحو ١٩٠ شركة بينما وزارة المالية تتحدث عن أن كبار الممولين حاليا وصل إلى نحو ٢٨٠٠ ممول كبير، وبالتالى ليس من الصعب وجودهم فى سوق المال الجديد.
ولفت إلى أن السوق حاليا صغير للغاية ولا يستطيع تمويل المشروعات والشركات بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون البورصة بابا من أبواب تمويل المشروعات، والادخار لصغار المستثمرين، والاستثمار المؤسسى وبخاصة فى صناديق العاملين والتأمينات حيث أنها يمكن أن تلعب دورا فى حماية وتنمية المدخرات وأموال المتقاعدين.
وشدد على ضرورة أن يكون لدى الحكومة رغبة حقيقية وإرادة فى تطوير وإعادة بناء سوق المال المصرى ، مع ضرورة وجود ثورة حقيقية فى الأدوات كالشورت سيلنج وصانع السوق وصناديق الاستثمار ATF ووثائق المؤشرات.
الإصلاح الهيكلي للبورصة
وقال محمد ماهر الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، الإصلاح الهيكلي هو جزءا من الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ قبل 4 سنوات ولازال مستمرا، ويستهدف القوانين المنظمة للاستثمار وبرامج الدعم وتسعير الطاقة وغيرها ،كذلك خطة إعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة وطروحات الحكومة، وجاء من أهم ملامح خطة الإصلاح الهيكلي إنشاء الصندوق السيادي.
و فيما يتعلق ببرنامج الطروحات فإنه تأخر كثيرا رغم أن الفترة التالية لتحرير سعر الصرف شهدت تحسنا استوجب بدء برنامج الطروحات الحكومية لكن حدث تلكؤ، وعاملت الحكومة بشكل بطئ، على الرغم من أنه جزء أساسي من خطة العمل للدولة وهى محفظة استثمارية يجب أن يتم التسعير لها بسعر تبعا لوقته المطروح فيه ووفقا للظروف المحيطة.
وتابع ، أن الشركات المقرر طرحها سيتم طرح ما بين 20 إلى 30٪ من أسهمها فقط وبالتالى وان تعرضت لخسائر فإن النسبة المقرر طرحها لن تؤثر كثيرا على المركز المالى أو مستقبل الشركة المطروحة ، وفى حال الطرح والبيع لمستثمر استراتيجى فإن ذلك يستهدف تحسين إدارة الشركات المطروحة بطريقة القطاع الخاص ، كذلك تحقيق عائدات بيع بالعملة الأجنبية.
وتوقع أن تواصل الحكومة خلال المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى الهيكلة سياستها نحو الاقتراض استمرارا لسياستها خلال السنوات الماضية وذلك لامتصاص الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادي، ودعم البنية التحتية ومواجهة البطالة ، ودائما يقاس مستوى الاقتراض بنسبة الرقم المقترض إلى الناتج المحلى وتتراوح النسبة الآمنة بين 110٪ إلى 120٪ ، وهى نسبة مناسبة ولا يوجد مخاوف منها، لافتا إلى أن مصر فى الحدود الآمنة ومن ثم يمكنها تحقيق الخطة الطموحة ، خاصة مع تحقيق معدلات نمو قد تصل إلى 5٪ وقد تصل إلى 6٪ و 7٪ .
تحسين النشاط الاقتصادى،
وحدد عوامل نجاح المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى يتمثل فى: تعديل نظام الاستحواذات بما يحافظ على الشركات المقيدة، وتفعيل سوق السندات والذي يدفع بقوة سوق المال المصري بشقيه للانتعاش من جديد، وذلك الى جانب تفعيل برنامج الطروحات الأولية.
وطالب بضرورة التوقف عن كل الإجراءات السلبية التي عطلت مسيرة الاستثمار وحدت من جهود الدولة لتحسين بيئة الاستثمار.
وتابع ، أن تقليل الأعباء يزيد من تحسين النشاط الاقتصادى، وبالتالى فإن تقليل الأعباء سيزيد من الإيرادات، و لنا في إجراءات وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى المثل في اتخاذه إجراءات بخفض نسبة الضرائب ما أدى إلى زيادة الإيرادات، كذلك عن تخفيض تكلفة تسجيل العقارات سيزيد من الإيرادات أضعاف ما كانت تدره سابق .
