رئيس التحرير
عصام كامل

سبعة مرشحين للانتخابات الرئاسية في موريتانيا


تقدم سبعة مرشحين للانتخابات الرئاسية بعد إغلاق باب الترشح فجر اليوم الخميس.

ويعتقد مراقبون أنه لم يبرز من بين المرشحين من في مقدوره منافسة الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، ومن أبرز المرشحين إضافة إلى الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز نقيب المحامين أحمد سالم ولد بوحبيني.


وتوقع المراقبون أن يلقى الرئيس الحالي دعما غير مسبوق بعد نجاحه في إصلاحات اقتصادية وسياسية غير مسبوقة لكن كل ذلك لا يهتم الموريتانيون به بقدر ما ينظرون إلى محمد ولد عبد العزيز وهو لواء سابق في الجيش كرمز نجح في تخليص بلادهم من الإرهاب الذي عانوا منه قبيل وصوله للسلطة بعد أن كانت عدة مدن موريتانية مسرحا لعمليات إرهابية سقط خلالها جنود وضباط ومدنيون وسياح بفعل عمليات نظمتها جماعات إرهابية تابعة للقاعدة.

غير أن مراجعة الخطط والتسليح المحكم للقوات المسلحة وقوات الأمن مكن الموريتانيين من تنظيم عمليات استباقية ومطاردة هذه الجماعات خارج الحدود الموريتانية.

ويعتقد أن ولد بوحبيني، يراهن على أصوات أنصار المعارضة المقاطعة الذين ربما انجذبوا إلى عملية الاقتراع.

ولا يتوقع أن يكون هناك تأثير يذكر لإخوان موريتانيا الذين يقاطعون الانتخابات في وقت نجحت الدولة الموريتانية في تجفيف واجتثاث مصادرهم المالية الخارجية خصوصا بعد إغلاقها لأكبر منظمة خيرية ظلت تتخفى ببناء المدارس والمستشفيات كما تراجع عنهم بعض رجال الأعمال الموريتانيين المقيمين في أفريقيا بعد أن اقتنعوا بعدم صدقية توجهات الجماعة وارتباطها بـأهواء جماعات اجرامية مسئولة عن سفك الدماء البريئة في أكثر من بلد عربي.

ولا يتوقع المراقبون أن يؤثر قرار المعارضة المقاطع للانتخابات البرلمانية والبلدية الأخيرة بعد أن وصلت نسبة المشاركة خمسة وسبعين في المائة رغم دعوة المعارضة إلى مقاطعتها.

بينما يتوقع أن يشكل رجل الأعمال علو ولد بوعماتو، جدلا في الحملات الدعائية فهو شقيق الملياردير محمد ولد بوعماتو، المقيم في المغرب منذ ثلاث سنوات في حين تبقى حظوظ المرشحين الأربعة الآخرين ضئيلة.

ومن أبرز المرشحين بيجل ولد حميد، رئيس حزب الوئام والقيادي الزنجي إبراهيم مختار صار، والناشط الحقوقي بيرام ولد أعبيدي وسيدة موريتانيا كانت تتولى إدارة ديوان الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع.

وتقاطع أحزاب المعارضة هذه الانتخابات متهمة السلطات بعدم توفير شروط الشفافية المطلوبة.
الجريدة الرسمية