تفاصيل افتتاح وزيري التجارة بمصر والسعودية فعاليات مجلس الأعمال المشترك
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن التعاون
التجارى والاستثمارى بين رجال الأعمال بمصر والمملكة العربية السعودية يعد أحد الركائز
الأساسية لدعم العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية، مشيرة إلى أن إطلاق دورة جديدة لمجلس
الأعمال المشترك يمثل فرصة كبيرة لتحقيق
مستهدفات القيادة السياسية فى البلدين
المتعلقة بتشجيع ودعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات
الأجنبية خاصة فى ظل
العمل المشترك على مشروعات عمرانية وصناعية كبرى.
وقالت إن القيادة السياسية فى البلدين تدعم وتساند تعزيز حركة الاستثمارات فى كل من مصر والسعودية وهو الأمر الذى يمثل فرصة ذهبية لإقامة شراكات استثمارية بين رجال القطاع الخاص بين الجانبين، مؤكدة توافق الرؤى بين مسئولى الحكومتين لإزالة جميع التحديات التى تقف عائق أمام حركة الاستثمار فى كل من مصر والسعودية.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزيرة خلال افتتاحها والدكتور ماجد القصبى وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية لفعاليات مجلس الأعمال المصرى السعودى المشترك وذلك بحضور عبد الحميد أبو موسى رئيس الجانب المصرى بالمجلس وبندر العامرى رئيس الجانب السعودى إلى جانب أعضاء المجلس من الجانبين إلى جانب أسامة بن أحمد نقلى سفير السعودية بالقاهرة والسفير أحمد فاروق سفير مصر لدى السعودية والمستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومحمد المصرى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وإبراهيم السجينى مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية والدكتور علاء عز، أمين الاتحاد العام للغرف التجارية.
وقالت الوزيرة أن اجتماع مجلس الأعمال المصرى السعودى المشترك والذى يتزامن مع أعمال الدورة السابعة عشرة من اللجنة المصرية السعودية المشتركة يعكس الترابط الواضح بين العلاقات الاقتصادية الثنائية على المستوى الرسمى ومستوى رجال الأعمال، مشيرة إلى أن المجلس يلعب دورًا رئيسيًا فى تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار بالبلدين.
ولفتت جامع إلى أنه رغم الظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم جراء جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية التى انعكست سلبًا على التجارة العالمية وتدفقات الاستثمار، إلا أن أرقام التبادل التجارى والاستثمارى بين مصر والمملكة العربية السعودية قد عكست الخصوصية الشديدة للعلاقات المصرية السعودية فى المجالين التجارى والاستثمارى، مشيرة إلى أن المملكة العربية السعودية تعد ثانى أكبر سوق خارجى للصادرات المصرية، كما تعد مصر ثامن أكبر مستقبل للصادرات السعودية بإجمالى تبادل تجارى فى السلع البترولية وغير البترولية تخطى الـ 7.5 مليار دولار.
وأضافت الوزيرة أن المملكة العربية السعودية تعد ثانى أكبر مستثمر فى جمهورية مصر العربية باستثمارات تخطت الـ 6 مليار دولار موزعة على أكثر من 500 مشروع استثمارى، فيما تبوأت مصر المرتبة الثانية فى قائمة أكبر الدول التى تم إصدار رخص استثمارية لها بالمملكة العربية عام 2020 بإجمالى 160 رخصة استثمارية كما بلغ إجمالى الاستثمارات المصرية فى السعودية نحو 1.4 مليار دولار بنهاية عام 2020، مشيرة إلى أن هذه المؤشرات تعد مؤشرات إيجابية للغاية فى ظل انخفاض تدفقات الاستثمار العالمى بنسبة 42% عام 2020 مقارنة بعام 2019 وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد".
وأشادت جامع بترحيب مجلس الغرف السعودية والغرف المختلفة بالمبادرات المصرية لعقد فعاليات إلكترونية (عن بُعد) والتى تم تنظيمها بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجارى فى جدة للتغلب على العوائق الخاصة بقيود السفر التى فرضتها جائحة كورونا، لافتة إلى أن هذه المبادرات شملت إتاحة فرص لاستيراد منتجات مصرية، وترتيب اجتماعات ثنائية وبعثات تجارية إلكترونية، وتنظيم الفعاليات والندوات الخاصة بتعريف رجال الأعمال السعوديين بمناخ وحوافز الاستثمار فى مصر خاصة المشروعات القومية الكبرى كمشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، حيث قامت مختلف الجهات المصرية بتسخير جميع إمكاناتها لمعاونة رجال الأعمال السعوديين الراغبين فى متابعة أعمالهم فى مصر ابان فترة حظر السفر وذلك حفاظًا على مصالحهم التجارية والاستثمارية.
وأعربت جامع عن ثقتها فى أن يقوم المجلس الحالى بتشكيله الجديد بتقديم مبادرات ومقترحات من شأنها تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى المشترك بين البلدين، مؤكدة استعداد جميع الجهات الرسمية المعنية بتقديم مختلف أوجه الدعم والبيانات المطلوبة لمعاونة المجلس فى أداء مهامه بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.
ومن جانبه أكد الدكتور ماجد القصبى وزير التجارة والاستثمار السعودى أن مصر والسعودية ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة فى جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية وعلى رأسها تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وأشار إلى أهمية تعميق التعاون بين حكومتى البلدين بتهيئة البيئة التجارية والاستثمارية أمام دوائر الأعمال بمصر والمملكة العربية السعودية.
