"المعلمين" تنفي بدء إجراءات فرض الحراسة

نفى محمد محمود وكيل أول نقابة المعلمين ما أعلنته جبهة تحرير النقابة عن قيام الحارس -صباح اليوم السبت- بمحاولة تنفيذ حكم حل مجلس النقابة، الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.

وأكد وكيل أول النقابة –في تصريحات له، مساء اليوم- أن ما حدث هو حضور محام إلى مقر النقابة، مدعيا أنه الحارس القضائي، دون أن يكون لديه ما يثبت ذلك، مشيرا إلى أن الشئون القانونية بالنقابة التقته، وأكدت له أن ما يطلبه إجراء غير قانوني؛ لأن حكم حل المجلس وفرض حراسة قضائية موقوف بالاستشكال المقدم من مجلس النقابة والذي تم تحديد 20 مايو الجاري للنظر فيه.

وأكد محمد محمود أن فرض الحراسة القضائية يجب أن يكون مصحوبا بقوات الشرطة؛ لأنه لا يمكن أن يتم دون علم الجهات الأمنية، كما أن النقابة تكون على علم مسبق بما سيتم، وتكون على علم بأسماء اللجنة القضائية التي تتكون من 5 قضاة تتراوح درجتهم بين رئيس ونائب رئيس محكمة سابق.