مصرفيون يقللون من تأثير انخفاض الجنيه أمام الدولار.. مستشار التحكيم الدولي: يستعيد عافيته بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.. مدير شركة «مصر السعودية»: التراجع نسبي وسيعود لطبيعته حال استقرار ال

قلل خبراء ومصرفيون من أهمية انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، معتبرين أن الجنيه المصري سيتعافى نتيجة الجهود التي يبذلها البنك المركزي المصري، وأن العملة الأمريكية ستهبط دون 7 جنيهات بعد الانتخابات الرئاسية ودخول الاستثمارات العربية والأجنبية.

وقال أكرم تيناوي، العضو المنتدب لبنك المؤسسة العربية المصرفية، إن الجنيه المصري سيتعافى نتيجة الجهود التي يبذلها البنك المركزى المصرى، مشيرا إلى أن العملة الأمريكية ستهبط دون 7 جنيهات بعد الانتخابات الرئاسية ودخول الاستثمارات العربية والأجنبية.

وأرجع «تيناوى» ارتفاع الورقة الخضراء مقابل الجنيه نتيجة الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها مصر على خلفية الأحداث السياسة والأمنية التي يمر بها الشارع المصرى، لافتا إلى أن ارتفاع باقى أسعار العملات الأجنبية جاء نتيجة ارتفاع الدولار مقابل الجنيه.

وأكد وائل بدوى، مدير شركة مصر السعودية للصرافة، أن ارتفاع الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى نسبى، موضحا أن الجنيه سيعود إلى مكانته الطبيعية بعد عودة مصادر الدخل الأجنبى كالسياحة وقناة السويس وتنشيط الصناعات الحديثة ودخول استثمارات أجنبية جديدة.

وأضاف «بدوي»، أن الاحتياطي النقدى سيشهد انخفاضا نسبيا خلال الستين يوما المقبلة، نتيجة توفير البنك المركزى 700 مليون دولار أقساطا مستحقة لنادي باريس نظير الديون على مصر، يتم سدادها بشكل دوري كل ستة أشهر، موضحا أن ارتفاع العملات الأجنبية الأخرى يرجع إلى ارتفاع الدولار أمام العملة المحلية.

ومن جانبه، قال عاطف حرز الله، الخبير المصرفي، مستشار التحكيم الدولي، إن ارتفاع العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري لا يشكل قلقًا، مضيفًا أن السلبيات التي قد تؤثر على الوضع المصري تتمثل في احتمالات قيام مؤسسات الائتمان العالمي بتخفيض الوضع والتصنيف الائتماني المصري.

وأضاف أن دخول مساعدات عربية داعمة للاحتياطي النقدي سيساعد بشكل كبير في تحسن الجنيه أمام العملات الأخرى مثلما حدث في أعقاب ثورة 30 يونيو، ودخول مساعدات خليجية لدعم الاحتياطي الأجنبي.

وتوقع حرز الله، أن يستعيد الجنيه المصري عافيته عقب الانتخابات الرئاسية التي سيترتب عليها تحسين الوضع الأمني والسياسي ومن ثم الاقتصادي.