وزير العدل: من حق المحكوم عليهم بالإعدام الطعن على الحكم
أكد المستشار نير عثمان وزير العدل أنه من حق جميع المتهمين في حالة صدور حكم بالإعدام أو السجن المؤبد الطعن بنقض الحكم أمام محكمة النقض، كما أن من حق النيابة العامة الطعن على الحكم الصادر بالإعدام حتى ولو لم يطعن عليه من قبل المتهمين، موضحا أن من حق محكمة النقض إما أن تنقض الحكم وتعيده إلى دائرة أخرى للنظر في القضية من جديد أو تؤكده، مشيرا إلى أنه في حالة إصدار الدائرة الجديدة ذات الحكم بالإعدام، فيمكن للمتهمين للمرة الثانية أن ينقضوا الحكم.
وقال وزير العدل إنه يتم عرض القضية للطعن أمام محكمة النقض بضمانات وافية تمنع التعليق على الأحكام بغير ساحات القضاء كما أن محاكمة المتهمين تكفل لهم كافة حقوقهم التي تلتزم المحكمة بتحقيقها.
وتساءل وزير العدل خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بوزارة العدل "هل تقبل الدولة التي اعترضت على أحكام القضاء التدخل بقضائها؟ وهل اطلعت على أوراق القضايا؟
وتابع وزير العدل: لن نقبل التدخل بأحكام القضاء بأي وسيلة كانت ولن نقبل من أي دولة الاعتراض حكم القضاء المصري، مشدد ا على أن مصر من أكثر الدول حرصا على حقوق الإنسان.
وأشار وزير العدل إلى أن مصر تواجه بالداخل والخارج ممن هم ليسوا حريصين على خروجها من نفق وضعته فئة لا تريد بمصر خيرا..
وأضاف وزير العدل أننا لسنا بحاجة لنص تشريعى بشأن إصدار الأحكام القضائية، وأن قانون العقوبات كافى لتطبيق القانون ومعاقبة المتهمين الذين يرتكبون الجرائم.
