محافظ بني سويف يقرر تثبيت 84 متعاقدًا على الصناديق والحسابات الخاصة
أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قرارًا بشأن الموافقة على تثبيت عدد 84 من العاملين المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة بالباب الأول بند 2/3 أجور موسميين، ممن أستوفوا الشروط القانونية للتثبيت طبقاً للمستوى الوظيفي والمجموعة النوعية والمسمى الوظيفي الموضح قرين كل منهم بموازنة الديوان العام على الفصل المستقل "صناديق وحسابات خاصة" بصفة شخصية.
من جهته أوضح أحمد مرسى مدير عام الموارد البشرية بالمحافظة، في بيان للمركز الإعلامي بالمحافظة، أن القرار يأتي في ضوء مذكرة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وموافقة وزارة المالية لتمويل تلك الدرجات "بصفة شخصية" بمختلف المستويات والمجموعات النوعية الوظيفية بالفصل المستقل للصناديق والحسابات الخاصة لتثبيت هذا العدد من العاملين السابق تعديل الشكل التعاقدى لهم ببند 2/3 أجور موسميين بالفصل المستقل صناديق وحسابات خاصة بالباب الأول بموازنة الديوان العام للسنة المالية 2020/2021م وكذا محضرلجنة الموارد البشرية والمعتمد محضرها بتاريخ 27 ديسمبر 2020 في هذا الشأن.
حيث شمل القرار تثبيت 43 من العاملين بمشروع النظافة و15 بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، و10 بمشروع المواقف، و7 بإدارة المرور، و2 بمشروع المحاجر و2 بالوحدة المحلية بناصر وواحد باهناسيا وواحد بالفشن، وواحد بالإسكان وواحد بالأملاك، وواحد بديوان عام للمحافظة.
وأسبشر الموظفون المعينون بقرار الأول للدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، هو الأول له في أول أيام عمل بالعام الجديد 2021 ليحقق لهم الإستقرار الوظيفي والأسري.
نقل الضغط العالي
وفي سياق آخر، عقد محافظ بني سويف اجتماعا لبحث سبل تذليل معوقات الاستثمار وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من مساحة الـ40 فدانًا بمنطقة بياض العرب والمخصصة لإقامة منطقة لوجستية بهدف تحقيق أفضل استفادة وعائد من الموقع والدفع بعجلة التنمية بالمحافظة في عدد من المجالات الهامة.
وذلك في حضور المهندس محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الضغوط والكابلات بمنقطة كهرباء مصر الواسطى، والمهندس صفوت حسن مدير عام الخطوط والكابلات ببني سويف، ولمياء جلال مدير عام الاستثمار.
وناقش المحافظ وضع تصور عملي ودراسة شاملة "جدوى وفنية" للاستفادة من أكبر مساحة ممكنة من المساحة الإجمالية لقطعة الأرض، وذلك من خلال دراسة نقل كابلات الضغط العالي من خلال حلول فنية تسمح بالاستفادة القصوى من المساحة مع استمرار لخدمة بالشكل المطلوب وبدون التأثير على جودتها، حيث أن الهدف العام هو تحقيق أكبر مصلحة ممكنة للدفع بجهود الدولة الهادفة لتحسين الاقتصاد والدفع بجهود التنمية الشاملة والمستدامة.
