مصرفي يحذر: تضخم السيولة بالبنوك يؤدى إلى ارتفاع الأسعار

قال خالد العشري، مدير أحد البنوك العاملة في مصر، إن ارتفاع السيولة لدى البنوك بدون توظيف قد يرفع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الاحتياجات الضرورية التي تهم أكبر قاعدة من المواطنين المصريين.

وأضاف «العشري»، «يجب أن تعود البنوك إلى سابق عهدها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر باعتبارها عصب الاقتصاد المصري، مطالبًا بتخصيص محفظة خاصة لتمويل تلك المشروعات على أن يكون الجزء الأكبر في تمويل المشرعات التنموية العملاقة».

وتحول السيولة من خلال موازنة الأصول الممكن إلى نقد بالاحتياجات السائلة للمصرفي، وينظر إلى السيولة على أنها كمية الموجودات القابلة للتحويل إلى نقد، مضافًا إليها ما يمكن الحصول عليه من الأسواق المالية، ومن تسديد العملاء لالتزاماتهم تجاه المصرف، سواء على شكل فوائد كان هذه التسديد، أو أقساط قروض.

وقال البنك المركزى في آخر تقرير له إن حجم السيولة المحلية ارتفع ليصل إلى 1417.5 مليار جنيه في نهاية شهر فبراير الماضى، بزيادة قدرها 121.5 مليار جنيه بمعدل 9.4%، خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من السنة المالية 2013 –.2014

وأضاف البنك المركزي أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 34.2 مليار جنيه بمعدل 9.9%، وأشباه النقود بمقدار 87.3 مليار جنيه بمعدل 9.2%.