«جبهة الإنقاذ»: انسحاب «مجلس الدولة» من الإشراف على الاستفتاء يجعل استكماله مستحيلًا

اعتبرت «جبهة الإنقاذ الوطني»، اليوم الثلاثاء، أن قرار قضاة مجلس الدولة برفض الإشراف على المرحلة الثانية للاستفتاء، يجعل الإشراف القضائي على هذه المرحلة مستحيلًا، ويبطل ما وصفته «دعاوى» اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء بشأن وجود عدد كافٍ من القضاة، وهو ما أكدت أنه لم يثبت أصلًا في المرحلة الأولى.

وطالبت الجبهة -في بيان صدر مساء اليوم- بـضرورة تأجيل المرحلة الثانية، وبوضع اللجنة العليا أمام مسئوليتها الوطنية، بعد أن تأكد عدم توفر الشرط الجوهري الذي لا بديل عنه لسلامة أي عملية اقتراع، وهو الإشراف القضائي على الاستفتاء.

وحذرت الجبهة من إجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء في غياب هذا الشرط، وطالبت اللجنة العليا بإعلان عدد وأسماء القضاة المستعدين للإشراف على المرحلة الثانية، والهيئات التي ينتمون إليها، وكيفية توزيعهم على اللجان، وعدد الصناديق التي يشرف عليها كل منهم بشفافية كاملة، وعدم تكرار التعتيم الذي مارسته في المرحلة الأولى، الأمر الذي أدى إلى وقوع انتهاكات تكفي لإبطال هذه المرحلة بكاملها - بحسب البيان.