رئيس التحرير
عصام كامل

بروكسيل: الاستفتاء في شرق أوكرانيا يزيد من حدة التوتر


شدد الاتحاد الأوربي على ضرورة عدم إجراء أي استفتاء بشرق أوكرانيا، معتبرا أنه سيزيد من حدة التوتر ولن تكون له أي شرعية. جاء ذلك بعدما أعلن الانفصاليون الموالون لروسيا تمسكهم بإجراء الاستفتاء رغم دعوة بوتين إلى تأجيله.

أعلنت متحدثة باسم كاثرين آشتون، الممثل الأعلى للاتحاد الأوربي، اليوم الخميس (08 مايو) أن إجراء استفتاء في شرق أوكرانيا "سيزيد من تدهور الوضع" في البلاد.

وقالت مايا كوسيانسيتش، المتحدثة آشتون، أمام صحفيين في بروكسل، "نشدد بقوة على ضرورة عدم تنظيم الاستفتاء، لأنه سيزيد من تدهور الوضع ويمكن أن يؤدي إلى تصعيد جديد".

وأضافت "مثل هذا الاستفتاء لن تكون له شرعية ديمقراطية، ونحن ندعم بالكامل وحدة أراضي وسيادة واستقلال أوكرانيا".

وقالت كوسيانسيتش إن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "تشكل محطة يمكن أن تساعد في وقف التصعيد، لكن يجب أن نرى ما إذا كانت الكلمات ستليها أفعال".

وكان الرئيس الروسي قد دعا أمس الأربعاء الانفصاليين الموالين لروسيا إلى إرجاء التصويت لإفساح المجال أمام إجراء حوار لإنهاء الأزمة في أوكرانيا.

لكن، ورغم دعوة بوتين، أعلن المتمردون الموالون للروس اليوم الخميس إبقاء الاستفتاء حول الاستقلال وخصوصا في مدينتي دونيتسك وسلافيانسك في موعده الأحد، وفقا لما قاله دنيس بوتشيلين، قائد جمهورية دونيتسك الانفصالية، لفرانس برس.

وقالت ستيلا خوروتشيفا المتحدثة باسم رئيس بلدية سلافيانسك، الذي عينه دعاة الاستقلال في المدينة التي تشكل معقلا لهذه الحركة، إن الاستفتاء سيجري في 11 مايو.

كما أعلن متمردون في جمهورية انفصالية معلنة من جانب واحد أيضا في محيط مدينة لوغانسك أنهم سيجرون استفتاء في الوقت نفسه الأحد.

وسيجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوربي في بروكسل الاثنين غداة الاستفتاء. ويمكن أن يقرروا فرض عقوبات جديدة وتوسيع المعايير المتبعة لتطبيقها، كما أفاد مصدر دبلوماسي.

لكن خلافات لا تزال قائمة بين الدول الداعية إلى اعتماد حزم شديد من جانب الاتحاد الأوربي حيال روسيا والانفصاليين الأوكرانيين مثل بولندا وبريطانيا وتلك المترددة في توسيع نطاق العقوبات لا سيما في القطاع الاقتصادي.

وحتى الآن تمكنت الدول الأعضاء الـ28 من تشكيل جبهة موحدة حول اعتماد استراتيجية العقوبات التدريجية التي توجد حاليا في المرحلة 2 والإجراءات المحددة الأهداف الموجهة ضد 48 مسئولا روسيا (بينهم برلمانيون وعسكريون) وانفصاليون أوكرانيون.


ش.ع/ع.ج.م (د.ب.أ، أ.ف.ب، رويترز)

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل

الجريدة الرسمية