الرقابة المالية تحرك دعوى قضائية ضد شركتى " فوركس"

وافق شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، أمس، على إحالة شركتين تمارسان أنشطة الاستثمار وتوظيف الأموال غير المرخص بها - لا سيما تلك التي تتلقى أموال المواطنين لتوظيفها في نشاط المضاربة على العملات الأجنبية، أو ما يعرف اختصارًا بالفوركس - للنيابة للتحقيق معهما.

وجاء ذلك في ضوء تحريات إدارة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، كانت الهيئة قد أخطرتها بالشركات المشتبه فيها.
وأوضح شريف سامى أنه "نظرًا للمخاطر التي يتعرض لها المتعاملون مع شركات الفوركس، والذين ينجذبون لتسليمها أموالهم تحت إغراء مزاعم تلك الشركات بضمان أرباح دورية، رغم عدم صدور تراخيص لمثل هذه الجهات من الهيئة، ولعدم منطقية الأرباح التي يوعد بها أصحاب الأموال، حيث إن أي نشاط استثمارى يحتمل الربح والخسارة، فإن الهيئة حريصة على توعية الجمهور بعدم الانسياق وراء وهم الربح السريع".

وأضاف أنه: "يتم أيضًا التعامل مع الجهات التي تسعى لاستقطاب أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم في نشاط الفوركس أو غيره من الأنشطة التجارية، من خلال تطبيق القانون رقم 146 لسنة 1988، في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها. حيث حظرت المادة الأولى من القانون على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن تتلقى أموالًا من الجمهور بأية عملة أو أية وسيلة وتحت أي مسمى، لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحًا أو مستترًا، كما حظرت على هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة، للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها. ونصت المادة 21 من هذا القانون على أنه "كل من تلقى أموالًا على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها، كلها أو بعضها، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مثل ما تلقاه من أموال، أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها".