بالصور.. رئيس حماية المستهلك: ضمانات قانونية جديدة للمنتجات المباعة
قال أحمد سمير، المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك، إن هناك ضمانا قانونيا مقترحا ومدته سنة ضمان على المنتجات المباعة من قبل أصحاب المحال، لمحاربة أي منتجات مجهولة المصدر أو مستوردة بجودة منخفضة، وذلك بضمان قانونى على البائع.
جاء ذلك بالجلسة النقاشية اليوم الثلاثاء بالحوار المجتمعى لمناقشة مشروع حماية المستهلك "بفندق فلسطين بالإسكندرية بحضور الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء طارق مهدى، محافظ الإسكندرية، اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومارى أوت مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وأضاف "سمير": سنضع بنود الاستبدال والاسترجاع، لايوجد منتج مصرى إلا بضمان سنه وذلك لتجويد المنتجات المصرية، تأتى منتجات سيئة وأسعار رخيصة إذن لاتوجد منافسة، وسيتم وضع ضوابط منظمة على التجارة الإلكترونية وستكون منظمة عن طريق القانون، وأيضا على الإعلانات المضللة المذاعة بدون رقابة.
وأعلن "سمير" أن الجهاز، شكل مرصدا للإعلانات المضللة وتم تحويلهم للنيابة، برصد 24 ساعة إعلانات، وهناك مادة في القانون تخص الإعلانات المضللة.
وأضاف سمير أن الجمعيات الأهليه لحماية المستهلك من حقها أن ترفع قضايا باسم المستهلكين، فالمنتج إما يخرج من السوق إما يحسن منتجاته وهدفنا من كل ذلك حماية المستهلك.
وأشار مصطفى عبد الستار، مدير الإدارة القانونية بجهاز حماية المستهلك إلى أن فترة الاستبدال والاسترجاع في القوانين العالمية سنتين، ولكن لوحدث في مصر الاقتصاد سيقع، وبدأنا بمدة سبعة شهور للسلع المعمرة وهى المرحلة الثانية، ووضعنا مادة في القانون تجبر الشركات على توفر قطاع غيار للسلع المعمرة، وبدأنا نبحث عن آلية جديدة في القانون الجديد لحل مشكلة الرجوع في البيع.
