الديون المصرية كابوس يطارد الحكومات منذ 15 عامًا

ربط خبراء ومحللون اقتصاديون بين استمرار ارتفاع ديون الدولة المصرية وبين استمرار توقف بعض القطاعات التي كانت توفر عملات صعبة للبلاد، وعلى رأسها السياحة والتصدير.

وقالوا في تصريحات خاصة لـ "العربية نت"، إن استمرار اعتماد الحكومة على الاقتراض سواء المحلي أو الخارجي، مع احتمال مواجهة الحكومة لمشاكل في سداد فوائد وأقساط الديون المستحقة منذ عقود ينذر بكارثة حقيقية.

ووفقًا لآخر بيانات أصدرها البنك المركزي المصري، فقد ارتفع رصيد الدين الخارجي بنحو 2.5 مليار دولار، بمعدل 5.8%، حيث بلغ 45.8 مليار دولار، في نهاية شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 43.2 مليار دولار في يونيو 2013.

كما سجل الدين العام المحلي نحو 1651.8 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر 2013، منه 84% ديون مستحقة على الحكومة، و3.7% مستحقة على الهيئات العامة الاقتصادية، و12.3% على بنك الاستثمار القومي.

وأرجع المحلل المالي نادي عزام استمرار ارتفاع ديون مصر إلى تراجع تحويلات المصريين في الخارج بنحو 690 مليون دولار، حيث سجلت 8.49 مليار دولار، مقابل 9.18 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.
تراجع السياحة 40%

كما تراجع قطاع السياحة بنسبة 40%، حيث بلغت إيرادات السياحة نحو 5.9 مليار دولار خلال عام 2013 مقارنة بنحو 10 مليارات دولار خلال العام السابق، حيث يبلغ نصيب فترة الـ 6 شهور الأخيرة، نحو 3 مليارات دولار بتراجع نحو 1.9 مليار دولار بنفس فترة المقارنة.

ووفقًا للأرقام والإحصائيات المتاحة فقد ارتفع إجمالي ديون مصر من نحو 147.5 مليار جنيه في عام 1999 إلى نحو 1972.4 مليار جنيه في 2014 بزيادة تعادل نحو 1237%، فيما بلغت قيمة الفائدة التي تسدده الدولة كفائدة لخدمة الدين في عام 2013 نحو 70 مليار جنيه.

وطالب عزام بضرورة إلغاء دعم الطاقة تدريجيا لتخفيف عجز الميزان التجاري، وإلغاء الدعم تدريجيا عن وسائل النقل والمواصلات، خاصة السكك الحديدية، إعادة الأمن بكافة الوسائل وتكثيف البرامج السياحية والدعائية لعودة السياحة لمصر.

وشدد على ضرورة تنشيط الاقتصاد بضخ مزيد من حزم التحفيز في قطاعات الدولة المختلفة ومراجعة قوانين الاستثمار وتطويرها لحماية المستثمر المصري والعربي والأجنبي، وتقديم الحوافز التي تشجع على الاستثمار وتأمين أموالهم في الدولة.

مع السيطرة على الارتفاعات في سعر الصرف بمعرفة البنك المركزي المصري بتوفير الاعتمادات المستندية للمستوردين حتى لا يتم اللجوء للشراء من السوق السوداء لتمويل استيرادهم، مع ضرورة اقتصار الاستيراد على السلع الضرورية وفرض رسوم كبيرة على السلع الترفيهية غير الضرورية.

وأكد ضرورة مراجعة قوانين الضرائب والتهرب الضريبي وتطويرها حتى يتسنى لها تحقيق عائد أفضل تسوده العدالة.