"الرقابة المالية" تعتمد قواعد العضوية بالبورصة
اعتمد شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين، قواعد العضوية بالبورصة المصرية والتي سبق وأن وافق عليها مجلس إدارة البورصة بجلسته المنعقده في الثلاثين من أبريل الماضى.
وتضمنت القواعد الجديدة تعديلا كاملا وإعادة صياغة للقواعد الحالية وملاحقها ومرفقاتها في ضوء التعديلات التشريعية التي تمت منذ تاريخ إصدار القواعد المعمول بها حاليا في عام 2006.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة أن مشروع تطوير قواعد العضوية بالبورصة يهدف بصفة أساسية للارتقاء بمستويات حماية السوق والمتعاملين إلى أفضل مستوى ممكن، بالإضافة لتسهيل الإجراءات على المتعاملين وتيسير وسائل الاتصال آليًا بين البورصة وأعضائها ذلك في إطار شامل من تطبيق مبادئ الحوكمة والحد من المخاطر.
وشملت القواعد تطويرا لمعايير تجنب تعارض المصلحة وتأصيل قواعد للحوكمة ومكافحة غسيل الأموال، وكذلك تم إجراء التعديلات اللازمة لزيادة قواعد الإفصاح للجهات الأعضاء بما يعمل على تطوير نشاطها ويعمل على حماية حقوق المستثمرين مع إعادة صياغة ضوابط وتنظيم عمليات الملاءة المالية للشركات.
وأوضح "عمران" أن إدارة البورصة تهدف من إعداد هذا التعديل الجديد لإعادة تنظيم قواعد العضوية إلى العمل على تلافى بعض السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملى ولتحقيق العديد من الأهداف وعلى رأسها السعي لتطوير وتحديث منظومة العمل بالبورصة المصرية بما يتماشي مع الرؤية المستقبلية لتطوير سوق المال المصري خلال هذه المرحلة.
