"مالية" الشورى توافق على التعديل السابع لاتفاقية النقد الدولى

وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور محمد الفقى رئيس اللجنة، وبحضور ممثلى وزارة المالية والبنك المركزى المصرى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التعديل السابع لاتفاقية النقد الدولى، والذى يهدف إلى إصلاح المجلس التنفيذى للصندوق.

وقررت اللجنة عرض الاتفاقية على الجلسة العامة لمجلس الشورى يوم الثلاثاء المقبل.

ويتكون مشروع القانون من ثلاث مواد:

المادة الأولى: "تمت الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية صندوق النقد الدولى الذى تم إدخاله بمقتضى قرار مجلس محافظى الصندوق رقم 66/2 بتاريخ 15 / 12 / 2010".

المادة الثانية: "على محافظ البنك المركزى ووزير المالية، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون".

المادة الثالثة: "ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره".