بالصور..موجة ارتفاع الأسعار تشعل غضب المصريين.. ارتفاع تذاكر المترو «أمر محسوم».. «الكهرباء» تنتظر قرار «محلب» لتطبيق الزيادة الجديدة.. و«البترول» سحلت الفقراء

اعتادت الحكومات المصرية على مدى عشرات السنين ترديد عبارات مطمئنة ومسكنة للرأي العام، أشهرها "الدعم سيصل إلى مستحقيه، ولا مساس بدعم محدودي الدخل"، لا يزال المصريون يتساءلون: أين الدعم سواء كان "نقديا أو عينيا"؟، ومن هم المستحقون له بحسب وجهة نظر الحكومة؟ ولماذا لا يصل الدعم لمستحقيه؟ وهل إلغاء الدعم على الطاقة الذي تطرحه الحكومة على استحياء - أحيانا - سيؤثر على المواطن المصري؟.

النقل
بالرغم من النفي المتواصل من مسئولي النقل لسعي الوزارة لرفع أسعار تذاكر المترو والقطارات إلا أن "فيتو" تؤكد أن وزارة النقل انتهت بالفعل من خطة لزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق ولكنها تنتظر فقط التوقيت المناسب لإعلان الخبر على أن تكون زيادة الأسعار بشكل غير مباشر؛ حيث يخطط المترو للعودة لنظام عدد المحطات على أن تكون الـ15 محطة بجنيه واحد وأكثر من ذلك بـ1.5 جنيه، وهو ما يعول عليه المترو في تحسين الإيرادات، ومن المقرر أن يتم إلغاء الدعم على الاشتركات بكافة أشكالها بما في ذلك اشتراكات الطلبة، وهو ما قد يتسبب في أزمة كبيرة ضد النقل من جانب الطلبة والموظفين. 

السكك الحديدية هي الأخرى تخطط لتخفيض نسب الدعم على الاشتركات، وتعديل أسعار التذاكر مع بداية العام الجديد في ظل ارتفاع تكلفة أسعار الطاقة خاصة أن كافة القطارات تعمل بالسولار، وهو ما تتحجج به السكك الحديدية لزيادة التذاكر ولكنها تنتظر أن يقوم المترو بهذه الخطوة أولا لتعلن السكك الحديدية هي الأخرى زيادة أسعار التذاكر.

المستشار أحمد أمين - المنسق العام للجمعية المصرية للنقل - أكد أن أسعار تذاكر المترو بالفعل تحتاج لإعادة نظر ولكن الوقت الحالي صعب جدا، ولا بد من مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يتعرض لها الشعب حاليا.

وقال أمين: إن أي ارتفاع في أسعار التذاكر سيقابل بثورة جديدية من جانب الطلبة والشعب ككل؛ لأنه يمثل عبئا حقيقيا ضد الأسرة المصرية خاصة أن ارتفاع أسعار المواصلات الحكومية سيرفع كافة الأسعار.

في الوقت نفسه قال المهندس علي فضالي - رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق -: إن المترو لن يقوم بزيادة أسعار التذاكر هذا العام، مؤكدا أن هناك تعليمات واضحة من الوزير بعدم الاقتراب من أسعار التذاكر حاليا والعمل على زيادة إيرادات مترو الأنفاق من أي اتجاه آخر بخلاف التذاكر.

الكهرباء

لم تكن الكهرباء هي الأخرى بعيدة عن مخطط تعديل الأسعار وكان الانقطاع الدائم للكهرباء وأزمة الطاقة هي الحافز الأول للحكومة ووزارة الكهرباء للتخطيط لوضع حل لتوفير موارد مالية إضافية من خلال زيادة الأسعار أو تعديل اللوائح والشرائح مما يتيح للكهرباء قدرة خاصة على شراء احتياجاتها من الطاقة. 

وأكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تقدمت بطلب لمجلس الوزراء من قبل بشأن إعادة النظر في منظومة الدعم مع مراعاة محدودي الدخل في ظل وجود أزمة مالية حالية يواجهها قطاع الكهرباء تعوق تنفيذ المشروعات ووصل العجز النقدي بها إلى قرابة 20 مليار جنيه.

