السعودية: 750 مليارًا إيرادات الزكاة من شركات النفط
توقع صالح العواجي نائب المدير العام للعمليات المساندة بمصلحة الزكاة والدخل بالسعودية أن تصل إيراداتها الضريبية من شركات النفط والغاز عن العام الماضي لـ750 مليار ريـال، مقارنة بالعام 2012 في حال استمرت الأسعار على نفس وتيرة 2012.
وقال العواجي -وفقا لـ "العربية نت": "تذهب الإيرادات لحساب وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وتصرف في موازنة الدولة السنوية، بينما تذهب إيرادات المكلفين البالغة 25 مليارا عن العام الماضي إلى حساب الضمان الاجتماعي، وفقا لصحيفة "مكة".
وتتراوح الزيادة السنوية للزكاة 7% نتيجة الإجراءات التي تتبعها المصلحة بعد تعاون الأجهزة الحكومية الأخرى معها عبر ربط إلكتروني لمعرفة دخل كل مكلف، مشيرا إلى أن معدل زيادة الإيرادات الزكوية خلال السنوات الخمس الماضية بلغت 160%.
وأضاف، تتعاون المصلحة حاليا مع 25 جهة حكومية وشبه حكومية، وقطعت شوطا كبيرا مع وزارات النقل والحج والتأمينات الاجتماعية والبريد، وتتجه لتطبيق آلية الربط بوزارة الصحة خلال أسبوعين.
وأشار إلى أن التحولات الإلكترونية الحالية والمستقبلية التي تعمل عليها المصلحة سترفع من حجم ودقة المراجعة المالية وستلغي الحساب التقديري للشركات المعمول به سابقا، موضحا أنه يتم التحقق من المعلومات بالتعاون مع الجهات الحكومية بعد تقديم الإقرارات، ومن ثم حساب مقدار زكاة المكلف وإبلاغه به إلكترونيا والمصادقة عليه وطباعة الشهادة الزكوية وإرسالها إلى عنوانه بالبريد الذي يتولى تسليمها للمكلفين بها مباشرة.
وقال، العمل جار للربط الآلي لتبادل معلومات المكلفين مع الجهات الحكومية، وشارفت المصلحة على الانتهاء منه للتحقق من وجود المكلف أو وفاته وبيانات الرخص الصادرة من الأمانات لهم.
وعن تأخر نظام جباية الزكاة الذي يدرسه مجلس الشورى حاليا أشار إلى أنه سيتضمن حال صدوره تعليمات إضافية تلزم المكلفين بالتجاوب مع المصلحة وتسديد الزكاة المتوجبة عليهم في مواعيدها بموجب حسابات نظامية لكبار المكلفين بها.
ومن أهم بنوده تسهيل إجراءات تأخر السداد وتعاون الجهات مع المصلحة. وعن غرامات التأخير، أشار إلى أن الموضوع برمته لدى الشورى وننتظر دراسته وما ستؤول إليه من نتائج.
وقال المدير العام للمصلحة، إبراهيم المفلح، في تصريحات سابقة للصحيفة إن شهادة الزكاة تمكن المكلفين بدفعها بأوقات منتظمة ومحددة وتسهل أعمالهم وصرف مستحقاتهم لدى الجهات المتعاقدة وتخولهم الدخول في المناقصات الحكومية وتجديد تراخيصهم واستقدام العمالة الأجنبية.
وأكد استمرار المصلحة في متابعة المتأخرين ومطالبتهم بمراجعتها لتسديد المستحق عليهم، آملا أن يتضمن النظام الجديد تعليمات إضافية تلزم المكلفين بالتجاوب مع المصلحة وتسديد الزكاة المتوجبة عليهم بمواعيدها.
