«المؤتمر الأول للتقاضي الإلكتروني».. محلب: القضاة الأمن والأمان للبلاد.. مجلس الوزراء يدعم مشروع الأكاديمية القضائية.. عثمان: القضاء المصري حمل أمانة تحقيق العدل منذ فجر التاريخ

افتتح المستشار نير عثمان، وزير العدل، المؤتمر الدولي الأول للتقاضي الإلكتروني وسط تعزيزات أمنية مشددة، بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات، واللواء عادل لبيب، وزير التنمية الإدارية، وسفير إسبانيا، وذلك بفندق فيرمونت هليوبوليس.

- العدل أساس الملك
وقال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، إن قضاة مصر هم الأمن والأمان للبلاد، مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى كل تطوير وبناء بمقدراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف رئيس الوزراء - خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر الدولي حول التقاضي الإلكتروني - أن العدل أساس الملك، ومن هنا برزت أهمية المؤتمر وما يدعو إليه من تطوير إجراءات التقاضي وتقليل النفقات حتى يحصل المواطنون على حقوقهم في أسرع وقت وأسهل طريقة.

وأشار محلب إلى تقديم مجلس الوزراء كل الدعم إلى منظومة التقاضي الإلكتروني وتوصيلها إلى كافة الهيئات القضائية، من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة للتقاضي عن بعد اختصارا للوقت ورفع المعاناة عن المواطنين.

- الأكاديمية القضائية

وأكد دعم المجلس لمشروع الأكاديمية القضائية المقام بمدينة السادس من أكتوبر منذ 2012 لتطوير المنظومة القضائية في مصر.

وأضاف المستشار نير عثمان وزير العدل أن حضور المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي للتقاضي الإلكتروني يعكس تقديره وإجلاله للقضاء المصري واحترامه لرجال القضاء، فضلا عن حرصه على دعم جميع الهيئات القضائية وتطويرها بالتكنولجيا الحديثة.

وأكد وزير العدل بدء قيد الدعوى وحتى صدور الحكم عن بعد إلكترونيا، مشيرا إلى أن القضاء المصري حمل أمانة تحقيق العدل منذ فجر التاريخ، وأنه هو المكان الذي يلتمس فيه المواطنون العدل والإنصاف، ويحتاج دوما إلى جهد دءوب للارتقاء به وتمكينه من أداء دوره في تحقيق العدالة الناجزة والفصل في الدعاوى.

- تطور المجال التكنولوجي
وأضاف أن المجتمع الدولي يمر بتطورات سريعة ومتلاحقة في شتى المجالات وخاصة المجال التكنولوجي وصناعة المعلومات، موضحا أن تكنولوجيا المعلومات هي المؤشر الحيوي الذي يقاس به ارتقاء الدولة في ظل العولمة، وأن الدولة يجب أن تواكب التغيرات.

وأشار إلى أن النظام القضائي في أي دولة في أشد الحاجة إلى مواكبة استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لمواجهة التطورات التي يمر بها المجتمع الدولي وصولا إلى عدالة ناجزة لإيصال الحق لمستحقيه بدءا من قيد الدعوى وإيداع صحيفتها والمستندات المؤيدة لها وحتى صدور الحكم عن بعد إلكترونيا ودون حضور الخصوم أو الشهود إلى المحكمة لاختصار الوقت ورفع المعاناة عن المواطنين من جراء السفر والانتقال إلى المحكمة.