ارتفاع واردات مصر يزيد أوجاع الجنيه مقابل الدولار

واصل الدولار تقدمه في السوق المصري، مضاعفًا بذلك أزمات الجنيه الذي يعاني من أزمات خانقة زاد من حدتها استمرار تراجع الاحتياطي النقدي، وتوقف القطاعات التي توفر العملة الصعبة للبلاد.

وفيما يستقر سعر صرف الدولار في حدود مستوى 7 جنيهات في السوق الرسمي، قفز في السوق السوداء ليلامس حاجز الـ 7.5 جنيه، مع ارتفاع الطلب على الدولار بسبب شح الكميات التي توفرها البنوك لكبار العملاء والشركات التي تتعامل في الأسواق الخارجية.

وأوضح مصطفى حسني، مدير تنفيذي بإحدى شركات الصرافة بالقاهرة، أن شركات الصرافة لا تفتعل الأزمات، وكافة المسؤولين في مصر يعرفون أن الأزمة الحقيقية تتمثل في ارتفاع الطلب على الدولار مقابل انخفاض الكميات المعروضة منه في السوق الرسمي، وأن كبار العملاء لا يتمكنون بالفعل من الحصول من البنوك على احتياجاتهم من العملات الصعبة وتحديدًا الدولار.

وأشار في تصريحات لـ "العربية نت"، إلى أن هذه الارتفاعات التي سجلها الدولار خلال الأسبوع الماضي هي أكبر ارتفاعات شهدها الدولار منذ عدة أشهر، ولكن رغم ذلك فإن سوق صرف العملات مستقر إلى حد كبير، خاصة وأنه في ظل الظروف التي تمر بها مصر كان من المتوقع أن يواصل الجنيه عملية النزيف المستمر، وفي المقابل يواصل الدولار صعوده القوى لنجد أنفسنا في النهاية أمام انهيار كامل للجنيه المصري.

وأوضح أسامة محمود، مدير شركة صرافة بالجيزة، أن هناك طلبا على العملات الصعبة، وخاصة الدولار من قبل شركات الاستيراد، خاصة ونحن نستعد حاليا لاستقبال موسم شهر رمضان المبارك ويتم استيراد غالبية احتياجات الشهر الكريم من الخارج، وهو ما تسبب في تجدد أزمة شح الدولار في السوق المحلي.

وأوضح أن توقف التصدير وانخفاض عائدات مصر من السياحة وتراجع حجم تحويلات العاملين المصريين بالخارج كلها أزمات أدت في النهاية إلى زيادة الفجوة واستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

ووفقًا للتقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري فإن قيمة العطاءات الدولارية التي طرحها البنك المركزي 8.16 مليارات دولار حتى نهاية أبريل، هذا إلى جانب عطاءات استثنائية قام البنك بطرحها بـ 4.2 مليارات دولار. وبلغت قيمة آخر عطاء دوري طرحه البنك أمس الأربعاء 40 مليون دولار.