مفاجأة: شركات مصرية تصدر "أليافا صناعية" إلى تركيا بدون رسوم إغراق

من جانبه أكد إبراهيم السجينى رئيس الجهاز أن ما قام به الجهاز يأتى انطلاقًا من حرص الوزارة ممثلة في الجهاز على الاضطلاع بمهامها في حماية الصناعة المحلية المصرية وإتاحة الفرص لرفع أدائها التصديري بما يعود بالنفع على قطاع الأعمال بشكل خاص والاقتصاد القومي بشكل عام. واستكمالًا لدور الجهاز في الدفاع عن الصادرات المصرية حال تعرضها لإجراءات حمائية من أي من الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية.


وأوضح أن الجهاز تلقى من قبل، إخطارًا من وزارة الاقتصاد التركية ببدء تحقيق مكافحة إغراق ضد الواردات من منتج "خيوط من ألياف صناعية وتركيبية" المصدرة من أو ذات منشأ مصر وماليزيا وباكستان وتايلاند وفيتنام، فور تلقى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية إخطارا بدء التحقيق قام بمخاطبة غرفة الصناعات النسيجية لدعوة المصدرين إلى عقد اجتماع بمقر الجهاز لتقديم المساعدة في مراحل التحقيق المختلفة وفي الرد على قوائم الاستقصاء.

وأشار إلى أنه أعقب ذلك عقد عدة اجتماعات مع المصدر المصري المتعاون تم فيها تقديم الدعم الفني فيما يتعلق بالرد على قوائم الأسئلة المعدة من قبل سلطة التحقيق التركية للمصدرين في الدول المعنية بالتحقيق.

كما قام فريق من الجهاز بمراجعة موقف الشركات المصرية وإعداد الدفوع القانونية على شكوى الصناعة التركية وموافاة الجانب التركي بها طبقا لما نص عليه الاتفاق الدولي في هذه النوعية من التحقيقات وتم تقديمها مع حفظ حق مصر في حضور جلسات الاستماع العلنية.

وأشار إلى أنه خلال الفترة من 23 - 25 /9 /2013 قامت سلطة التحقيق التركية بإجراء زيارة التحقق الميدانية للمصدر المصري المتعاون وتم إيفاد فريق عمل من الجهاز لحضور الزيارة لتقديم المساعدة الفنية للشركة في الرد على استفسارات فريق العمل التركي ولمتابعة إجراءات الزيارة ومدى توافق الإجراءات والنتائج مع أحكام اتفاقية مكافحة الإغراق.

ولفت إلى قيام فريق من الجهاز بالتوجه إلى تركيا لحضور جلسة الاستماع الخاصة مع الجانب التركي، حيث أكد الفريق المصري على ضرورة استبعاد الصادرات المصرية من هذا التحقيق حيث إن الصادرات المصرية لم تسبب ضررا للصناعة التركية طبقًا لنتائج التحليلات التي قام بها الجهاز.

وأضاف: أن وزارة الاقتصاد التركية أصدرت القرار النهائي في نهاية أبريل، حيث تم استثناء الواردات المصرية من رسوم مكافحة الإغراق التي تقرر فرضها على باقي الدول المعنية بالتحقيق استنادًا إلى ما أثاره جهاز مكافحة الدعم والإغراق المصري من عدم وجود علاقة سببية بين الواردات المغرقة من مصر والضرر الواقع على الصناعة المحلية في تركيا.