الإسكان تستعد لطرح أول شقق بمبادرة السيسي لدعم التمويل العقاري
تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمشاركة في المبادرة الجديدة التي كلف بإطلاقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التمويل العقاري، بفائدة 3% والتقسيط على 30 سنة للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل.
الإسكان الاجتماعي
والوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري تجهز للإعلان عن أول طرح للشقق وفقا للمبادرة الجديدة، وذلك خلال الأسابيع القليلة القادمة، ووفقا لشروط المبادرة التى أقرها البنك المركزي يتوافق عدد محدود من مشروعات الوزارة مع المبادرة والحد الأقصى لأسعار الوحدات التي تشملها المبادرة، فيما سيتم استبعاد مشروعات أخرى من الانضمام للمبادرة.
سكن مصر
وتجهز الوزارة لطرح أول شقق المبادرة وستكون ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي للمواطنين محدودي الدخل وذلك بعدد من المدن الجديدة والمحافظات، كما ستطرح الوزارة مرحلة جديدة من شقق سكن مصر بالمدن الجديدة والتي تنطبق عليها شروط المبادرة.
ووفقا لشروط المبادرة فإن عددا من مشروعات الوزارة سيتم استبعادها وهى تتمثل فى شقق الحي السكني الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وفيلات مشروع المقصد وشقق موظفي الحكومة بالعاصمة الإدارية بمدينة حدائق العاصمة، وشقق مشروع دار مصر للإسكان المتوسط في بعض المدن الجديدة، وشقق مشروع جنة للإسكان الفاخر، وذلك لأن أسعار شقق تلك المشروعات تتجاوز المليون جنيه وهو الحد الأقصى التمويلي المتاح ضمن المبادرة.
البنك المركزي
وحدد البنك المركزي الشروط المبدئية للاستفادة من المبادرة وهي أن تكون الوحدات جاهزة وكاملة المرافق وكافة مستنداتها قانونية، والحد الأقصى لسعر الشقّة لمحدودي الدخل 350 ألف جنيه، والحد الأقصى لسعر الشقّة لمتوسطي الدخل مليون جنيه، والحد الأقصى لدخل الفرد محدودي الدخل 4500 جنيه شهريا للاعزب و6 آلاف جنيه للمتزوج، والحد الاقصى لدخل متوسط الدخل 10 آلاف جنيه للأعزب والمتزوج 14 ألف جنيه، ومن شروط المبادرة أيضا عدم الحصول على شقة مدعومة من الدولة، وعدم الاستفادة من مبادرات دعم التمويل العقاري التى سبق طرحها، وفي حالة وفاة صاحب الوحدة، يلتزم الورثة بسداد باقي أقساط الشقّة، ولا يجوز بيع الشقة الممولة إلا بعد مرور 7 سنوات، ولا يشترط أن تكون الشقّة من مشروعات الحكومة، ويمكن التعاقد مع شركة قطاع خاص بشرط سلامة موقفها قانونيا، كما أن المبادرة متاحة على مستوى أنحاء الجمهورية سواء بالمدن الجديدة أو المحافظات، والمشاركة فى المبادرة متاحة لكل المواطنين سواء موظفي الحكومة أو القطاع الخاص أو أصحاب المهن الحرة.
الإسكان الاجتماعي
والوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري تجهز للإعلان عن أول طرح للشقق وفقا للمبادرة الجديدة، وذلك خلال الأسابيع القليلة القادمة، ووفقا لشروط المبادرة التى أقرها البنك المركزي يتوافق عدد محدود من مشروعات الوزارة مع المبادرة والحد الأقصى لأسعار الوحدات التي تشملها المبادرة، فيما سيتم استبعاد مشروعات أخرى من الانضمام للمبادرة.
سكن مصر
وتجهز الوزارة لطرح أول شقق المبادرة وستكون ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي للمواطنين محدودي الدخل وذلك بعدد من المدن الجديدة والمحافظات، كما ستطرح الوزارة مرحلة جديدة من شقق سكن مصر بالمدن الجديدة والتي تنطبق عليها شروط المبادرة.
ووفقا لشروط المبادرة فإن عددا من مشروعات الوزارة سيتم استبعادها وهى تتمثل فى شقق الحي السكني الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وفيلات مشروع المقصد وشقق موظفي الحكومة بالعاصمة الإدارية بمدينة حدائق العاصمة، وشقق مشروع دار مصر للإسكان المتوسط في بعض المدن الجديدة، وشقق مشروع جنة للإسكان الفاخر، وذلك لأن أسعار شقق تلك المشروعات تتجاوز المليون جنيه وهو الحد الأقصى التمويلي المتاح ضمن المبادرة.
البنك المركزي
وحدد البنك المركزي الشروط المبدئية للاستفادة من المبادرة وهي أن تكون الوحدات جاهزة وكاملة المرافق وكافة مستنداتها قانونية، والحد الأقصى لسعر الشقّة لمحدودي الدخل 350 ألف جنيه، والحد الأقصى لسعر الشقّة لمتوسطي الدخل مليون جنيه، والحد الأقصى لدخل الفرد محدودي الدخل 4500 جنيه شهريا للاعزب و6 آلاف جنيه للمتزوج، والحد الاقصى لدخل متوسط الدخل 10 آلاف جنيه للأعزب والمتزوج 14 ألف جنيه، ومن شروط المبادرة أيضا عدم الحصول على شقة مدعومة من الدولة، وعدم الاستفادة من مبادرات دعم التمويل العقاري التى سبق طرحها، وفي حالة وفاة صاحب الوحدة، يلتزم الورثة بسداد باقي أقساط الشقّة، ولا يجوز بيع الشقة الممولة إلا بعد مرور 7 سنوات، ولا يشترط أن تكون الشقّة من مشروعات الحكومة، ويمكن التعاقد مع شركة قطاع خاص بشرط سلامة موقفها قانونيا، كما أن المبادرة متاحة على مستوى أنحاء الجمهورية سواء بالمدن الجديدة أو المحافظات، والمشاركة فى المبادرة متاحة لكل المواطنين سواء موظفي الحكومة أو القطاع الخاص أو أصحاب المهن الحرة.