وكانت هناك مطالبات للجمعية المصرية للأوراق المالية ورئيس مجلس الوزراء وهيئة الاستثمار والبورصة وهيئة الرقابة المالية بشأن تحسين مناخ الاستثمار غير المباشر لتحسين كافة الأوضاع المرتبطة بها، واعتقد أنه يجب أن تكون الشركات المقيدة فى البورصة 20 ضعف الموجود حاليا، ورأس المال السوقى محدود يجب أن يكون أضعاف ما هو عليه الآن، فعندما يكون ما بين 130 إلى 150 ألف شركة مساهمة في مصر والمقيد فقط 200 شركة أي أنها نسبة واحد في الألف، رقم هزيل كعدد وقيمة، وحجم رأس المال السوقى بالنسبة للناتج المحلى نحو 15%، وهى نسبة ضعيفة للغاية، نحن نحتاج لزيادة رأس المال السوقى لـ10 أضعاف على الأقل.
عملت من خلاله على تحقيق الإصلاح الاقتصادى كمرحلة أولى، يتبعه برنامج للإصلاحات الهيكلية كمرحلة ثانية، بما يضمن تفعيل واستدامة مكتسبات المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي واستدامتها.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي: إن مصر تستهدف نموا اقتصاديا بين 6-7% في الثلاث سنوات المقبلة، مضيفا خلال مؤتمر للإعلان عن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي أن من المستهدف خفض العجز الكلي للموازنة إلى 5.5 %، في 2023-2024.
وتابع yن مصر حققت بالفعل فائضا أوليا عند 2%، لكنه تراجع بسبب جائحة كوفيد-19، وأنها تطمح في العودة إلى تلك المستويات.
واشار الى ان هناك ٦ محاور استراتيجية تشمل من بينها تسريع وتير التحول الرقمي، واستمرار الإصلاح الإداري والمؤسسي، وتمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدرتها، مع حوكمة أداء الشركات المملوكة للدولة، زيادة فرص التمويل المتاحة لشركات القطاع الخاص، تنشيط سوق المال وإعداد استراتيجية وطنية موحدة للشمول المالي.
وأكد خبراء أسواق المال على أهمية إعادة النظر فى أسلوب إدارة البورصة المصرية حاليا، مشيرين إلى أهمية أن تتناسب البورصة مع الجمهورية الثانية التى تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال تطوير شامل يضم عدد كبير من الشركات والمنتجات والتمويلات لقطاع كثيرة .
بناء سوق مال جديد
في البداية قال الدكتور إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني في شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، إن الجمهورية الثانية التي تبناها الرئيس السيسي يجب أن تشمل إعادة بناء سوق مال جديد كليا، يقوم على بائع ومشتري وبضاعة وأدوات جيدة لسوق المال، لافتا إلى أن أهم دعائم سوق المال فى المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى، ويتمثل في وجود بضاعة متنوعة وتكون ممثلة للسوق المصرى,
وأشار إلى أن منظمات اقتصادية عالمية أشادت بقوة الإصلاح الاقتصادى والاقتصاد الوطنى نتيجة الخطوات الإيجابية التى أعقبت المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادى، مشددا على ضرورة أن ينعكس ذلك على السوق بالإيجاب.
وقال النمر إن تأثير الإصلاح الاقتصادي على البورصة لم يكن واضحا خلال السنوات الأخيرة، رغم التحسن الكبير فى الإقتصاد الوطنى، حيث أصبحت لا تعبر عن قوة الإقتصاد الحالى،كما أنها كانت تعبر عن اقتصاد قديم باستثناء شركة فورى .
وتابع، أن السوق حاليا نحو ١٩٠ شركة بينما وزارة المالية تتحدث عن أن كبار الممولين حاليا وصل إلى نحو ٢٨٠٠ ممول كبير، وبالتالى ليس من الصعب وجودهم فى سوق المال الجديد.
ولفت إلى أن السوق حاليا صغير للغاية ولا يستطيع تمويل المشروعات والشركات بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون البورصة بابا من أبواب تمويل المشروعات، والادخار لصغار المستثمرين، والاستثمار المؤسسى وبخاصة فى صناديق العاملين والتأمينات حيث أنها يمكن أن تلعب دورا فى حماية وتنمية المدخرات وأموال المتقاعدين.
وشدد على ضرورة أن يكون لدى الحكومة رغبة حقيقية وإرادة فى تطوير وإعادة بناء سوق المال المصرى ، مع ضرورة وجود ثورة حقيقية فى الأدوات كالشورت سيلنج وصانع السوق وصناديق الاستثمار ATF ووثائق المؤشرات.
