شريف سامي: تأسيس الشركات عبر البورصة "إنجاز"

• "الرقابة المالية" تتطلع لاستحداث شهادات متخصصة للعاملين بسوق المال
• انتهى عصر نشر محاضر الإدارات على شاشات التداول

كشف شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قواعد القيد الجديدة تعد نقلة نوعية للبورصة، خاصة فيما يتعلق بالسماح بتأسيس شركات جديدة عبر الاكتتاب الشعبي العام، وهو ما يفتح الباب أمام توفير قنوات التمويل لمختلف المشروعات والشركات الرامية للحصول عليه عبر توسيع قاعدة الملكية من خلال القيد في البورصة.

وأشار "سامي" في حواره مع "فيتو" إلى أن قواعد القيد استحدث للمرة الأولى تأسيس الشركات عبر الاكتتاب العام بالبورصة، والتي لم تصدر قوائم مالية، وتضمنت وضع حدود دنيا لرأسمال الكيانات المتاح قيدها باستثناء شرط الربحية يفوق بكثير الحد الأدنى المقرر بالبورصة الرئيسية والبالغ 50 مليون جنيه.

وألمح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن "الهيئة" تتطلع لاستحداث شهادات متخصصة للعاملين بسوق المال خلال الفترة المقبلة، على غرار الشروط المفروضة لشغل الوظائف القيادية بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ومنها منصب العضو المنتدب ومسئول مكافحة غسيل الأموال والمدير المالى والمراقب الداخلي.

وإلى نص الحوار:

◄ قواعد القيد الجديدة تضمنت العديد من التعديلات.. من وجهة نظرك ما أبرز تلك التعديلات؟
- تعديلات قواعد القيد بالبورصة تضمنت عددا من النقاط الجوهرية مثل استثناءات شرط الربحية للشركات وإمكانية طرح مشروعات جديدة للاكتتاب، ولكن في إطار شروط ومعايير محددة.

◄ وما هي تلك الشروط؟
- توافر جهة تتمتع بخبرة فنية متميزة في نوعية المشروع المزمع إنشاؤه، إضافة إلى تمثيل البنوك أو شركات التأمين بحصة الأغلبية بالشركات لضمان المصداقية والجدية في تنفيذ هذه المشروعات، لمراعاة تقليل نسبة المخاطرة المحتملة، بالإضافة إلى ضوابط للاحتفاظ بالحصص الحاكمة لفترة زمنية مناسبة.

◄ وماذا عن استثناء شرط الربحية؟
تضمنت التعديلات الخاصة بشرط الربحية الشركات القابضة والتابعة والتي من الممكن أن تواجه قوائمها غير المجمعة فترات خسائر أو انخفاض في ربحية النشاط رغم تحقيق الشركات التابعة معدلات أرباح جيدة، وهو ما دفع لإضافة نص للحالات التي يمكن استثناؤها من شرط الربحية عند القيد بالبورصة سواء بالاعتماد على القوائم المجمعة أو إجراء متوسطات للربحية في السنوات الماضية.

◄ قواعد القيد الجديدة استحدثت للمرة الأولى تأسيس شركات جديدة عبر الاكتتاب العام بالبورصة.. كيف يمكن ذلك؟
تم استحداث قواعد لقيد الشركات التي لم تصدر قوائم مالية بالتعاون مع البورصة المصرية، والتي ستتضمن وضع حدود دنيا لرأسمال الكيانات المتاح قيدها باستثناء شرط الربحية يفوق بكثير الحد الأدنى المقرر بالبورصة الرئيسية والبالغ 50 مليون جنيه، كما اشترطت قواعد القيد حدا أدنى لنسبة التداول الحر وعدد المساهمين في الشركات حديثة التأسيس أعلى بكثير من تلك الحدود الموضوعة للأسهم المستوفية لشرط الربحية، فضلا عن قيام الشركة المطروحة بالنص في نشرة الاكتتاب على الأجل الزمنى المتوقع لتحقيق أرباح، مع إجراء متابعة دورية نصف سنوية لأداء هذه الشركات والإفصاح عنها.

