«الطروحات العامة الأولية للبورصة».. محلب يدعو لتشجيع الاكتتاب في المشروعات القومية.. عمران: سوق المال نجح في ضخ 5 مليارات جنيه لشركات.. و«مميش» يعرض تمويل «محور التنمية»
اختتمت البورصة المصرية، اليوم، أعمال أول مؤتمراتها، "الطروحات العامة الأولية"، الذي استضافته القاهرة في خطوة ترمي لتشجيع المستثمرين من أصحاب الأعمال والشركات، على الحصول على التمويل اللازم لخططهم التوسعية عبر قيد شركاتهم بسوق الأوراق المالية.
خارطة الطريق تحمل الأمل
وعبر كلمته الافتتاحية لجلسات المؤتمر، أكد رئيس الحكومة المصرية المهندس إبراهيم محلب، أن اقتراب مصر من الانتهاء من المرحلة الثانية من استحقاقات خارطة الطريق، تحمل الأمل بعودة معدلات النمو وتحسن أداء الاقتصاد، لا سيما مع معدلات النمو التى تدور حول 2% وعجز موازنة تكافح؛ كي لا يتجاوز مستوى 12%، فضلا عن معدلات بطالة متزايدة، مشيرًا إلى أن كل هذه تحديات ينبغى التعامل معها بشكل سريع.وأعرب محلب عن ضرورة تشجيع واضح وحقيقى للقطاع الخاص؛ لأنه قطاع وطني ومخلص أسهم كثيرًا وسيسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لوطننا، بما يبني نهضة اقتصادية في ظل مناخ تنافسي يتميز بالشفافية، ويخلو من الفساد ويشجع المستثمر الجاد ويساعد على إحداث قيمة مضافة حقيقية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن مؤتمر الطروحات الأولية يعد إحدى الخطوات المهمة في طريق تنفيذ توجهات الحكومة الرامية لبناء اقتصاد قوى وواعد يقوم على أكتاف وسواعد المصريين ولصالحهم عبر نهضة اقتصادية تبنيها مشاركة شعبية، ويشهد التاريخ على تجارب مصرية ناجحة قامت على الادخار والاكتتاب في شركات قومية، مشيرا إلى أن الأمل في مستقبل الاقتصاد المصرى قوى وملموس، فوجود شركات تبحث عن التمويل هو مؤشر على وجود فرص نمو مستقبلية، وهو ما يعنى مزيدًا من النمو ومزيدًا من فرص العمل للمصريين.
دعوة استثمار للقطاع الخاص
ووجه محلب الدعوة للقطاع الخاص؛ لاستغلال فرصة التحسن الملموس في أداء البورصة عبر الاهتمام بسوق المال كأحد الروافد المهمة في عملية التمويل، بما يساعد القطاع الخاص على النمو عبر طرح جزء من شركاتهم للاكتتاب العام؛ للحصول على تمويل من جانب، ولضمان تطبيق قدر من الحوكمة والإدارة الرشيدة في شركاتهم، ما يساعد على الحفاظ على كيان الشركات وبقائها لأجيال متتالية، وهي الدعوة التي لن تقتصر على القطاع الخاص فحسب، فحشد المدخرات للمشاركة في المشروعات العملاقة التي تنوى الدولة إطلاقها في الفترة القادمة هو واجب وطني لمشروعات يجب أن يكون للمصريين حق تملك جزء منها والانتفاع بعائدها.طرح الأراضي بحق الانتفاع
وفي سياق مشاركته بالمؤتمر، أكد منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، أن الحكومة الحالية لم تدخر جهدًا منذ بداية توليها المسئولية للعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار، تضمن إعادة مصر مرة أخرى إلى خريطة الاستثمارات العالمية، وهناك العديد من الخطوات المهمة التي تم اتخاذها بالفعل في هذا الشأن، ومنها قانون الاستثمار الجديد لطرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، مؤكدًا استمرار جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار بشكل جذري خلال الفترة القادمة.ولفت "عبد النور" لأهمية الدور الذي تلعبه البورصة المصرية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للاقتصاد المصري، حيث نجحت خلال الأشهر الأخيرة في تحقيق أرقام قياسية تصنف على أنها الأفضل على مستوي العالم، موضحًا أن هذه الارتفاعات تدل على رؤية إيجابية للاقتصاد المصري؛ حيث إن البورصة ليست مرآة للوضع الاقتصادي الحالي، بقدر ما هي مرآة تعكس توقعات ورؤية المستثمرين تجاه المستقبل، كما أن هذه المؤشرات تعكس بشكل واضح مدي التقدم الملموس الذي حققته البورصة خلال الفترة الأخيرة، في سبيل تدعيم بنيتها التشريعية والتنظيمية، وتوطيد مكانتها كسوق رائد على مستوي الأسواق الناشئة.