الإصلاح الهيكلي للبورصة
وقال محمد ماهر الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، الإصلاح الهيكلي هو جزءا من الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ قبل 4 سنوات ولازال مستمرا، ويستهدف القوانين المنظمة للاستثمار وبرامج الدعم وتسعير الطاقة وغيرها ،كذلك خطة إعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة وطروحات الحكومة، وجاء من أهم ملامح خطة الإصلاح الهيكلي إنشاء الصندوق السيادي.
و فيما يتعلق ببرنامج الطروحات فإنه تأخر كثيرا رغم أن الفترة التالية لتحرير سعر الصرف شهدت تحسنا استوجب بدء برنامج الطروحات الحكومية لكن حدث تلكؤ، وعاملت الحكومة بشكل بطئ، على الرغم من أنه جزء أساسي من خطة العمل للدولة وهى محفظة استثمارية يجب أن يتم التسعير لها بسعر تبعا لوقته المطروح فيه ووفقا للظروف المحيطة.
وتابع ، أن الشركات المقرر طرحها سيتم طرح ما بين 20 إلى 30٪ من أسهمها فقط وبالتالى وان تعرضت لخسائر فإن النسبة المقرر طرحها لن تؤثر كثيرا على المركز المالى أو مستقبل الشركة المطروحة ، وفى حال الطرح والبيع لمستثمر استراتيجى فإن ذلك يستهدف تحسين إدارة الشركات المطروحة بطريقة القطاع الخاص ، كذلك تحقيق عائدات بيع بالعملة الأجنبية.
وتوقع أن تواصل الحكومة خلال المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى الهيكلة سياستها نحو الاقتراض استمرارا لسياستها خلال السنوات الماضية وذلك لامتصاص الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادي، ودعم البنية التحتية ومواجهة البطالة ، ودائما يقاس مستوى الاقتراض بنسبة الرقم المقترض إلى الناتج المحلى وتتراوح النسبة الآمنة بين 110٪ إلى 120٪ ، وهى نسبة مناسبة ولا يوجد مخاوف منها، لافتا إلى أن مصر فى الحدود الآمنة ومن ثم يمكنها تحقيق الخطة الطموحة ، خاصة مع تحقيق معدلات نمو قد تصل إلى 5٪ وقد تصل إلى 6٪ و 7٪ .
تحسين النشاط الاقتصادى،
وحدد عوامل نجاح المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى يتمثل فى: تعديل نظام الاستحواذات بما يحافظ على الشركات المقيدة، وتفعيل سوق السندات والذي يدفع بقوة سوق المال المصري بشقيه للانتعاش من جديد، وذلك الى جانب تفعيل برنامج الطروحات الأولية.
وطالب بضرورة التوقف عن كل الإجراءات السلبية التي عطلت مسيرة الاستثمار وحدت من جهود الدولة لتحسين بيئة الاستثمار.
وتابع ، أن تقليل الأعباء يزيد من تحسين النشاط الاقتصادى، وبالتالى فإن تقليل الأعباء سيزيد من الإيرادات، و لنا في إجراءات وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى المثل في اتخاذه إجراءات بخفض نسبة الضرائب ما أدى إلى زيادة الإيرادات، كذلك عن تخفيض تكلفة تسجيل العقارات سيزيد من الإيرادات أضعاف ما كانت تدره سابق .
وكانت هناك مطالبات للجمعية المصرية للأوراق المالية ورئيس مجلس الوزراء وهيئة الاستثمار والبورصة وهيئة الرقابة المالية بشأن تحسين مناخ الاستثمار غير المباشر لتحسين كافة الأوضاع المرتبطة بها، واعتقد أنه يجب أن تكون الشركات المقيدة فى البورصة 20 ضعف الموجود حاليا، ورأس المال السوقى محدود يجب أن يكون أضعاف ما هو عليه الآن، فعندما يكون ما بين 130 إلى 150 ألف شركة مساهمة في مصر والمقيد فقط 200 شركة أي أنها نسبة واحد في الألف، رقم هزيل كعدد وقيمة، وحجم رأس المال السوقى بالنسبة للناتج المحلى نحو 15%، وهى نسبة ضعيفة للغاية، نحن نحتاج لزيادة رأس المال السوقى لـ10 أضعاف على الأقل.
