الملاعب الصناعية على الأراضي الزراعية!!

لا يوجد شعب في العالم يحفر قبره بيديه مثل الشعب المصري.. ولا يوجد شعب يستعجل نهايته أو تدمير حياته مثل الشعب المصري.. أقول هذا بمناسبة جريمة الاعتداء على الأراضي الزراعية والتي تتم كل يوم بل كل ثانية، قد نعذر الفلاح البسيط الذي ضاق عليه منزله ولديه أبناء كبار لا يجدون مسكنا يتزوجون فيه فيضطر لبناء مائة متر في أرضه الزراعية، رغم أنها أيضا جريمة ولكن المواطن معذور في هذه الحالة.

أما ما أشاهده من تدمير للأرض الزراعية من أجل إقامة ملاعب صناعية فهما جريمتان.. الأولى هي تدمير الأرض التي هي مصدر رزقنا، والثانية هي تأجير هذه الملاعب للشباب بأسعار مرتفعة، فصاحب الملعب يعتبره مشروعه الخاص الاستثماري، وليس خدمة للشباب، وهذه عملية انتشرت في طول مصر وعرضها وأصبحت ظاهرة لأن المشروع مربح جدا وإذا لم تتحرك الدولة في وقف هذه المهزلة سوف نجد أن الأراضي الزراعية كلها تحولت إلى ملاعب صناعية.. وعلى السيد وزير الزراعية أن يرى بنفسه طريق القاهرة إسكندرية الزراعي بداية من شبرا حتى الإسكندرية أو المنصورة، مرورا ببنها. 

فسوف يرى أراضي مزروعة بملاعب صناعية بدلا من القمح وقاعات أفراح بدلا من الأرز، ومطاعم بدلا من القطن ومخازن سيراميك بدلا من الذرة ومقاهي بدلا من الطماطم والبطاطس ومعارض سيارات بدلا من الفول والعدس، كيف قام من ارتكب هذه الجرائم بتوصيل المرافق؟ وبعضهم قام بوضع صورة المشير عبدالفتاح السيسي على مسرح جريمته حتى يفلت من العقاب، وأنا متأكد أن المشير لن يوافق إطلاقا على جريمة تدمير الأراضي الزراعية وأنه سوف يزيل آثارها.. وإلى أن يتولى المسئولية؛ على الحكومة الحالية التصدي بكل حزم لهؤلاء المجرمين ولا تكتفي فقط بإزالة المخالفات بل بتغريم أصحابها بمبالغ كبيرة تستفيد منها في استصلاح أراض جديدة أو عمل بنية أساسية وتطوير المرافق.

المجرمون حصلوا على الأرض الزراعية من الدولة بملاليم وقاموا بتبويرها وبيعها بملايين الجنيهات.. أين حق الدولة في ذلك؟، يا ليتهم أقاموا عليها مشاريع إنتاجية مثل مزارع الدواجن أو الثروة الحيوانية والسمكية أو حتى إقامة مصانع تساهم في حل مشكلة البطالة وتضيف إلى الناتج القومي المصري، حتى إقامة المساجد على الأراضي الزراعية حرام شرعا وقانونا.. وبعض المواطنين يقوم ببناء زاوية للصلاة ثم بجوارها يقيم مطعما أو مقهى.

يجب نزع الشيشة ونزرع بدلا منها غذاءنا وأمننا القومي فهل من مجيب؟ إنها جريمة، الكل مشارك فيها سواء المواطنين أو أجهزة الدولة في المحليات ووزارة الزراعة.
egypt1967@yahoo.com