جدل في إسرائيل بشأن قانون "نتنياهو" ليهودية الدولة
تباينت ردود الأفعال الإسرائيلية على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن نيته طرح مشروع قانون يكرس حقيقة كون إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي على حد وصفه.
ورصدت الإذاعة العامة الإسرائيلية أهم ردود الأفعال داخل المجتمع العبري؛ حيث قال النائب بالكنيست عن حزب العمل" المعارض" نحمان شاي: إن الكل يعرف أن دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، مضيفا أن نتنياهو على علم بموقف وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني المعارض لمشروع هذا القانون فإنها ربما يشعر بأنه لم يعد بحاجة لليفني في الائتلاف الحكومي.
وانتقدت النائبة بحسب الليكود –الذي يترأسه نتنياهو- ميري ريجف بشدة وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني التي أعربت عن معارضتها لمشروع هذا القانون، ورأت ريجف أن تمريره لن يضر بإسرائيل على الساحة الدولية لأن الكل يعرف أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي كما قالت.
واستبعدت عضو الكنيست إييلت شاكيد من كتلة البيت اليهودي أن يثبت مشروع هذا القانون النظام الديمقراطي في إسرائيل للقيم اليهودية، وقالت شاكيد: إن القانون المقترح يهدف إلى تمكين الدولة من حماية مصالحها القومية في محكمة العدل العليا ضاربة مثالا على ذلك الالتماس المقدم ضد قانون التجنيس الذي يمنع لم الشمل.
وأوضحت ؛ أنه لابد إلا تتعلل الدولة بالاعتبارات الأمنية وإنما تؤكد أن الدولة القومية للشعب اليهودي لا يمكنها منح الجنسية لكل شخص غير يهودي.
ومن ناحية أخرى قالت روت كالديرون -هناك مستقبل– النائبة بالكنيست الإسرائيلي: إنها تعارض مشروع القانون المذكور وأعربت عن اعتقادها بأنه من الأفضل منح وثيقة الاستقلال مكانة قانون أساسي.
وأعربت النائبة الإسرائيلية زاندبيرج عن خشيتها من أن مشروع القانون المقترح يهدف إلى وقف ارتكاز النظام القضائي في إسرائيل على القيم الديمقراطية.
وكان قد أكد نتنياهو أنه ينوي العمل على سن قانون أساس يؤكد أن إسرائيل دولة الشعب اليهودي، وذلك ما جعل "ليفني" تعارض إعلان هذا القانون قائلة: إنها لن تسمح -مطلقا- بالمساس بالمبادئ الديمقراطية لدولة إسرائيل.
