ننشر توصيات المنتدى الدائم للحوار العربي الأفريقي للديمقراطية
اتفق المشاركون في المنتدى الدائم للحوار العربي الأفريقي للديمقراطية وحقوق الإنسان الذي نظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة الدول العربية، تحت عنوان «حقوق المرأة في العالم العربي وأفريقيا»، على وضع العناصر الأساسية نحو شبكة عربية أفريقية تضم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني لدعم حقوق المرأة في العالم العربي وأفريقيا.
وذلك من أجل تعزيز أهداف إعلان وبرنامج عمل عمان الذي صدر عن المؤتمر الدولي الحادي عشر للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي عقد في عمان - الأردن من 5 - 7 نوفمبر 2013.
وخرج المنتدى بعدد من التوصيات تلتها إيناس مكاوي - مدير إدارة المرأة بجامعة الدول العربية - والتي ركزت على أن تسعى الشبكة إلى تعزيز نقل التجارب بين المعنيين في المنطقتين، وتنفيذ التوصيات الدولية لحقوق الإنسان، ومن أهمها القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة وإعطاء الأولوية لإقرار التشريعات الجديدة، أو تعديل التشريعات الوطنية القائمة وفقا للاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
وأن تسعى الشبكة لتطوير خبرات أعضائها في مجال المؤسسات الاقتصادية على أساس النوع الاجتماعي لحماية الحقوق الاقتصادية للمرأة وتمكينها من الانخراط في سوق العمل.
ووضع إستراتيجية مشتركة للتوعية بحقوق المرأة ورفع مستوى وعي الرأي العام بأشكال العنف ضد النساء والفتيات، وتدريب العاملين في مجال الإعلام ونشر مفاهيم وصور إيجابية للتوعية بحقوق المرأة.
ومطالبة الحكومات بوضع خطة بالتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لرفع وعي المسئولين الحكوميين بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة العاملين في مجالات إنفاذ القانون وتحقيق العدالة.
وبحث فكرة إنشاء هيئات وطنية دائمة غير وزارية تكون مختصة بإعداد التقارير الدورية لآليات حقوق المرأة ومتابع تنفيذ ما يصدر من توصيات.
وطرح أفكار على المنظمات الدولية بهدف تجاوز مفهوم الأهداف الإنمائية للألفية، والمساهمة في إعداد أجندة تنمية متسقة مع منظومة حقوق الإنسان وبصفة خاصة حقوق المرأة.
وزيادة التعاون الدولي وتبادل الخبرات للتوعية بالمستجدات في مجال حماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات، خاصة أثناء النزاع المسلح أو الاحتلال والنظر في استحداث مقرر خاص للأمم المتحدة في هذا الشأن.
وبالنسبة للتوصيات الصادرة عن المؤتمر الثاني للمنتدى العربي والأفريقي لحقوق الإنسان تمثلت في حث الحكومات العربية والأفريقية على الانضمام إلى المواثيق الدولية والإقليمية المعنية بحقوق النساء والفتيات، ورفع أي تحفظات في هذا الشأن، ومتابعة تنفيذ العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عن الأمم المتحدة والتأكد من ضمان حصول الفتيات والنساء على حقوقهن في التعليم والرعاية الصحية، وتكافؤ الفرص وحظر التمييز.
ومراجعة التشريعات الوطنية بما يتفق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات واقتراح تشريعات أو تعديلات تشريعية وتقديمها إلى السلطة التشريعية.
ومتابعة تنفيذ إعلان "عمان" الذي صدر عن المؤتمر الدولي الحادي عشر للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي عقد في عمان في الفترة 5 - 7 نوفمبر 2012، تحت عنوان "حقوق الإنسان للنساء والفتيات".
ومتابعة تنفيذ برنامج عمل الرباط الصادر عن آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في أكتوبر 2012 بشأن مكافحة خطاب الكراهية، الذي يؤدي إلى كافة أشكال العنف والتمييز بما في ذلك ضد المرأة.
وزيادة سبل التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية العربية والأفريقية، وتعزيز قدراتهم في متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق المرأة، وإعداد التقارير الدورية ذات الصلة.
وإنشاء وحدات خاصة بمناهضة كافة أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يكون ضمن عملها استقبال وحل الشكاوى ضد انتهاكات حقوق النساء والفتيات وتقديم المساعدات القانونية اللازمة.
واستخداث آلية حصر وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالتمييز والعنف ضد المرأة بالمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المعنية.
تنظيم حملات توعية وتثقيف بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية والتعليمية ومنظمات المجتمع المدني، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشبكات التواصل الاجتماعي من أجل التصدي للأسباب الهيكلية للتمييز والعنف ضد المرأة، وزيادة التعاون بين المؤسسات الوطنية العربية والأفريقية وتبادل الخبرات للتوعية بالمستجدات في مجال حماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات.