وقال: إن مجلس الوزراء هو المعني بزيادة الأسعار وليس وزارة الكهرباء التي يقتصر دورها فقط على وضع الخطط وإعادة الهيكية، مشيرا إلى أنه حال إصدار قرار من المهندس إبراهيم محلب - رئيس الوزراء - بشأن زيادة أسعار الكهرباء فإنه من المتوقع أن تكون على عدد من الشرائح الأكثر استهلاكا، والتي تبدأ من شريحة 650 كيلو وات / ساعة، وشريحة 1000 كيلو وات / ساعة، وأكثر من 1000 كيلو وات / ساعة.

وأضاف المصدر: إن طلب الوزارة لزيادة أسعار الكهرباء يأتي من منطلق اعتماد الوزارة على إيراداتها الذاتية الممثلة في قيمة فواتير الكهرباء في ظل الطلب المتزايد على الطاقة مع ارتفاع تكاليف إنتاجها وثبات أسعار بيعها مما خلق بينهما فجوة تتنامى سنويا تؤثر على قدرة شركات توزيع الكهرباء في الإيفاء بمتطلبات المستهلكين وتقديم الخدمة الأفضل، وفي السياق ذاته شدد الدكتور سامر مخيمر - المتحدث باسم ائتلافات العاملين بالكهرباء - على ضرورة قيام وزارة الكهرباء بالنظر في الدعم المقدم للصناعات كثيفة الاستهلاك وليس للمواطنين، خاصة وأن تلك الصناعات تحصل على الطاقة مدعمة وتحقق لها مليارات الجنيهات شهريا.

وأكد أن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومنها "الأسمنت، الألومنيوم، والأسمدة، والبتروكيماويات، الحديد والصلب" تحصل على قرابة 50% من قدرات الشبكة القومية في الوقت الذي وصلت فيه نسبة الاستهلاك المنزلي 40%، مشددا على ضرورة رفع أسعار الكهرباء على تلك المصانع من خلال تخفيض تدريجي للدعم الذي تحصل عليه.

البترول

وقال المهندس عبد الله غراب - وزير البترول الأسبق -: إن قرار المهندس إبراهيم محلب - رئيس مجلس الوزراء - بشأن رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والنشاط التجاري، قرار صائب وليس به أي سلبيات؛ لأن هذ القرار في مصلحة الفقراء ومحدودي الدخل، مشيرًا إلى أن المواطن لن يتأثر بهذه الزيادة لكونها ستعود عليه مرة أخرى على هيئة الخدمات مثل "التعليم والصحة والمواصلات"، بالإضافة إلى أنه سيتم توفير أسطوانات البوتاجاز بالأسعار الرسمية لمن ليس لديهم خطوط غاز.

وأضاف "غراب": إن المصانع تحصل على الغاز الطبيعي بسعر 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ولا بد من زيادة الأسعار بنسب توافقية لعدم إغلاقها، مشيرًا إلى أن المواطن يقوم بإنفاق نحو 600 جنيه شهريا على شراء السجائر، فلا يعترض على دفع 20 جنيه شهريا على فاتورة الغاز لتعود له مرة أخرى في خدمات.

وطالب "غراب" رئيس الوزراء بالإفصاح عن حجم المبالغ التي سيتم توفيرها من رفع هذه الأسعار وأين سيتم إنفاقها؟
وانتقد المهندس مدحت يوسف - الرئيس السابق لهيئة عمليات وزارة البترول  قرار "محلب"، برفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، واصفًا القرار بأنه مخيب للآمال، مشيرًا إلى أن القرار يمس الطبقة المتوسطة والتي تستهلك بمعدل شهري أكثر من ٥٠ متر مكعب، وهؤلاء يمثلون نسبة عالية من المستهلكين.

وأكد أن مصر تبيع المليون وحدة حرارية لمصانع الأسمدة والسيراميك بسعر 3 دولارات فقط وتصدر هذه المصانع منتجاتها للخارج بالأسعار العالمية، مشيرًا إلى أن أغلى شريحة للصناعة هي لشركات الأسمنت التي تبلغ ٦ دولارات لكل مليون وحدة حرارية، والتي تبيع منتجاتها أيضًا بأسعار أغلى من الأسعار العالمية، أما الكهرباء فلها سعر تفاضلي يقل عن ١،٦ دولار، مشيرًا أن هذا القرار يجعل المواطن يدفع عند استهلاك الغاز أكثر من المستثمر الصناعي الذي يربح بالملايين ويحول أرباحه للخارج ويبيع إنتاجه بالسعر العالمي.