استهداف القضاء.. ورقة الإرهابية الأخيرة!
التنظيم الدولي وجماعته الإرهابية يلعبان بورقتهما الأخيرة بعد فشلهما الكبير في حشد المظاهرات في الشارع نتيجة الرفض الشعبي الواسع لهما في كل مكان، وبعد فشل محاولاتهما المتكررة لإثارة القلق والشغب والتمرد داخل الجامعات رغم كل ما حدث، ولأن الجامعات سوف تغلق أبوابها بعد الامتحانات التي بدأت فلم يعد مسرح الجامعة صالحا لعملياتهما، لذلك كان من الضروري البحث عن هدف أكبر من كل الأهداف السابقة فكان القضاء المصري الذي يعتبر الحصن الأخير الذي إن سقط تسقط معه الدولة مباشرة لأن دولة بلا قضاء يطبق فيها القانون ليست دولة قادرة على الحياة بأي صيغة من الصيغ المعروفة دوليا!
المشهد الحالي يقول إن استهداف القضاء يأتي من ثلاث منصات تقذفه بعنف أو جهل أو غباء أو تواطؤ أو عمالة أو بها جميعا! من الداخل ومن الخارج ومن التنظيم الدولي وأعوانه من أجهزة مخابرات عربية وإقليمية ودولية.
المنصة الأولى من الداخل (حيث جاء على لسان سياسيين أن الأحكام المشددة التي أصدرتها محكمة جنايات المنيا بإعدام 37 إخوانيًا، وإحالة أوراق 683 إلى المفتى، في قضايا عنف شهدتها المحافظة قاسية، ولا تمثل ردعًا للإرهاب، وإنما تزيد من عمليات العنف والإرهاب بسبب الظلم الذي قد يقع على بعض الأبرياء، خصوصًا في ظل عدم صحة إجراءات التقاضي، أو منح الدفاع الفرصة الكافية، واستنكر قياديون بالجمعية الوطنية للتغيير، الأحكام، قائلين: "المجني عليه في هذه القضية شخص واحد فقط، وتم التمثيل بجثته، فضلًا عن حرق بعض الكنائس، لكن الحكم على كل هذا العدد بالإعدام، يؤكد أن القرار كان قاسيًا")..
تناسى هؤلاء السياسيون كل الجرائم التي وقعت من المتهمين وراحوا ينظرون ويفسرون بالخطأ الحكم الذي صدر والذي لم يصبح باتا بعد، وهم بذلك يوفرون غطاء سياسيا للجماعة الإرهابية والتنظيم الدولي وللغرب كما سنعرض لاحقا بتنامي الإرهاب وضرورة الرجوع عن هذه الأحكام ومثل هؤلاء صدعونا ( وطلعوا عين أبونا ) بحديثهم عن القانون ودولة القانون وللأسف هؤلاء مصريون لكنهم أصحاب مصالح وأجندات!
المنصة الثانية هي التنظيم الدولي وأعوانه حيث بدأ حملة جديدة للتحريض على مصر دوليًا، بعنوان «القصاص حياة»، بمشاركة منظمات حقوقية دولية داعمة للإخوان تهدف لتعريف دول العالم بـ«المذابح التي تعرض لها أعضاء التنظيم»، حسب وصفهم، وفيما دعا ما يسمى بـ«تحالف دعم الشرعية» للتظاهر في كل ميادين مصر احتجاجا على التصديق على حكم إعدام لـ37 إخوانيًا، وإحالة أوراق 683 لمفتى الجمهورية، كما جاء على لسان أحد قيادات التنظيم الدولي للإخوان بالأردن محذرا من عواقب تنفيذ أحكام الإعدام على قيادات التنظيم بمصر قائلا ( تنفيذ أحكام الإعدام بحق المنتمين للإخوان من شأنه إحداث زلزال في المنطقة العربية كلها.).
وقالت حركة مصريون حول العالم من أجل العدالة والديمقراطية بأوربا، التابعة للتنظيم الدولي، إنها ستطالب رسميًا بتحويل ملف القضية المصرية بعد 30 يونيو، إلى المحكمة الجنائية الدولية، لإيقاف مهزلة أحكام الإعدام الصادرة من مصر، ومعاقبة المسئولين عن عمليات القتل الجماعي والتصفية والاعتقال، وأنها ستتابع أعمالها مع المقررين الخاصين بالمفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وسترسل وفدًا رسميًا إلى المجموعة الأوربية في بروكسل لتحملها مسئولية التشجيع على تغاضى المجتمع الدولي عن جرائم ما سمته بـ«الانقلاب العسكري» في مصر!
المنصة الثالثة هي العواصم الغربية التي انهالت على القضاء المصري تجريحا ووصفت أحكامه بالتسييس المطلق وتجرأت وطلبت التدخل في شأن القضاء ومراجعة الأحكام بهدف تشويهه وتقويضه وفي نفس الوقت تبرئة كل أعضاء الجماعة ومنحهم غطاء سياسيا ودوليا وضوءا أخضر للتمادي في العنف وإحداث الفوضى لتركيع الدولة المصرية وقبولها بالمشروع الصهيوأمريكي ونظرية الشرق الأوسط الجديد أو إسقاط الدولة لإعادة بنائها كما يرغب الغرب والتنظيم الدولي، هذا ما سعى إليه التنظيم في الساعات الأخيرة من تكثيف الاجتماعات في تركيا وقطر وإيران للرد على الدولة المصرية فيما تتخذه من خطوات وإجراءات لإتمام خارطة المستقبل.
المشهد واضح تماما لصانع القرار في مصر وواضح أيضا للشعب المصري الوكيل الحصري للثورة التي استردت الوطن وأفشلت مخطط الغرب والإخوان لسرقة مصر وتأميمها لحساب مشروعهم، ولذلك ليس أمام الشعب - والشعب وحده بعيد عن نخبة فاسدة وأحزاب ورقية حنجورية تليفزيونية - غير التمسك بلحظة 3 يوليو وخارطة المستقبل والنزول دفاعا عن الدولة المصرية واستقلال القرار الوطني في انتخابات الرئاسة والحذر من دعاوى بأن الانتخابات محسومة لصالح السيسي ومواجهة هؤلاء الذين يخونون الوطن بتوفير غطاء للعنف والتبشير بالمصالحة، إيماني مطلق بأن مصر ستنتصر وستمر من هذا النفق بنجاح بقضائها الشامخ وجيشها الوطني وشرطتها الوطنية وأن كل من خانوا الوطن بأي شكل سيلقون عقابا من الشعب قبل القانون.
