أحمد طه منصور: استثمارات كاسيل تصل لـ10 مليارات جنيه خلال 2021
كشف المهندس أحمد طه منصور، الرئيس التنفيذى لشركة كاسيل للتطوير العمراني عن الخطة الاستثمارية للشركة بالسوق المصري، وأكد على أن إجمالي استثمارات الشركة بالسوق العقاري ستصل لقرابة 10 مليارات جنيه خلال 2021، تتمثل فى عدد من المشروعات أطلقتها الشركة، وتخطط لتدشينها خلال الفترة القريبة القادمة فيما تصل استثمارات الشركة الحالية لحوالي 4.5 مليار جنيه.
وأكد منصور فى حوار خاص على حصول الشركة على أرض جديدة بمنطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة بجوار فندق الماسة على مساحة 3 آلاف و900 متر بنشاط تجاري ونسعى لتدشينها لتكون مقر الشركة بالعاصمة الإدارية.
لافتا إلى أن الشركة تخطط لطرح مشروعها الأول بمنطقة غرب القاهرة «ويست سايد» خلال الربع الثالث من العام الجارى وهو عبارة عن مشروع إدارى تجارى يقام على مساحة 12 ألف متر مربع على المحور الرئيسى بمدينة 6 أكتوبر ويأتى المشروع ضمن الخطة التوسعية للشركة فى السوق العقارى بتنويع محفظة مشروعاتها.
وحول آخر تطورات مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية، أكد على سداد 800 مليون جنيه قيمة أقساط أراضى الشركة بالعاصمة الإدارية حتى الآن، ويتبقى حوالي 500 مليون جنيه.
وأشار إلى أن مشروع "كاسيل لاند مارك" بالعاصمة الإدارية على مساحة 43 فدان ويجري تنفيذ المشروع على 5 مراحل وتم بيع 3 مراحل وهى تضم حوالي 50% من وحدات المشروع وإجمالي استثمارات المشروع تصل لحوالي 3.7 مليار جنيه.
موضحا أن مشروع "ايست سايد" تجاري إداري بالعاصمة الإدارية على مساحة 7600 متر، وأوضح أن هناك طلبا كبيرا على مشروعات العاصمة الإدارية.
وأكد على أن رحلة صعود أسعار المتر بدون تشطيب بمشروع كاسيل لاند مارك بدأت من 8800 جنيه للمتر ووصل ل11800 جنيه على مدار عامين، وسعر المتر بالتقسيط على 15 سنة يصل السعر لـ17 ألف جنيه.
لافتا إلى أنه مع تراجع أسعار الفائدة وفك شهادات الاستثمار بالبنوك طرحت الشركة خصومات كبيرة على الكاش تصل لـ40%.
وشدد على أن ملف تصدير العقار بعد كورونا تأثر بسبب توقف حركة السفر، لافتا إلى أن 80% من مبيعاتنا للمصريين بالخارج وخاصة بدول الخليج بدول الإمارات والسعودية والكويت، ومؤخرا بعد أزمة كورونا ظهر عملاء من اليونان وأمريكا وإيطاليا من المصريين هناك.
وشدد على أن الفترة الأخيرة هناك اهتمام كبير من الخارج للاستثمار فى مصر سواء من الدول العربية أو الأوروبية وخاصة بمدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية.
وقال منصور إن ارتفاع أسعار العقارات خلال العام الجارى سيكون «أمرا حتميا» لشركات التطوير العقارى والتى تركز على تكثيف معدلات التنفيذ داخل المواقع بهدف الالتزام ببرامج التنفيذ.
وأكد منصور فى حوار خاص على حصول الشركة على أرض جديدة بمنطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة بجوار فندق الماسة على مساحة 3 آلاف و900 متر بنشاط تجاري ونسعى لتدشينها لتكون مقر الشركة بالعاصمة الإدارية.
لافتا إلى أن الشركة تخطط لطرح مشروعها الأول بمنطقة غرب القاهرة «ويست سايد» خلال الربع الثالث من العام الجارى وهو عبارة عن مشروع إدارى تجارى يقام على مساحة 12 ألف متر مربع على المحور الرئيسى بمدينة 6 أكتوبر ويأتى المشروع ضمن الخطة التوسعية للشركة فى السوق العقارى بتنويع محفظة مشروعاتها.
وحول آخر تطورات مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية، أكد على سداد 800 مليون جنيه قيمة أقساط أراضى الشركة بالعاصمة الإدارية حتى الآن، ويتبقى حوالي 500 مليون جنيه.
وأشار إلى أن مشروع "كاسيل لاند مارك" بالعاصمة الإدارية على مساحة 43 فدان ويجري تنفيذ المشروع على 5 مراحل وتم بيع 3 مراحل وهى تضم حوالي 50% من وحدات المشروع وإجمالي استثمارات المشروع تصل لحوالي 3.7 مليار جنيه.
موضحا أن مشروع "ايست سايد" تجاري إداري بالعاصمة الإدارية على مساحة 7600 متر، وأوضح أن هناك طلبا كبيرا على مشروعات العاصمة الإدارية.
وأكد على أن رحلة صعود أسعار المتر بدون تشطيب بمشروع كاسيل لاند مارك بدأت من 8800 جنيه للمتر ووصل ل11800 جنيه على مدار عامين، وسعر المتر بالتقسيط على 15 سنة يصل السعر لـ17 ألف جنيه.
لافتا إلى أنه مع تراجع أسعار الفائدة وفك شهادات الاستثمار بالبنوك طرحت الشركة خصومات كبيرة على الكاش تصل لـ40%.
وشدد على أن ملف تصدير العقار بعد كورونا تأثر بسبب توقف حركة السفر، لافتا إلى أن 80% من مبيعاتنا للمصريين بالخارج وخاصة بدول الخليج بدول الإمارات والسعودية والكويت، ومؤخرا بعد أزمة كورونا ظهر عملاء من اليونان وأمريكا وإيطاليا من المصريين هناك.
وشدد على أن الفترة الأخيرة هناك اهتمام كبير من الخارج للاستثمار فى مصر سواء من الدول العربية أو الأوروبية وخاصة بمدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية.
وقال منصور إن ارتفاع أسعار العقارات خلال العام الجارى سيكون «أمرا حتميا» لشركات التطوير العقارى والتى تركز على تكثيف معدلات التنفيذ داخل المواقع بهدف الالتزام ببرامج التنفيذ.