سوق المال الأكثر تطورًا
وفي سياق متصل، أكد شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن "سوق المال المصري يعد واحدًا من الأسواق الناشئة الأكثر تطورًا وعمقًا، بما لديه من قاعدة مستثمرين ضخمة، وبنية تكنولوجية متطورة، فضلا عن هيكل مؤسسي وتشريعي يتوافق مع أحدث المعايير الدولية، وبالإضافة إلى حركة تطوير شاملة شهدها السوق مؤخرًا لتعديل قواعد القيد وتسهيل إجراءاته، مع تبسيط إجراءات زيادات رءوس الأموال مع الترحيب بأي تعديلات أخرى من شأنها تحقيق مزيد من المرونة والفائدة لكل الأطراف.معدلات النمو الاقتصادي مقبولة
وعبر مشاركته في المؤتمر، أكد رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد عمران، أن معدلات النمو الاقتصادي الحالية تظل مقبولة في ظل توقعات تنبأت بنمو سلبي للاقتصاد، مؤكدًا على أن كافة مؤسسات الاستثمار العالمية لديها رؤية إيجابية حول العودة للاستثمار في مصر لعوامل عدة، منها بنية تحتية لم تتأثر، وطلب محلي يحقق معدلات نمو جيدة يتزايد بما يحفظ حدًا أدنى من النمو، فضلا عن كتلة سكانية هي الأكبر في المنطقة وأسعار طاقة ستظل الأرخص في المنطقة، وكلها عوامل تجذب أي مستثمر.
قرارات حكومية شجاعة
وثمن رئيس البورصة المصرية القرارات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة مؤخرا فيما يرتبط بإعادة هيكلة الدعم وتنظيم عملية الطعن على التعاقدات، مشيرا إلى أن مجتمع الاستثمار والأعمال في انتظار المزيد من هذه القرارات الحاسمة وخاصة فيما يخص تبسيط وتسهيل الإجراءات وإنفاذ العقود وتحقيق العدالة الاقتصادية الناجزة، فضلا عن إعادة هيكلة القطاع العام ومزيد من الاهتمام بالشركات المتوسطة والصغيرة.
زيادة رءوس الأموال شهادة ثقة في الاقتصاد
وكشف الدكتور عمران أن معدلات زيادة رءوس الأموال، تعد دليلا واضحًا على ثقة تتزايد في الاقتصاد من جانب الشركات التي ترى فرصًا للتوسع، مشيرا إلى أن الأشهر الأربع الأولى من العام الحالى شهدت قيام مستثمرين بتمويل شركات مقيدة بما يقارب 5 مليارات جنيه وهو رقم قياسي جديد سيرتفع مع استكمال خارطة الطريق ليصبح عام2014 هو الأفضل للبورصة منذ يناير 2011.ودعا رئيس بورصة مصر الشركات الحكومية والمشروعات القومية للاستفادة من الزخم الذي يشهده السوق المصري في الوقت الحالي، عبر طرح المشروعات القومية العملاقة للاكتتاب من خلال السوق، بما يسهم في توفير التمويل اللازم ويبعث بروح وطنية جديدة داخل الشعب لشعوره بتملكه لثروات وطنه والمشاركة في بنائها.
أحدث مشروعات ممر تنمية قناة السويس
ويشارك في المؤتمر الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، كمتحدث لاستعراض أحدث مشروعات ممر قناة السويس، وخطط التطوير المرتقب تحقيقها خلال الفترة المقبلة.
أكد رئيس هيئة قناة السويس أن الهيئة تخطط لطرح العديد من المشروعات المقررة بمحور قناة السويس بالبورصة المصرية، لتوفير تمويل شعبى لها، مضيفًا أن الهيئة لن تطرح أيًا من المشروعات إلا بعد الانتهاء من المخطط العام لها، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن المكاتب الفائزة بالمخطط العام خلال الفترة المقبلة.
مقترح لتمويل ممر التنمية من إيرادات القناة
كما عرض مميش اقتراحًا على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بتثبيت مبلغ 32 مليار جنيه يتم توريده للدولة من إيرادات قناة السويس سنويًا، على أن يتم استقطاع أي مبالغ تزيد عن هذا المبلغ لتنمية وترفيق مشروعات تنمية محور قناة السويس، مؤكدًا أن الحكومة وافقت على مقترح الهيئة، ومن المقرر أن يساهم ذلك في إيجاد أداة جديدة لتمويل مشروعات محور قناة السويس.
فتح المظروفات الخاصة بالمكاتب الاستشارية
كما أشار إلى أن هيئة قناة السويس تبدأ، غدًا، فتح المظروفات الخاصة بالمكاتب الاستشارية المتنافسة على الفوز باستشارى محور قناة السويس، والتي تشمل 16 مكتبًا بينها مكتب أجيك المملوك للقيادى الإخوانى عمرو دراج، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أفضلهم ليصبح هو الاستشارى العالمى للمشروع.
وفي نفس السياق قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس: "إن الهيئة تنسق مع وزارات العدل والاستثمار والنقل والإسكان لتذليل كافة العقبات أمام مشروع محور قناة السويس.
ترسانة عالمية لإصلاح السفن
وأضاف "مميش" خلال كلمته بمؤتمر أطروحات البورصة، أن مشروع قانون تنمية محور قناة السويس تم الانتهاء منه وهو الآن في إدارة التشريع بوزارة العدل، ومن المقرر الانتهاء منه قريبًا، ليبدأ طرح مشروعات محور القناة بعدها، مؤكدًا أن الهيئة جاهزة بعدد من المشروعات منها ترسانة عالمية لإصلاح السفن بمحور القناة وعدد من المشروعات الصناعية.
كما أوضح "مميش" أن الهيئة ستنفذ مبنى الشباك الواحد للتيسير على المستثمرين، ومن المقرر إنشاء مطار بالإسماعيلية للتيسير على المستثمرين.
