النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ يتهم أوباما بالتجسس على مصر

أمر النائب العام المستشار هشام بركات نيابة استئناف القاهرة بالتحقيق في البلاغ المقدم من المحامى أحمد عبد السلام الريطى، المستشار القانونى لحركة مصر الوطنية، ضد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بالتورط في التجسس على الدولة المصرية.

وقال الريطى في البلاغ رقم 8630 لـسنة 2014 عرائض النائب العام إن "وسائل الإعلام المصرية تداولت تقارير صحفية تفيد أن جهاز المخابرات العامة نجح في القبض على شبكتى تجسس، تضم الأولى 7 أعضاء من بينهم 3 مصريين و4 أجانب، وتضم الثانية 5 عناصر تعملان في البلاد منذ 25 مارس الماضى".

وأضاف أنهما كانا يجمعان معلومات عن الأوضاع في مصر خلال فترة الانتخابات الرئاسية وإرسالها أولا بأول إلى مخابرات عدد من الدول الأجنبية منها "أمريكا ــ بريطانيا ــ ألمانيا ــ إسرائيل".

وأوضح مقدم البلاغ أن ما ارتكبته هذه الدول الأربعة مخالفة صريحة للمعاهدات والمواثيق الدولية، وبمثابة إعلان حرب على الدولة المصرية.

وطالب المسئولين المصريين اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة تجاههم باستخدام قانون العقوبات ضد المسئولين عن تلك الدول المتورطة في التجسس على مصر، ومحاكمة أي شخصيات مصرية تتعامل مع تلك الدول وتمدهم بمعلومات عن الوضع الداخلى.

وأضاف أن المادة 82 من قانون العقوبات المصرى نص على أنه يعاقب باعتباره شريكا في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كل من كان عالما بنيات الجانى وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعايش أو السكن أو مأوى أو مكان للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة.

وطالب مقدم البلاغ بوضع المشكو في حقهم على قوائم ترقب الوصول إلى المطارات والموانئ المصرية، ومنع حاملى جنسية "أمريكا ــ بريطانيا ــ ألمانيا ــ إسرائيل" من مراقبة أي انتخابات تجرى في مصر استنادا للمادة 82 من من قانون العقوبات المصرى.

كما طالب بمنع المسئولين المصريين من منح أفراد القوات المسلحة لهذه الدول الحق في الاشتراك بالمناورات الحربية مع أفراد القوات المسلحة المصرية، أو إجراء أي مباحثات عسكرية، ومنع عبور سفن تلك الدول إلى قناة السويس سواء السفن التجارية أو السفن الحربية، والتحقيق مع المسئولين المصرين الذين يمتنعون عن اتخاذ الإجراءات، ومحاكمة أي مصرى يتعاون مع تلك الدول.