رئيس التحرير
عصام كامل

مال الله.. أين تذهب أموال أغنى وزارة في مصر.. 26 مليون جنيه حصيلة صناديق النذور.. والهيئة تحقق أعلى عائد في تاريخها.. وزير الأوقاف: 75% من أموال الصناديق تذهب لأعمال البر

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

أسباب كثيرة جعلت وزارة الأوقاف أغنى الوزارات، لما تمتلكه من أراضٍ وعقارات وأوقاف داخل وخارج البلاد تقدر قيمتها بالمليارات؛ أهمها على الإطلاق هو «وقف المنان» الذي يمثل 6: 7% من الأراضي الزراعية في مصر، بمساحة تقدر بـ420 ألف فدان، جعلت الكاتب جمال حمدان يقول: «إن ربع ثروة مصر العقارية تمتلكه وزارة الأوقاف».


أما عن أوقاف الخارج فحدث ولا حرج عن كنوز الوقف في السعودية وتركيا وأيضا في اليونان، أبرزها أوقاف محمد على باشا، والمدرسة البحرية التي بناها، ويقدر كل هذا بمليارات الدولارات التي إذا ما تم استغلالها من الممكن أن تقود قاطرة الاقتصاد المصري من خلال هيئة الأوقاف المصرية، المختصة بإدارة واستثمار أموال الأوقاف، والتصرف فيها على أسس اقتصادية، بهدف تنمية هذه الأموال الموقوفة بما يحقق مقاصد الشرع والواقفين، وتصب جميع هذه الأموال في صندوقين الأول "صندوق البر والخيرات" والثاني "صندوق عمارة المساجد".

في ديسمبر من العام 2017 وجه الرئيس السيسي، بضرورة الاستفادة المثلى من أصول وممتلكات الأوقاف، وحصر وتقييم تلك الممتلكات بشكل شامل، والحفاظ على حق الدولة بها وعدم التفريط فيها؛ ووضع خطط استثمارية متطورة لممتلكات الأوقاف وتعظيم إسهاماتها للمساعدة في النمو الاقتصادي، في إطار حسن إدارة أصول الدولة وصون المال العام لخدمة المجتمع ومصلحة الشعب في المقام الأول، وبعد مرور ما يقرب من عام على توجيهات الرئيس نفتح كشف حساب لما قامت به وزارة الأوقاف في ذلك الملف الهام وهو مال الوقف.. "مال الله".

أطلس الأوقاف
تحركت هيئة الأوقاف في حصر الأراضي، بالتعاون مع لجان من المساحة والاتصالات، تعكف على حصر دقيق لكل أراضي الأوقاف في المحافظات، من خلال "أطلس الأوقاف" المرتقب إصداره في يناير 2019، والذي سيشمل معلومات مدققة عن نوع الوقف (أهلي أم خيري)، والمساحة، والرقم، ويتضمن حصرا شاملا لجميع الأراضي ومعرفة أدق التفاصيل عن كل قطعة حال الرجوع إليه في أي وقت، ومعرفة أسعار الأراضي داخل وخارج الكردونات، وأسعار الأراضي متناهية الصغر.

صندوق ريع الوقف

من جانبه قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: إن الهيئة حققت أعلى عائد في تاريخها بزيادة 50% عن العام الماضي، مشيرا إلى أن الوقف الآن بدأ توظيفه التوظيف الأمثل، معلنا عن تفكير الوزارة في إطلاق صندوق آخر استثماري بقيمة 3 مليارات جنيه، وعن أوجه الإنفاق قال "جمعة" إن 15% من الإيرادات تذهب لأجور العاملين، وعددهم 6 آلاف و660 موظفًا و10% لتطوير وتنمية الموارد سنويا، و75% من الإيرادات في أعمال البر والخير، حيث وقعنا بروتوكولا مع وزارتي الإسكان والتضامن لتوفير 100 مليون جنيه لسكن كريم في 5 محافظات هي "المنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا"، وخصصنا 100 مليون جنيه لدعم صندوق الوقف بناء على تعليمات رئيس الجمهورية لدعم التعليم والبحث العلمي، بالإضافة إلى 100 مليون جنيه لزواج اليتيمات والفقيرات والمرضى ومساعدة الطلاب والأسر الأولى بالرعاية.

خطة شاملة مع مساعد الرئيس
وكشف وزير الأوقاف عن وضع خطة متكاملة مع لجنة استثمارات الأوقاف برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية المهندس شريف إسماعيل، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل بخطة شاملة، في الحصر والاستثمار وخطة لتدريب ورفع كفاءة جميع العاملين بالهيئة، وهي أهم نقطة لتدريب الكادر البشري في الشئون القانونية والموارد البشرية لرفع الكفاءة بشكل حقيقي، وإعادة التوظيف بناء على قياس المستوى سواء الهيئة أو الوزارة، ووضعنا خطة خلال 7 أشهر لتدريب جميع العاملين بهيئة الأوقاف.

