ردود أفعال متباينة بين خبراء القانون عن بلاغ يطالب بوضع أوباما ونتنياهو بقوائم الترقب.. الجمل: لابد من توافر الأدلة القوية.. البكرى: تخضع للقانون الدولي.. خليفة: الحصانة الدبلوماسية تحمي من المحاكمة
بعد أن قرر النائب العام المستشار "هشام بركات" بإحالة البلاغ المقدم ضد كلٍ من باراك أوباما، رئيس الولايات المتحدة، وديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا، وبنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيونى، وأنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية، الذي يطالب بوضعهم على قوائم ترقب الوصول بالمطارات والموانئ، لتورط بلادهم في التجسس على مصر، على خلفية البلاغ المقدم من المحامى أحمد عبد السلام الريطى، المستشار القانونى لحركة مصر الوطنية ضدهم، فتح هذا البلاغ التساؤل عن إمكانية قيام نيابة استئناف القاهرة بإجراء تحقيقات من رؤساء الغرب، في تلك الاتهامات.
أكد خبراء القانون أنه ليس من حق النيابة إجراء التحقيقات مع رؤساء الغرب ولكن يقتصر دورها على إثبات الأدلة ضدهم، ومن هنا يتم تحويلهم لمحكمة الجنايات الدولية، وهي المختصة في إجراء التحقيقات مع الرؤساء حال إثبات إدانتهم بالأدلة.
يقول" محمد حامد الجمل" رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن قانون الإجراءات الجنائية هو قانون وطنى محلى لا ينتمى لاختصاص الخارج إلا في بعض الجرائم مثل تغيير العملة والتجسس على الدول، فإذا كان البلاغ المقدم ضد الرئيس الأمريكى مجرد اتهامات دون أدلة، فإن البلاغ سيتم حفظه، أما إذا كانت هناك أدلة فلابد من تقديمها للنيابة.
وأجاب "الجمل" عن سؤال ما هى الإجراءات التي يتم اتباعها إثبات إدانة رئيس دولة، فأجاب قائلًا، إن الإجراءات التي يتم اتخاذها في مثل هذه الظروف تندرج تحت القانون الدولى، مشيرًا إلى أن رؤساء الدول لهم حصانة دبلوماسية فلا يجوز اتهامهم من فراغ ولابد من جود أدلة قوية تثبت إدانتهم وحال إثبات ذلك يتم تحويلهم إلى محكمة الجنايات.
وتابع أنه لا توجد سوابق في القانون الدولى مثلما حدث في هذا البلاغ سوى ما تم مع الرئيس السودانى عمر البشير.
من جانبه قال محمد عزمى البكرى، رئيس محكمة بنى سويف، إن مثل هذه البلاغات المقدمة ضد الرئيس الأمريكى أوباما تخضع للقانون الدولى وهو عبارة عن مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول التي تدع لنفسها السيادة ولا تعترف بأي سلطة أعلى منها، مشيرًا إلى أن الأشخاص التابعين لهذا القانون يخضعون إلى سلطة تضع لقانون وتفرض احترامه، مؤكدا أن أي بلاغ يتم تقديمه ضد أي رئيس لابد من جود أدلة قوية ويتم فحص صدق هذه الأدلة، قبل تقديم رئيس الدولة لجهة التحقيق، لأنه يملك حصانة دبلوماسية.
وأضاف "البكرى"، أنه حال ثبوت أي أدلة ضد أي رئيس دولة فمن حق النيابة تقديمه لمحكمة الجنايات الدولية.
كما قال المستشار "أحمد خليفة" نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن ما قام بة النائب العام بإحالة البلاغ ضد الرئيس الأمريكى باراك أوباما ونتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيونى إلى نيابة استئناف القاهرة بتهمة التجسس مجرد إجراءات قانونية ليس من الضرورى أن يكون له سلطة إصدار إحكام ضد الرؤساء، مشيرًا إلى أن أي رئيس دولة له حصانة دبلوماسية تحميه من القانون، ولكن هناك حالات استثنائية مثل إثبات إدانة بالأدلة في قضايا التجسس.
وتابع أنه في حالة قيام نيابة استئناف القاهرة بإثبات إدانة ضد أي رئيس تقوم على الفور بعرض مذكرة للنائب العام مرة أخرى وحال تأكد النائب العام من ذلك يعرض هذه المذكرة على الأمم المتحدة أو محكمة الجنايات لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأضاف أنه لا يتذكر أي بلاغ شبيه بهذا البلاغ سوى ما حدث في السودان.
