واقعة قسم بولاق أبو العلا.. متحدث "لجنة الحريات": الضباط تعدوا على المحامين ولن نسكت.. نقيب المحامين: لن نترك حق زملائنا.. طوارئ "أحمد ماهر": المحاميان ضربا بآلات صلبة.. نقيب شمال القاهرة: الحادث مدبر
قال الرسول الكريم: "سيروا بسم الله، وبالله، وفى سبيل الله، وعلى ملة رسول الله، لا تغلوا، ولا تمثلوا، ولا تغدروا، ولا تقتلوا شيخاً فانياً، ولا صبياً، ولا امرأة، ولا تقطعوا شجراً، إلا أن تضطروا إليها، وأيما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى أحد من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله، فإن تبعكم فأخوكم فى الدين، وإن أبى فأبلغوه مأمنه واستعينوا بالله"، وهذا فى وقت الحرب، فكيف بالسلم؟
وكتب آلبرت فين دايسى فى باب قانون الدستور فى عام 1895 عن سيادة القانون فى قانون الكومنولث: "كل مسئول بدءًا من رئيس الوزراء وانتهاءً بالشرطى أو جابى الضرائب العادى يتحمل المسئولية نفسها كأى مواطن آخر لكل عمل يقوم به دون مسوغ قانونى"، فأين نحن من ذلك؟
توجه محاميان من أعضاء لجنة حريات نقابة المحامين، مساء أمس الأربعاء، هما محمد صبحى ومحمد رضا إلى قسم شرطة بولاق أبو العلا بصفتهما موكلين عن أحد أعضاء 6 إبريل، والمحتجز بالقسم، للاستعلام عن بعض البيانات والمحاضر المحررة ضده، فقوبلا بالرفض من قبل ضباط القسم الذين اعتدوا عليهما وقاموا باحتجازهما داخل مكتب نائب المأمور، فبعث محمد رضا برسالة إلى زملائه من أعضاء لجنة الحريات بأنه محتجز.
وعلى الفور، ذهب المحامين إلى قسم الشرطة للإفراج عن زميليهما، ليتعرضوا للسباب والمنع على يد "حماة القانون" من رجال شرطة القسم، الذين رفضوا تحرير محضر إثبات حالة بالاعتداء على عضوى "الحريات"، فتجمهر المحامون خارج القسم، وانضم إليهم أهالى المنطقة، وهتفوا "الداخلية بلطجية".
كما تضامن مع المحامين العشرات من ائتلاف شباب الثورة، ونظم الجميع وقفة احتجاجية أمام القسم، وانضم إليهم أعضاء من حركة شباب 6 إبريل، الجبهة الديمقراطية، هذا فى الوقت الذى قام فيه مجهولون بالاعتداء على الأهالى والمحامين المتجمهرين خارج قسم بولاق أبوالعلا، بالحجارة والأسلحة البيضاء، وقاموا بتحطيم كاميرا لأحد المصورين الصحفيين أمام القسم.
فقرر المحامون التوجه لمديرية أمن القاهرة، لتحرير محاضر رسمية ضد ضباط القسم، وانضم إليهم خالد أبو كريشة نقيب المحامين، والناشطة السياسية جميلة إسماعيل، كما حضر اللواء أسامة الصغير، مدير أمن القاهرة لمتابعة الأحداث.
وبتوقيع الكشف الطبى على المحاميين بمسشتفى أحمد ماهر تبين وجود كدمات وسحجات فى الوجه ومناطق متفرقة من الجسم نتيجة الاعتداء الضرب بآلات صلبة، وعاد المحاميان إلى المديرية لاستكمال التحقيقات، على أن يعرضا على النيابة صباح اليوم الخميس، للتحقيق فيما المسئولية الجنائية لما تعرضا له.
من جانبه، أصدر سامح عاشور، نقيب المحامين، بيانًا له فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، تعليقًا على الأحداث، حمل فيه وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، تبعات هذا التعدى الذى تعرض له المحامون، فيما قرر عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة، صباح اليوم، لبحث الرد الرسمى والفورى على هذا الاعتداء، مؤكدًا أن النقابة لن تترك حق أعضائها.
كما أدانت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين على لسان المتحدث باسمها، المحامى أسعد هيكل، واقعة تعدى ضباط وأمناء وأفراد شرطة قسم بولاق أبو العلا، على رئيس اللجنة القانونية لحركة 6 إبريل وعدد من محاميى لجنة الحريات داخل ديوان القسم.
وأكد "هيكل" أنه لا يمكن السكوت على الإهانات التى يوجهها ضباط الشرطة للمحامين داخل الأقسام باستمرار، معتبرًا أن لا سبيل للخروج من الأزمة وحالة الضغينة، إلا بالاعتذار لاحتواء الموقف.
فيما حمل محمد عثمان، نقيب محامىّ شمال القاهرة، المسئولية الجنائية لما حدث مع المحامين من احتجاز واعتداء بقسم شرطة بولاق أبوالعلا، مساء أمس الأربعاء، لوزير الداخلية اللواء، محمد إبراهيم، مؤكدًا أنها حادثة مدبرة وليست مجرد مصادفة، مؤكدًا أن من حق أى محامى أن يطلب أى بيانات عن موكله فى أى وقت.
