"الفتوى والتشريع"تقضى بأحقية "العامة للبترول"الحصول على أرباح الشركات القابضة

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار حمدى الوكيل، إلى أحقية الهيئة المصرية العامة للبترول فى الحصول على أرباح الشركات القابضة للبتـرول، بدلًا من وزارة المالية.

أكد المستشار شريف الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، أن الهيئة المصرية العامة للبتـرول تمتلك رؤوس أموال الشركات القابضة الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وتنص قرارات إنشائها على أن تلتزم هذه الشركات بسداد ما يتقرر توزيعه من أرباح سنوياً إلى وزارة المالية، بينما تطالب الهيئة المصرية العامة للبترول بأن تُسدد إليها أرباح هذه الشركات لكونها المساهم الوحيد فيها بدلاً من وزارة المالية.

وأضاف الشاذلى أنه من خلال الاطلاع على الأوراق المقدمة تبين أن قرارات رئيس الوزراء بأيلولة أرباح هذه الشركات إلى وزارة المالية، خالفت قانون قطاع الأعمال العام الذى اعترف بإمكانية أن يكون رأسمال الشركة القابضة مملوكاً بالكامل لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة بمفرده، أو للدولة بمفردها، أو بالمشاركة بينهما .