"المركزي للمحاسبات": عدم قانونية عضوين بمجلس "العامة للصوامع"
كشف تقرير إدارة مراقبة حسابات الجهاز المركزى للمحاسبات حول مشروع الموازنة التقديرية للشركة العامة للصوامع والتخزين للعام المالى 2014_2015 عن عدم قانونية تعيين عضوين بمجلس إدارة الشركة.
وأضاف أن أحدهما رئيس مجلس الإدارة والآخر عضو منتدب للشئون التجارية والاستلام بالمخالفة للمادة 22 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بما يتطلب اتخاذ إجراءات لتصحيح الوضع القانونى للشركة.
وطالب التقرير بضرورة تعديل المادة 21 من النظام الأساسى للشركة في ضوء القانون المشار إليه، كما كشف التقرير عن مغالاة الشركة في كميات القمح المستهدف تخزينها بالموانئ بالموازنة التقديرية المعروضة وما يترتب على ذلك من ضخامة الإيرادات المتوقع تحصيلها.