إن ماحدث بالأمس لأعضاء "حريات المحامين" قد يجعل بعضنا ينظر للقانون المصرى بعين الاستهتار، مبررًا ذلك بأنه لم يختلف كثيرًا فى العهد الإخوانى عن العهد المباركى، والذى بقى على حاله فى دستور 71 و2012، كحبر على ورق، فهل نحن مقبلين عل كفر بدولة القانون؟.
وكتب آلبرت فين دايسى فى باب قانون الدستور فى عام 1895 عن سيادة القانون فى قانون الكومنولث: "كل مسئول بدءًا من رئيس الوزراء وانتهاءً بالشرطى أو جابى الضرائب العادى يتحمل المسئولية نفسها كأى مواطن آخر لكل عمل يقوم به دون مسوغ قانونى"، فأين نحن من ذلك؟
توجه محاميان من أعضاء لجنة حريات نقابة المحامين، مساء أمس الأربعاء، هما محمد صبحى ومحمد رضا إلى قسم شرطة بولاق أبو العلا بصفتهما موكلين عن أحد أعضاء 6 إبريل، والمحتجز بالقسم، للاستعلام عن بعض البيانات والمحاضر المحررة ضده، فقوبلا بالرفض من قبل ضباط القسم الذين اعتدوا عليهما وقاموا باحتجازهما داخل مكتب نائب المأمور، فبعث محمد رضا برسالة إلى زملائه من أعضاء لجنة الحريات بأنه محتجز.
وعلى الفور، ذهب المحامين إلى قسم الشرطة للإفراج عن زميليهما، ليتعرضوا للسباب والمنع على يد "حماة القانون" من رجال شرطة القسم، الذين رفضوا تحرير محضر إثبات حالة بالاعتداء على عضوى "الحريات"، فتجمهر المحامون خارج القسم، وانضم إليهم أهالى المنطقة، وهتفوا "الداخلية بلطجية".
كما تضامن مع المحامين العشرات من ائتلاف شباب الثورة، ونظم الجميع وقفة احتجاجية أمام القسم، وانضم إليهم أعضاء من حركة شباب 6 إبريل، الجبهة الديمقراطية، هذا فى الوقت الذى قام فيه مجهولون بالاعتداء على الأهالى والمحامين المتجمهرين خارج قسم بولاق أبوالعلا، بالحجارة والأسلحة البيضاء، وقاموا بتحطيم كاميرا لأحد المصورين الصحفيين أمام القسم.
فقرر المحامون التوجه لمديرية أمن القاهرة، لتحرير محاضر رسمية ضد ضباط القسم، وانضم إليهم خالد أبو كريشة نقيب المحامين، والناشطة السياسية جميلة إسماعيل، كما حضر اللواء أسامة الصغير، مدير أمن القاهرة لمتابعة الأحداث.
وبتوقيع الكشف الطبى على المحاميين بمسشتفى أحمد ماهر تبين وجود كدمات وسحجات فى الوجه ومناطق متفرقة من الجسم نتيجة الاعتداء الضرب بآلات صلبة، وعاد المحاميان إلى المديرية لاستكمال التحقيقات، على أن يعرضا على النيابة صباح اليوم الخميس، للتحقيق فيما المسئولية الجنائية لما تعرضا له.
من جانبه، أصدر سامح عاشور، نقيب المحامين، بيانًا له فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، تعليقًا على الأحداث، حمل فيه وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، تبعات هذا التعدى الذى تعرض له المحامون، فيما قرر عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة، صباح اليوم، لبحث الرد الرسمى والفورى على هذا الاعتداء، مؤكدًا أن النقابة لن تترك حق أعضائها.
كما أدانت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين على لسان المتحدث باسمها، المحامى أسعد هيكل، واقعة تعدى ضباط وأمناء وأفراد شرطة قسم بولاق أبو العلا، على رئيس اللجنة القانونية لحركة 6 إبريل وعدد من محاميى لجنة الحريات داخل ديوان القسم.
وأكد "هيكل" أنه لا يمكن السكوت على الإهانات التى يوجهها ضباط الشرطة للمحامين داخل الأقسام باستمرار، معتبرًا أن لا سبيل للخروج من الأزمة وحالة الضغينة، إلا بالاعتذار لاحتواء الموقف.
فيما حمل محمد عثمان، نقيب محامىّ شمال القاهرة، المسئولية الجنائية لما حدث مع المحامين من احتجاز واعتداء بقسم شرطة بولاق أبوالعلا، مساء أمس الأربعاء، لوزير الداخلية اللواء، محمد إبراهيم، مؤكدًا أنها حادثة مدبرة وليست مجرد مصادفة، مؤكدًا أن من حق أى محامى أن يطلب أى بيانات عن موكله فى أى وقت.
إن ماحدث بالأمس لأعضاء "حريات المحامين" قد يجعل بعضنا ينظر للقانون المصرى بعين الاستهتار، مبررًا ذلك بأنه لم يختلف كثيرًا فى العهد الإخوانى عن العهد المباركى، والذى بقى على حاله فى دستور 71 و2012، كحبر على ورق، فهل نحن مقبلين عل كفر بدولة القانون؟.