◄ وهل اشترطت القواعد ضوابط خاصة بالمساهمين الرئيسيين؟
بالطبع.. حيث اشترطت قواعد القيد تملك المساهمين الرئيسين ما لا يقل عن 51%، على أن يكون من ضمن المساهمين الرئيسيين مؤسسة مالية كبرى مثل البنوك وشركات التأمين، إلى جانب الشريك الفنى لضمان جدوى الاستثمار المستهدف، فضلا عن اشتراط تجميد أسهم المؤسسين لفترة زمنية تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام.

◄ ولكن مستثمرى البورصة لا يتطلعون فقط إلى تحقيق الأرباح، وإنما تحقيق الأمان للاستثماراتهم، هل تضمنت القواعد الأمان الكافى للمستثمرين خاصة فيما يتعلق بالشركات الخاسرة؟
- الاشتراطات تأتى من منطلق توفير أعلى قدر من الأمان للمستثمر في ظل إقدامه على الاستثمار في شركة لم تصدر بعد قوائم مالية أو لديها تاريخ مناسب يدعم قدرته على اتخاذ القرار الاستثمارى، مما يقلص الشريحة المستفيدة من هذا الاستثناء في حدود المشروعات الكبرى أو القومية.

◄ التلاعب والمضاربات يعدان آفة الاستثمار بالبورصة، كيف يتم السيطرة عليهما، خاصة فيما يتعلق بمجالس إدارات الشركات؟
- تعديلات قواعد القيد تطرقت لإفصاحات مجالس الإدارات ومدى أهمية الالتزام بنشر محاضر الاجتماعات، لتكتفى بتحقيق الهدف نفسه من مقصد التشريع عبر إلزام الشركات بالإفصاح عن الأحداث أو الأمور الجوهرية فقط التي تمت مناقشتها بالاجتماعات، على أن يتم إرسال المحضر بعد اجتماعه كاملا لإدارة البورصة لمراجعته والتأكد من الإفصاح عن أي أحداث جوهرية دون نشره على الشاشة، فضلا عن تطبيق التزامات الإفصاح عند شراء الحصص وفقا للنسب المحددة بالقواعد على حالة التخارج أيضا.

◄ وماذا عن الاندماجات والاستحواذات؟
- تضمنت قواعد القيد الجديدة تعديل شرط تقديم تقرير المستشار المالى المستقل عند استحواذ أي شركة على حصة 20 % أو أكثر من شركة أخرى، حيث إن الجدوى تتلخص في قيمة الاستثمار بالنسبة للشركة المستحوذة وميزانياتها وليست النسبة المستحوذ عليها على وجه الإطلاق.
كما نصت قواعد القيد الجدية على إلزام الشركات بتقديم تقارير المستشار المالى المستقل عند التخارج من أي أصول تابعة، على غرار التقرير الواجب تقديمه عند الاستحواذ من قبل أي شركة مقيدة، بهدف تقييم مدى جدوى قيمة التخارج بالنسبة للمساهمين.

◄ قواعد القيد الجديدة أعطت للجمعيات العامة للشركات الحق في زيادة رءوس الأموال وتجزئة الأسهم، كيف ذلك؟
تم حذف بعض البنود الخاصة بموافقة الهيئة على جميع الإجراءات التي من بينها عقد الجمعيات العمومية لإجراء أي تعديل أو ما شابه، وقصرها على الحالات الجوهرية فقط، حيث إن قرار تجزئة الأسهم، أو زيادة رأس المال هو حق أصيل للجمعيات العامة للشركات، كما هو معمول به في أسواق المال العالمية.

◄ ماذا عن جهود "الرقابة المالية لتطوير أداء العاملين بسوق المال؟
- "الهيئة" تتطلع لاستحداث شهادات متخصصة للعاملين بسوق المال خلال الفترة المقبلة، على غرار الشروط المفروضة لشغل الوظائف القيادية بالشركات العاملة في مجال الوراق المالية ومنها منصب العضو المنتدب ومسئول مكافحة غسيل الأموال والمدير المالى والمراقب الداخلي.