خبير اقتصادي لــ«وزير المالية»: سياسات حكومات مبارك ستؤدي إلى الفشل
قال الدكتور شريف دلاور الخبير الاقتصادي إن تصريحات وزير المالية الدكتور "هانى دميان" التي أكد خلالها إن العجز المتوقع في موازنة (2014 - 2015) سيكون 350 مليار جنيه، وأن هناك مجموعة من الإجراءات قد تكون قاسية لمحاولة سد العجز "سقطة" ولا تمثل سوى فرقعة بالونة في وجه محدودي الدخل لن تحقق سوى البلبلة وزيادة الأزمات في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة للتغلب على المشكلات والصعوبات وتهدئة الرأي العام الذي يعانى من غلاء الأسعار والتضخم والانفلات الأمني والسياسي.
وأضاف "دلاور" في تصريحات لــ "فيتو" أن بعض وزراء الحكومة الحالية يطبقون نفس سياسات وزراء حكومات مبارك الذين كانوا يرددون في كافة المحافل والمناسبات خطابات تستهدف الحد من طموحات الشعب والضغط على محدودي الدخل الذين تجاوزت نسبتهم في مصر 43%، ووضع العراقيل والمشكلات في مواجهة مطالباتهم بتحسين الظروف الاقتصادية، موضحا أن بعض الوزراء كانوا يواجهون مطالب العمال والمواطنين بشماعة الزيادة السكانية التي تلتهم محاولات التنمية، وهو ما جعل الشعب يثور ضد هؤلاء ويطيح بهم في ثورة 25 يناير 2011، إلا أن بعض المسئولين لم يتعلموا الدرس ولا يزالون يكررون نفس السياسات الخاطئة.
وتابع: أنه كان أجدى بوزير المالية أن يضع الحلول قبل تصدير الأزمة للشعب الذي لا يزال يعانى من سياسات الحكومات السابقة مشيرا إلى أنه لدى وزير المالية وحكومته العديد من البدائل التي تبتعد عن مصائر ومصادر قوت الفقراء وتتمثل على سبيل المثال لا الحصر في تفعيل الهيئات الاقتصادية التي يتجاوز عددها 60 هيئة مثل المطارات والموانئ وغيرها.
وأضاف أن التغلب على عجز الموازنة ليست مسئولية وزير المالية بمفرده وإنما هي مسئولية مجلس الوزراء ووزراء التجارة والصناعة والاستثمار والتموين، مشددا على أهمية التغلب على عجز الموازنة بعيدا عن محدودي الدخل.
وأضاف "دلاور" في تصريحات لــ "فيتو" أن بعض وزراء الحكومة الحالية يطبقون نفس سياسات وزراء حكومات مبارك الذين كانوا يرددون في كافة المحافل والمناسبات خطابات تستهدف الحد من طموحات الشعب والضغط على محدودي الدخل الذين تجاوزت نسبتهم في مصر 43%، ووضع العراقيل والمشكلات في مواجهة مطالباتهم بتحسين الظروف الاقتصادية، موضحا أن بعض الوزراء كانوا يواجهون مطالب العمال والمواطنين بشماعة الزيادة السكانية التي تلتهم محاولات التنمية، وهو ما جعل الشعب يثور ضد هؤلاء ويطيح بهم في ثورة 25 يناير 2011، إلا أن بعض المسئولين لم يتعلموا الدرس ولا يزالون يكررون نفس السياسات الخاطئة.
وتابع: أنه كان أجدى بوزير المالية أن يضع الحلول قبل تصدير الأزمة للشعب الذي لا يزال يعانى من سياسات الحكومات السابقة مشيرا إلى أنه لدى وزير المالية وحكومته العديد من البدائل التي تبتعد عن مصائر ومصادر قوت الفقراء وتتمثل على سبيل المثال لا الحصر في تفعيل الهيئات الاقتصادية التي يتجاوز عددها 60 هيئة مثل المطارات والموانئ وغيرها.
وأضاف أن التغلب على عجز الموازنة ليست مسئولية وزير المالية بمفرده وإنما هي مسئولية مجلس الوزراء ووزراء التجارة والصناعة والاستثمار والتموين، مشددا على أهمية التغلب على عجز الموازنة بعيدا عن محدودي الدخل.