مكافأة مجزية
وأشار وزير الأوقاف إلى فتح باب التعاون مع وزير الاستثمار للاستفادة من كفاءات متخصصة بوزارة الاستثمار؛ مؤكدا على تخصيص مكافأة مالية لكل من يرشد بالمستندات عن أية أراض أو ممتلكات أو عقارات أو أعيان وقف غير مدارة بمعرفة الوزارة؛ وفتحت وزارة الأوقاف أبوابها لتلقي الشكاوى المتعلقة بأراضي الوقف المستولى عليها عبر موقعها الرسمي "أوقاف أون لاين" وفي حالة جدية المعلومات سيتم الاتصال بالمبلغ من وكيل الوزارة المختص، مع صرف مكافأة مجزية حال صحة المعلومات.

أهم المشروعات
وتعكف هيئة الأوقاف على الانتهاء من 60 مشروعا في مقدمتها "مدينة الحرفيين" بمدينة الغردقة بتكلفة تقدر بـ350 مليون جنيه، ويتم تسليم 420 ورشة في المرحلة الأولى من أصل 1367 ورشة ومحلا تجاريا؛ بالإضافة لمشروع إسكان الأحرار في الزقازيق، ومشروع مول البساتين بالوادي الجديد، ومدينة الزهور بالإسكندرية، ومشروع سما أسوان، وسوق الخميس بالمطرية، ومشروع المركز الحضاري بمدينة 6 أكتوبر.

صناديق النذور.. كنز الغلابة
صناديق النذور، واحدة من ممتلكات الأوقاف التي جعلتها من أغنى وزارات مصر التي تُدر الملايين من المساجد الكبرى التي تنقسم إلى قسمين "مساجد آل البيت" ومساجد الأولياء؛ حيث يبلغ عدد مساجد النذور 201 مسجد على مستوى الجمهورية، وتأتي محافظة القاهرة في المركز الأول بـ٣٠ مسجدًا، تليها الغربية ٢٦ مسجدًا، منها مسجد مغلق هندسيًا، وآخر به عملية إحلال وتجديد، تليها سوهاج ١٩ مسجدًا، والإسكندرية ١٢، وكفر الشيخ ١٢، والدقهلية ١١، والجيزة ١١، وقنا ١٠، والقليوبية ٩، إضافة لمسجد مغلق لأسباب هندسية، وفى المنوفية والمنيا وأسيوط 8 مساجد للنذور بكل منها، و7 في الشرقية، وفى كل من الفيوم والبحيرة والبحر الأحمر 4 مساجد، وفى السويس والأقصر ٣، وفى كل من مطروح وأسوان وبنى سويف مسجدان بكل محافظة، فيما يبلغ نصيب دمياط والإسماعيلية وجنوب سيناء مسجدًا واحدًا لكل محافظة، بينما لا يوجد في بورسعيد وشمال سيناء والوادي الجديد مساجد نذور.

أعلى عائد
وفي بيانها الأخير أعلنت وزارة الأوقاف عن تحقيق أعلى عائد في تاريخها من صناديق النذور للعام المالي 2017/ 2018 نتيجة ضبط منظومة الرقابة بإيرادات قدرها 26 مليونًا و313 ألف جنيه بزيادة قدرها 20% عن العام الماضي، وبزيادة 240% عن 2013/ 2014، حيث كان إجمالي إيرادات النذور فيه 7 ملايين و748 ألف جنيه.

وأكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني، والمتحدث باسم الأوقاف أن معظم إيرادات صناديق النذور تذهب لصندوقين كبيرين الأول "صندوق البر والخيرات" ويشمل شنط رمضان وإعانة المرضى والمصروفات الدراسية، وجزء للوافدين، ومنها إعانة زواج أو وفاة وإعانات مختلفة يتم إخراجها، وتوزع حسب الأولويات في 27 مديرية على مستوى المحافظة.

والثاني "صندوق العمارة" حيث توجد لجنة باسم الصندوق يرأسها رئيس قطاع المديريات، الشيخ صبري ياسين، وتجتمع لبحث توزيع الإعانات وصيانة وترميم المساجد، مشيرا إلى أن القفزة الكبيرة في الإيرادات جاءت نتيجة مراقبة المساجد بالكاميرات والمتابعة الشديدة من التفتيش العام الذي يباشر عمله بمعرفة وكلاء الوزارة وخدمات الصناديق من جانب العمال، مشيرا إلى وجود عدة ضوابط لفتح الصندوق أهمها تشكيل لجنة من وكيل وزارة ومفتش عام من الوزارة وأمين شرطة و2 عدادين ومندوب مالي ومندوب عن مركز المعلومات.

وعن الرقابة على صناديق النذور أكد عبد الغني هندي، عضو مجلس إدارة مسجد الحسين، أنها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، والرقابة الإدارية والقانون رقم 10 لسنة 2007 هو الذي ينظم عمل تلك الصناديق، وينص على "أن ينشأ بالوزارة صندوق مركزي للنذور، وتقوم بتوزيع حصة للمجلس الأعلى للطرق الصوفية، وحصة تدخل لصندوق عمارة المساجد والأضرحة".

"نقلا عن العدد الورقي"...
الجريدة الرسمية