"البيئة" تبحث الاستخدام الآمن للفحم كوقود لمصانع الأسمنت

استعرض الاجتماع سبل إعداد المواصفات والمعايير الخاصة بنوعية الفحم الذي سيتم استيراده من الخارج ليكون متوافقًا مع المواصفات والمعايير الأوربية وطرق الاستخدام الآمن لمراحل النقل والتداول والتخزين والصناعة وتحديد أفضل التقنيات الحديثة التي من شأنها خفض الانبعاثات الصادرة عن صناعة الأسمنت عند استخدامه كوقود وضرورة التزام المصانع باستخدام RDF (مرفوضات المخلفات) إلى جانب استخدام المخلفات الزراعية في خليط الوقود المستخدم إلى أقصى درجة ممكنة.


كما ناقش الاجتماع إعداد دراسات تقييم الأثر البيئى لأساليب نقل وتداول الفحم للموانئ المرشحة لاستقباله واتخاذ الإجراءات لفرض ضريبة محددة لاستخدامه كوقود وكيفية تخصيص الاعتمادات المالية من وزارة التخطيط لتطوير أجهزة الرصد ونظم المراقبة البيئية ومنهجية تطوير المعايير، بالإضافة إلى القيام بإعداد دليل الإجراءات الوقائية للمواطنين والعمال لمتابعة تنفيذها عند استخدام الفحم كوقود طبقًا للاشتراطات الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية.

ومن ناحية أخرى أكد الحاضرون خلال الاجتماع على أهمية مراقبة تنفيذ منظومة نقل الفحم بوسائل النقل المختلفة داخل جمهورية مصر العربية وتنفيذ عقوبات على المخالفين إلى جانب التأكيد على مراجعة دراسات تقييم الأثر البيئى الخاصة بمراحل استخدام الفحم من بداية الاستقبال بالموانئ والتداول والنقل إلى مراحل التخزين والصناعة وذلك طبقًا للتعديلات التي سوف تتم على قانون البيئة ولائحته التنفيذية لكى تتوافق مع المعايير البيئية الأوربية بما يسمح بتوقيع العقوبات على من يخالف معايير وضوابط استخدام الفحم في كافة المراحل وتقديمه لمجلس الوزراء لاعتمادها بالإضافة إلى تنفيذ منظومة الرصد والتفتيش والمراقبة على استخدام الفحم طبقًا للمعايير الأوربية في جميع مراحل تداوله.

وانتهى الاجتماع إلى اقتراح إنشاء لجنة عليا تضم ممثلى كافة الوزارات المعنية لمتابعة أعمال دمج الفحم في مزيج الطاقة في مصر ويحدد قرار تشكيل اللجنة المهام والمسئوليات الخاصة بها وبكل وزارة طبقًا لمسئوليتها وتُشكل اللجنة بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء.