رئيس التحرير
عصام كامل

ثورة الشرطة المصرية


دولة بلا أمن بلا مستقبل، وجميعنا يعلم أن وزارة الداخلية فى ظل الأنظمة المستبدة هى سوط النظام على رقاب معارضيه والجلاد الذى يعذب شعبا لصالح نظام فاسد.

واليوم نعيش إنجازا جديدا للثورة المصرية، فالإصلاح من الداخل هو النجاح الحقيقى وليس كما يفعل الفاشلون بتغيير الوزراء والقيادات دون النظر لسياسات ومنهج وعقيدة هذه الهيئات، وتعيش مصر ثورة جديدة يقودها قطاع عريض من ضباط وجنود وزارة الداخلية فى محاولة لإنقاذ منظومة الأمن المصرى من الفساد الذى انتشر بها بشكل واضح وفعال، والأهم هو رفضهم أن تكون الوزارة أداة النظام لقمع معارضيه فواجبهم الأساسى هو حماية المواطن المصرى ولا يريدون تكرار تجربة نظام مبارك، بالإضافة لعدد كبير من المطالب المشروعة والتى تهدف فى النهاية لصالح منظومة الأمن المصرى وتطويرها وجعلها فى خدمة الشعب وليس النظام وتطبيق العدل والمساواة بين الجميع على أساس قانونى داخل الوزارة.
عندما يقول أحد ثوار الداخلية: (واجبى أن أحمى الشعب المصرى ونريد أن نأخذ الفرصة الحقيقية كأفراد شرطة من بداية غفير حتى أقدم رتبة فينا أن نحمى الشعب المصرى، وكلما نطالب بأن نحمى الشعب المصرى نجد ما يعوقنا من مصاعب)، هنا يجب أن ننتبه لشىء هام هو أن هناك من يعبث بالأمن المصرى ولا يريد عودة الداخلية لعملها بكل قوة ويريد أن يسقط المنظومة الأمنية.
قطاع كبير من ثوار الداخلية يشعرون أن الوزارة فى خطر شديد ويدللون على ذلك بقولهم: (لا نقبل أن نُسيس لأى حزب أو جهة، وسنظل فى حماية الشعب مش فى حماية أى حزب)، وهذا معناه أن الحزب الحاكم الجديد يسعى لأخونة الوزارة بكل قوة وأن جماعة الإخوان المسلمين تتدخل فى عملهم مثل رفضهم قبض شباب الحزب على مواطنين ودخولهم معسكرات الأمن المركزى وحضورهم التحقيقيات وغيرها من المظاهر المرفوضة، والتى تدل على الرغبة القوية فى السيطرة على منظومة الأمن والأهم من ذلك رفضهم الواضح تسييس الوزارة وجعلها تابعة لحزب أو جماعة وهذه قمة الوطنية، فوزارة الداخلية ملك للشعب المصرى وواجبها خدمة المصريين جميعا.
مطالب ثوار الداخلية فى أغلبها عادلة وأهمها استقلال الوزارة عن النظام بمعنى أن تكون كالقضاء مستقلة فهى سلطة تنفيذية وتدخل النظام فى عملها يجعلها غير حيادية وفى خدمة نظام وليس الشعب ومن المطالب العادلة أيضا إصرارهم على فتح التحقيقيات فى معرفة من حرق أقسام الشرطة واقتحم السجون خلال ثورة 25 يناير، هذا حق المصريين جميعا وليس الشرطة فنحن نريد معرفة الحقيقة ومن القادر على اقتحام أقسام وسجون مصر فى توقيت محدد ويوم واحد ولصالح من فالشبهات كثيرة وإصرار النظام الحاكم على غلق الموضوع يثير شكوك عديدة وستحمل التحقيقات مفاجآت للجميع كما أتوقع.
أغلب مطالب أفراد الشرطة تصب فى صالح المواطن المصرى فهم يرفضون قانون التظاهر حتى لا يكونوا فى مواجهة الشعب ولا يكونوا أداة النظام فى عقاب معارضيه وعدم الدخول فى مواجهات مع الشعب لأنهم غير مسئولين عن أخطاء النظام والدفاع عنه فهم أداة لحماية الشعب والأهم رغبتهم القوية فى تطوير الأداء الأمنى وخدمة الشعب المصرى.
السؤال الهام للرئيس ووزير الداخلية.. لماذا ترفضون الإصلاح الحقيقى لوزارة الداخلية ولماذا دائما تصرون على العناد السياسى فهل لا تريدون عودة الأمن للشارع المصرى أم تريدون أن تظل الوزارة فى خدمة النظام وليس الشعب؟!
Dreemstars@gmail.com


الجريدة الرسمية