خبراء التأمين يطالبون بحماية القضاة المشاركين في الانتخابات.. علاء الزهيري: الشركات تتحمل أعباء حمايتهم خلال السباق الرئاسي.. فايق حنا: نصف مليون جنيه تعويضا للقاضي المصاب

طالب العديد من خبراء التأمين بضرورة حماية القضاة وأعضاء النيابة المشاركين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من أعمال العنف والإرهاب التي قد تستهدفهم أثناء تواجدهم بالمقار الانتخابية، مشيرين إلى أن شركات التأمين لديها وثائق تأمينية خاصة بالقضاة الذين سيشرفون على عملية الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما أن قيمة الوثيقة تحددها الجهات المسئولة عن ذلك بنادي القضاة أو غيره من الجهات.

الشركات مستعدة للانتخابات
وأكد علاء الزهيرى العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين -gig، أن شركات التأمين العاملة في السوق المصرية على أتم استعداد لتغطية العملية الانتخابية الرئاسية المقبلة.

وقال الزهيرى إن شركات التأمين لديها وثائق تأمينية خاصة بالقضاة الذين سيشرفون على عملية الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحًا أن قيمة الوثيقة تحددها الجهات المسئولة عن ذلك بنادي القضاة أو غيره من الجهات، وأنه على الرغم من تزايد احتمالات وقوع الخطر بسبب العمليات الإرهابية التي تستهدف رجال الجيش والشرطة والقضاء، إلا أن شركات التأمين لن تمانع في قبول التغطية التأمينية.


وأضاف أن شركات التأمين ستحمي القضاة وأعضاء النيابات المختلفة مثلما حدث من قبل خلال الانتخابات والاستفتاءات السابقة، موضحا أن هناك العديد من وثائق التأمين جاهزة لتوفير الأمان التام لرجال النيابة والقضاء ضد الحوادث أو الإصابات أثناء تنقلهم خلال يومى الانتخابات الرئاسية يومى 26 و27 مايو الجارى.

القضاة يطالبون بالتأمين
وأوضح أن القضاة طالبوا سابقًا بضرورة وجود وثيقة تأمين خاصة بهم في مثل تلك العمليات، وهو ما وفرته لهم الشركات وقتها، إلا أنه لم تصل حتى اللحظة للمجموعة العربية للتأمين - gig أي من طلبات عمل تغطية تأمينية للقضاة وأعضاء النيابة المشاركين في العملية الانتخابية.

من جانبه، قال الدكتور فايق حنا، خبير التأمين الإكتوارى، المستشار بشركة NSGB لتأمينات الحياة، إنه لابد من الاهتمام بتأمين القضاة وأعضاء النيابة الذين سيشاركون في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتا إلى أهمية تغطيتهم تأمينيا لمواجهة المخاطر التي يتعرضون لها والتي تتزايد بشكل مستمر نتيجة احتمالات تعرضهم لأخطار بسبب تواجدهم في مواقع الأحداث الساخنة.

تكلفة التأمين على القضاة
وقال حنا إنه لابد أن يحمي نادي القضاة أو غيره من الجهات التي ترعى شئون القضاة أعضاء النيابة والقضاء، مشددا على أهمية اتخاذ قرارات وخطوات عاجلة وفاعلة من خلال مخاطبة الاتحاد المصرى للتأمين لإصدار وثيقة تأمين لهم ضد مخاطر العنف والإرهاب، على ألا تقل قيمتها عن ربع مليون جنيه.

وتابع أنه يمكن التأمين على القضاة من خلال صندوق الزمالة، موضحا أنه في حالة التعاقد مع إحدى شركات التأمين فإن مليون جنيه قيمة للتعويض مغالٍ فيها ولن تتمكن الشركات من الإعادة لها خارجيا، كما أن الأقساط ستكون مرتفعة، لافتا إلى أن أقصى قيمة تعويضية يمكن أن تدفعها الشركات لأسرة القاضى الذي يتعرض لخطر الوفاة أثناء مشاركته في العملية الانتخابية لن تزيد عن نصف مليون جنيه.