وأعرب القصبى عن ثقته فى مجلس الأعمال المصرى السعودى المشترك فى تعميق التعاون الاقتصادى وترجمة جميع المبادرات إلى مشروعات ملموسة مبنية على تكافؤ الفرص وخدمة المصالح المشتركة، مشيرا إلى الدور الهام للقطاع الخاص باعتباره شريك أساسى لدعم مستويات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وقالت إن القيادة السياسية فى البلدين تدعم وتساند تعزيز حركة الاستثمارات فى كل من مصر والسعودية وهو الأمر الذى يمثل فرصة ذهبية لإقامة شراكات استثمارية بين رجال القطاع الخاص بين الجانبين، مؤكدة توافق الرؤى بين مسئولى الحكومتين لإزالة جميع التحديات التى تقف عائق أمام حركة الاستثمار فى كل من مصر والسعودية.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزيرة خلال افتتاحها والدكتور ماجد القصبى وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية لفعاليات مجلس الأعمال المصرى السعودى المشترك وذلك بحضور عبد الحميد أبو موسى رئيس الجانب المصرى بالمجلس وبندر العامرى رئيس الجانب السعودى إلى جانب أعضاء المجلس من الجانبين إلى جانب أسامة بن أحمد نقلى سفير السعودية بالقاهرة والسفير أحمد فاروق سفير مصر لدى السعودية والمستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومحمد المصرى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وإبراهيم السجينى مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية والدكتور علاء عز، أمين الاتحاد العام للغرف التجارية.
وقالت الوزيرة أن اجتماع مجلس الأعمال المصرى السعودى المشترك والذى يتزامن مع أعمال الدورة السابعة عشرة من اللجنة المصرية السعودية المشتركة يعكس الترابط الواضح بين العلاقات الاقتصادية الثنائية على المستوى الرسمى ومستوى رجال الأعمال، مشيرة إلى أن المجلس يلعب دورًا رئيسيًا فى تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار بالبلدين.
ولفتت جامع إلى أنه رغم الظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم جراء جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية التى انعكست سلبًا على التجارة العالمية وتدفقات الاستثمار، إلا أن أرقام التبادل التجارى والاستثمارى بين مصر والمملكة العربية السعودية قد عكست الخصوصية الشديدة للعلاقات المصرية السعودية فى المجالين التجارى والاستثمارى، مشيرة إلى أن المملكة العربية السعودية تعد ثانى أكبر سوق خارجى للصادرات المصرية، كما تعد مصر ثامن أكبر مستقبل للصادرات السعودية بإجمالى تبادل تجارى فى السلع البترولية وغير البترولية تخطى الـ 7.5 مليار دولار.
وأضافت الوزيرة أن المملكة العربية السعودية تعد ثانى أكبر مستثمر فى جمهورية مصر العربية باستثمارات تخطت الـ 6 مليار دولار موزعة على أكثر من 500 مشروع استثمارى، فيما تبوأت مصر المرتبة الثانية فى قائمة أكبر الدول التى تم إصدار رخص استثمارية لها بالمملكة العربية عام 2020 بإجمالى 160 رخصة استثمارية كما بلغ إجمالى الاستثمارات المصرية فى السعودية نحو 1.4 مليار دولار بنهاية عام 2020، مشيرة إلى أن هذه المؤشرات تعد مؤشرات إيجابية للغاية فى ظل انخفاض تدفقات الاستثمار العالمى بنسبة 42% عام 2020 مقارنة بعام 2019 وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد".
وأشادت جامع بترحيب مجلس الغرف السعودية والغرف المختلفة بالمبادرات المصرية لعقد فعاليات إلكترونية (عن بُعد) والتى تم تنظيمها بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجارى فى جدة للتغلب على العوائق الخاصة بقيود السفر التى فرضتها جائحة كورونا، لافتة إلى أن هذه المبادرات شملت إتاحة فرص لاستيراد منتجات مصرية، وترتيب اجتماعات ثنائية وبعثات تجارية إلكترونية، وتنظيم الفعاليات والندوات الخاصة بتعريف رجال الأعمال السعوديين بمناخ وحوافز الاستثمار فى مصر خاصة المشروعات القومية الكبرى كمشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، حيث قامت مختلف الجهات المصرية بتسخير جميع إمكاناتها لمعاونة رجال الأعمال السعوديين الراغبين فى متابعة أعمالهم فى مصر ابان فترة حظر السفر وذلك حفاظًا على مصالحهم التجارية والاستثمارية.
وأعربت جامع عن ثقتها فى أن يقوم المجلس الحالى بتشكيله الجديد بتقديم مبادرات ومقترحات من شأنها تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى المشترك بين البلدين، مؤكدة استعداد جميع الجهات الرسمية المعنية بتقديم مختلف أوجه الدعم والبيانات المطلوبة لمعاونة المجلس فى أداء مهامه بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.
ومن جانبه أكد الدكتور ماجد القصبى وزير التجارة والاستثمار السعودى أن مصر والسعودية ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة فى جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية وعلى رأسها تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وأشار إلى أهمية تعميق التعاون بين حكومتى البلدين بتهيئة البيئة التجارية والاستثمارية أمام دوائر الأعمال بمصر والمملكة العربية السعودية.
وأعرب القصبى عن ثقته فى مجلس الأعمال المصرى السعودى المشترك فى تعميق التعاون الاقتصادى وترجمة جميع المبادرات إلى مشروعات ملموسة مبنية على تكافؤ الفرص وخدمة المصالح المشتركة، مشيرا إلى الدور الهام للقطاع الخاص باعتباره شريك أساسى لدعم مستويات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
